أكد الخبراء ان الوضع الحالي للاقتصاد في منتهي الخطورة مع ارتفاع العجز في الموازنة العامة وارتفاع قيمة الدولار مع تراجع العائدات من النقد الاجنبي وتوقف الانتاج مطالبين بضرورة انهاء حالة الانقسام السياسي وتشديد الرقابة علي الاسواق وتعديل القوانين الخاصة بالضرائب والجمارك.
اشاروا إلي اننا نحتاج حزمة كبيرة من برامج الاصلاح الاقتصادي لافتين إلي ان الاستقرار الامني هو بداية الطريق نحو نهضة اقتصادية حقيقية.
تقول الدكتورة عالية المهدي استاذة الاقتصاد بكلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة ان تضارب التصريحات بين الرئيس والمسئولين الاقتصاديين يعكس حالة التخبط في ادارة الدولة الأمر الذي يؤثر سلبا علي مصداقية الحكومة لدي المستثمرين وغياب الرؤية نحو انعاش الاقتصاد.
الاحسان السياسي
اشارت إلي ان البلاد تحتاج إلي انهاء حالة الاحتقان السياسي والصراع بين القوي المدنية والإسلامية تسببت في هجرة الاستثمارات السياحية وغيرها والتي تدر عملة صعبة لافتة إلي ان قيام البنك المركزي بضخ اموال للسوق للسيطرة علي اسعار الدولار الذي واصل ارتفاعاته يعتبر مسكنات وليس حلاً جذرياً مشيرة إلي اننا بحاجة لاجراءات اقتصادية قوية للسيطرة علي عجز الموازنة واقامة العديد من المشروعات.
اوضحت المهدي انه علي الدولة تعديل الاجراءات الجمركية وتقديم بعض التسهيلات للمستثمرين الراغبين في اقامة مشروعات انتاجية بدلا من هروبها إلي الدول الاخري لافتة إلي ان اقتصادنا يتميز بالتنوع ولكنه هش والقواعد الانتاجية والخدمية ضعيفة تحتاج إلي اعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة والمضي قدما في تحسين جودة المنتجات والارتقاء بالمركز التنافسي.
اضافت اننا بحاجة إلي انشاء بعض المشاريع غير التقليدية والتي يمكن ان تحل الكثير من المشاكل اليومية وكذلك توفير موارد مالية للدولة والتي يأتي ابرزها تطوير الخدمات اللوجيستية في القاهرة والمحافظات وكذلك الموانئ من خلال تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص.
إصلاحات عاجلة
الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي يقول إن الاقتصاد يحتاج إلي حزمة من الاصلاحات العاجلة من اجل السيطرة علي عجز الموازنة وتراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي مشيرا إلي اننا بحاجة بضرورة انهاء حالة الانفلات الامني والسياسي.
80 مليار جنيه اشار إلي انه علي الحكومة البدء في اجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية والتي تصل إلي حوالي 80 مليار جنيه من خلال التصالح مع الممولين وتقديم اعادة النظر في نظام الضريبة التصاعدية ولأن النظام الحالي لا يوجد به عدالة لأنه يضم فرض نسبة 10% إلي الأرباح الرأسمالية باختلاف حجم النشاط مطالبا ان تكون بالتدريج.
أوضح عبدالعظيم ان الحاجة اصبحت ماسة إلي تحويل الأنشطة الاقتصادية الخفية ودمجها في المنظومة الرسمية في مقابل رسوم واعطائهم مهلة لتوفيق اوضاعهم للاستفادة من قدراتهم في دعم عجلة الانتاج.
غير عادلة
اضاف ان منظومة الدعم الحالية غير عادلة وتذهب إلي غير نصابها الصحيح مطالبا بتغيير المنظومة الحالية وتوجيهها إلي الفئات المستحقة بالاضافة إلي فرض جمارك ورسوم علي واردات السلع التي لها مثيل محلي للمحافظة علي نظيرتها الوطنية وترشيد الاستيراد.
