اعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن إعداد الوزارة تعديلات علي قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي2014/2013, لاستيعاب اثر المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر بعد ثورة30 يونيو.
وقال الوزير ان اهم تلك المتغيرات حزمة المساعدات العربية التي قدمتها الدول العربية الصديقة لمصر والبالغة قيمتها12 مليار دولار, الي جانب أضواء اثر تراجع اسعار الفائدة علي اذون وسندات الخزانة.
بالاضافة الي تعديلات ضريبة المبيعات التي صدرت بالفعل بقانون في ظل الحكومة السابقة ولكن لم تفعل حيث نعيد النظر فيها, الي جانب العبء المتوقع لتطبيق قرار الحد الادني للاجور الذي اعلنت عنه الحكومة أخيرا بقيمة1200 جنيه.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في افتتاح مؤتمر المال والتمويل التاسع الذي عقد بالقاهرة امس وسط مشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والاجانب واكد وزير المالية ان الفترة المقبلة ستشهد ايضا الانتقال من ضريبة المبيعات لنظام الضريبة علي القيمة المضافة الأكثر عدالة واكد أنه بحث مع مؤسسة موديز العالمية تصنيف مصر, حيث إن الأمور اختلفت خلال الفترة الراهنة عما قبل30 يونيو, وبالتالي فال مؤشرات الاقتصادية بمصر في تحسن, فضلا عن تراجع الفائدة علي أذون الخزانة وهو ما يؤدي الي تراجع في تكلفة الإقراض الي جانب استهداف10% عجزا في الموازنة الحالية.
ومن جانبه اكد اسامة صالح وزير الاستثمار ان هناك نحو100 مشروع ستقوم الحكومة بتسويقها خلال الربع الأخير من العام الحالي, من خلال جولات متنوعة في المحافظات, بالإضافة الي مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
واشار الي ان الاجتماعات الوزارية الخاصة بهذه المشروعات ستبدأ الأسبوع المقبل لمناقشة الإجراءات الخاصة بها, الي جانب مشروع رصيف الحاويات العملاق ببورسعيد بالتعاون مع المستثمرين العرب والأجانب.وقال ان هناك احتراما تاما لاحكام القضاء فيما يتعلق بعودة الشركات التي تم بيعها الي الدولة مرة اخري, مشيرا الي ان هناك احكاما من الصعب تنفيذها خاصة بالنسبة لشركة النيل لحليج الأقطان لأنها مدرجة في البورصة.
واضاف انه تم تشكيل لجان داخل الشركات القابضة لتنفيذ عودة هذه الشركات مرة اخري, وبالنسبة للشركات التي يصعب عودتها سيتم التشاور مع القضاء حول الصعوبات العملية التي تواجة تنفيذ الحكم عمليا. وكشف عن اتجاه الوزارة لطرح6 مشروعات جديدة بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص, فضلا عن حل المشاكل التي تواجه المستثمرين المصريين والعرب والاجانب, فيما تم حل نحو180 حالة للأجانب مع تبسيط الإجراءات.
ومن جهته قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ان حجم الأجور في مصر يمثل نحو30% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تصل تلك النسبة الي50% في الدول المتقدمة, وبالتالي فإن هناك خللا في منظومة الأجور بمصر, واضاف ان هناك46% من المشتغلين يعملون في القطاع غير الرسمي.
وقال مصطفي حجازي مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية ان الحكومة ستقوم بتغيير نوع الاداء الاقتصادي وبناء اسس اقتصادية جديدة قائمة علي المشاركة المجتمعية.
