أقرت الحكومة الأردنية الاثنين موازنة المملكة لعام 2013 بعجز متوقع تتجاوز قيمته 1.8 مليار دولار، بحسب ما افاد سليمان الحافظ وزير المالية الأردني. ونقلت وكالة الانباء الأردنية الرسمية عن الحافظ قوله ان «مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 في جلسته الاثنين». وأضاف أن «إجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغت حوالى 7456 مليون دينار (حوالى 10.5 مليارات دولار) موزعة بواقع 6210 مليون دينار (حوالى 8.7 مليارات دولار) للنفقات الجارية و1246 مليون دينار (1.7 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية».
وتابع «أما الايرادات العامة فقد بلغت حوالى 6146 مليون دينار (حوالى 8.6 مليارات دولار) منها 5296 مليون دينار (حوالى 7.4 مليارات دولار) ايرادات محلية والباقي 850 مليون دينار (حوالى 1.1 مليار دولار) منحا خارجية». وأوضح الحافظ انه «ترتيبا على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالي 1310 ملايين دينار (1.8 مليار دولار) مشكلا ما نسبته 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالى 2160 مليون دينار (حوالي 3 مليارات دولار) او ما نسبته 8.9% من الناتج».
وأكد أن موازنة عام 2013 تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات، اذ يتوقع ان تقفز نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 75% عام 2012 إلى 85.3% عام 2013. واضاف انها «تتميز بانسجامها مع البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي وتتسم بضبط النفقات الجارية والتي انخفضت بحوالى 2.1 % عن مستواها المعاد تقديره في عام 2012 كما تتميز بانها موازنة». وتحال الموازنة إلى مجلس الأمة لتخضع لنقاش مجلسي النواب والاعيان قبل ان تقر بصورتها النهائية وفقا للدستور الأردني.
وكان عجز الموازنة لعام 2012 وصل إلى اكثر من اربعة مليار دولار. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية. وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اقروا دعما ماليا للأردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تتحملها كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت بواقع 1.250 مليار دولار لكل دولة.
