قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري إن بلاده التي تعاني شحا في الموارد الدولارية تسعى لجمع أربعة مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.
وبحسب "رويترز"، فإن تصريحات إسماعيل تأتي بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 16.335 مليار دولار.
وقد بلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل أحداث 11 يناير2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت مصر قد تلقت ودائع بلغت ستة مليارات دولار في نيسان (أبريل) من السعودية والإمارات والكويت بعد أن قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ تموز (يوليو) 2013.
واستغل المضاربون في السوق السوداء ذلك ورفعوا سعر الصرف إلى نحو 8.20 جنيه للدولار، وتكافح مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في المصارف.
وقال إسماعيل خلال رده على أسئلة لعدد من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين خلال حفل عشاء أقيم الليلة الماضية بحضور مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي - الذي شهد أمس الأول توقيع عقد شراء مصر لحاملتي طائرات هليكوبتر من فرنسا- إن بلاده تعمل على عدة محاور لتوفير الدولار سواء من خلال قروض أو بيع أراض أو غيرها.
وتسعى مصر لزيادة مواردها من العملة الصعبة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بحكم حسني مبارك في 2011.
وأشار إسماعيل إلى أن موعد الحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الإفريقي ستكون قبل نهاية 2015.
وفي شهر تموز (يوليو) الماضي خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري من مستوى 7.5301 جنيه للدولار إلى 7.7301 جنيه. ويساهم السماح بانخفاض الجنيه بشكل محكوم في تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة مصر الكبيرة بالفعل من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة.
اقرأ أيضاً:
ما اسباب جنون أسعار الدولار في مصر؟
«الدولرة» تخنق اقتصاد مصر بعد تدهور الاحتياطي الأجنبي
