قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان، ان موضوع وضع الاطار الاستراتيجي للاستثمار بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني على المستويين الوطني والقطاعي اصبح امراً ملحاً، حيث يعد اللقاء الخطوة الاولى لوضع الاطار الاستراتيجي للاستثمار في الاردن والذي يهدف الى تحديد الخطوات العملية والإجراءات التي من شانها تعزيز وزيادة مستويات الاستثمار الاجنبي والمحلي وتعزيز العلاقة بينهما، وكذلك النهوض بمستوى تنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الاعمال والاستثمار وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة.
وأضاف الدكتور حسان خلال ورشة عمل الاطار الاستراتيجي للاستثمار في الاردن والتي نظمته الوزارة، ان الاردن يعتبر من اقتصادات المنطقة الأكثر انفتاحاً وفقاً للتصنيف الدولي، ويعتمد النمو الاقتصادي بشكل كبير على كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتجارة والتحويلات المالية، وخلال العامين السابقين شهد الاقتصاد الأردني مستويات نمو متباطئة، حيث بلغ معدل النمو 3% خلال الربع الاول من العام 2012، مقارنة بمتوسط زادت نسبته عن 6% خلال السنوات العشر الماضية، وارتفع حجم الاستثمار الاجنبي المباشر خلال الفترة 2000-2008 بمعدل متوسط بلغت نسبته 36% ولكنها تراجعت خلال السنوات الثلاث الاخير بمعدل متوسط نسبته 19%. واكد «انه وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة لا بد من العمل على رفع مستويات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وتوفير التمويل للمشاريع التنموية والانتاجية التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع العام، حيث ان الاردن في موقع الاستفادة من التدفقات الاستثمارية خاصة وان الاستقرار الامني وعملية الاصلاح الشاملة تعززان من القدرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي وتجاوز الصعوبات المالية المرحلية، حيث اعتمدت الحكومة سياسة مالية تساهم في ضبط العجز وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية التي ستمكن الاردن من رفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل واستدامة العملية التنموية، لا سيما وان الاردن بحاجة الى تحقيق معدلات نمو تزيد على 6% سنوياً، أي اكثر من ضعف معدل النمو المتحقق في بداية العام الحالي، لتقليص نسبة البطالة بشكل تدريجي وملموس واستيعاب الداخلين الى سوق العمل من خريجي الجامعات والمدارس. واشار الى ان الاردن يتطلع للاستفادة من منح صندوق التنمية الخليجي حيث سيخصص جزء كبير من مجمل منح الصندوق البالغ قيمتها 5 مليار دولار للمشاريع التي سيتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص والتي ستفتح المجال لاستثمارات بقيمة لا تقل عن 12 بليون دولار في قطاعات الطاقة والنقل والمياه.
كما واكد الدكتور حسان على توجيه الاستثمارات الى القطاعات المنتجة وذات القيمة المضافة العالية وعلى مستوى المحافظات، مشيرا الى انه قد بدأ العمل في هذا المجال وعلى مختلف المستويات. واشار الى ان الفريق الوطني للتنافسية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يقوم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص بدراسة تنافسية القطاعات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي وفق أفضل المعايير والمنهجيات الدولية، بهدف الخروج بالتوصيات العملية القابلة للتطبيق والعمل على تنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع من اجل تحسين التشريعات والإجراءات وذلك بالتعاون مع جميع الجهات سواءً الحكومية أو الخاصة وكذلك المؤسسات والبرامج الدولية. واوضح ان الوزارة عملت على متابعة أداء الأردن في مختلف التقارير الدولية التي تعمل على قياس المقدرة التنافسية للاقتصاديات العالمية، وقد قامت الوزارة من خلال جهد تشاركي مع القطاع الخاص ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالخروج بخارطة طريق لتحسين وضع الأردن في المؤشرات والتقارير الدولية، حيث اشتملت هذه المصفوفة على إجراءات وتشريعات محددة وضرورية لتحسين موقع الأردن التنافسي، كما تعمل الوزارة على متابعة تنفيذ إجراءات هذه المصفوفة بشكل دوري، ونتاجاً لتنفيذ توصيات خارطة الطريق فقد تم وقف التراجع الذي كان يشهده الاردن في تقرير ممارسة انشطة الاعمال وتحقيق التقدم في بعض المؤشرات الرئيسية للتقرير مثل مؤشر سهولة البدء بالنشاط التجاري، ومؤشر تراخيص المهن وكذلك مؤشر التجارة عبر الحدود، كما تقدمت مرتبة الأردن 4 مراتب في الكتاب السنوي للتنافسية، و3 مراتب في تقريرالتنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2012. واشار الى ان عملية تعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاد من خلال النهوض ببيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري تتطلب إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والقانونية اللازمة لهذا الغرض، وفي هذا السياق قامت الوزارة بتنفيذ مشروع دراسة التشريعات الأردنية بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، والذي يُعنى في القضايا الإصلاحية التشريعية، حيث تم تحديد القضايا الإصلاحية وبيان أولوية كل منها بناءً على سهولة انجازها وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف، ويقوم هذا المشروع بإزالة الأنظمة غير الفعّالة، كما ويبسط العديد من الأنظمة في فترة وجيزة وبتكلفة منخفضة بحيث يؤدي نجاح هذا المشروع إلى تخفيض تكاليف ومخاطر ممارسة الأعمال التجارية في الاقتصاد الوطني، وتحسين القدرة على المنافسة والاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة.
واكد الدكتور حسان على أن عملية الإصلاح عملية مستمرة وتتطلب تقييماً ومراجعة دورية لمنظومة الإجراءات والسياسات المتبعة بهدف الحفاظ على ما تحقق والتحسين المتواصل لبيئة الأعمال والاستثمار، حيث تم الانتهاء من حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية، ومن ضمنها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي ويتم العمل على مراجعة واعداد مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس والإعسار والتي سيكون لها اثر كبير على تحسين بيئة الاعمال والاستثمار. الى ذلك قال الدكتور لؤي سحويل مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية «ان الشركة تؤمن إيمانا مطلقا بالتطوير المستمر والابتكار من خلال تبني افكار ومبادرات ومشاريع جديدة تساهم في تعزيز التنافسية والتي تساعد على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تعمل على توفير فرص العمل وإحداث تنمية». وأضاف في كلمة له خلال الورشة أن المدن الصناعية قد عملت على تحفيز الصناعات انعكاسا من البيئة الاستثمارية الجاذبة والحوافز المقدمة للاستثمارات الصناعية وهو ما ساهم في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز جودتها من خلال التطوير المستمر.
وأشار سحويل أنه وبهدف تعزيز التنافسية لأي جهة لا بد من وجود افكار جديدة وتطوير مستمر تشمل كافة الأنشطة الصناعية الى جانب العمل على خلق قدرات وامكانيات مميزة بين أصحاب الصناعة الواحدة، مضيفا أن افضل مثال حي تتبناه شركة المدن الصناعية لتعزيز الإبداع والتطور هو مركز الإبداع الأردني الذي يعمل على إحتضان الأفكار الإبداعية لتصل الى مشاريع انتاجية على ارض الواقع. وأكد أن شركة المدن الصناعية قد لعبت دورا هاما في مجال التنافسية وذلك لتوفر البنية التحتية المتطورة في المدن الصناعية والعمل بروح القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية في التطوير والإبداع الى جانب الخبرة التراكمية التي تصدّر للخارج جنبا الى جنب مع الإستراتيجيات طويلة الأمد في التطوير. وأضاف أن تدفق الاستثمارات على المدن الصناعية قد إنعكس على إتخاذ القرارات من أجل بناء مدن صناعية ذكية تطبق أفضل الممارسات العالمية كون الشركة تؤمن بشكل كبير أن موضوع الطاقة هو احد أهم العناصر الجاذبة للاستثمار والتي تعتبر اسعارها مرتفعة نوعا ما، مما جعل التوجه لدى الشركة للبحث عن بدائل ووسائل اخرى بديلة ومشاريع جديدة ذات صلة وعلاقة بالطاقة المتجددة الأمر الذي سيعزز ويعكس على تعزيز التنافسية في المدن الصناعية والتي ستثمر في استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للإقتصاد الوطني. وأشار سحويل أن الشركة حاليا تقوم بفتح قنوات اتصال وتبني شراكات استراتيجية لأجل تنفيذ مبادرات وأفكار جديدة تتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة وذلك لتخفيف الضغط عن وسائل الطاقة التقليدية، مضيفا أن أهم هذه المبادرات ستكون من خلال إنشاء مبانٍ صناعية يتم تجهيزها بالخلايا الشمسية وبدورها ستقوم بتزويد المصانع المستقبلية باحتياجتها من الطاقة بالاضافة الى اختيار احدى المدن المستقبلية التابعة للشركة لتكون متخصصة بمشاريع الطاقة المتجددة.
