يُتوقّع أن يقود قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية النمو الإقليمي خصوصاً مع التطوّر الحاصل حالياً في المجالين العقاري والإسكاني بالمملكة، وذلك حسبما أعلن السيد ر. لاكشمنان، الرئيس التنفيذي لشركة سكنا للحلول الإسكانية المتكاملة البحرينية.
وأوضح السيد ر. لاكشمنان أنه رغم كون اقتصاد المملكة العربية السعودية من بين الضخم والأقوى في منطقة الخليج، إلاّ أن التوجّه نحو الحصول على خدمات التمويل العقاري فيها لا يزال قليلاً نسبياً.
وقال: "هناك فرصة كبيرة للسوق السعودي لأن يشكّل منصّة لأفضل الممارسات في قطاع التمويل العقاري الإقليمي. فالمملكة تتمتّع بفرص كبيرة في هذا المجال خاصّة في ظل وجود قطاع قوي للتطوير العقاري واهتمام كبير من العملاء بخدمات الإسكان، إضافة إلى كون المفهوم السائد حول الحصول على القروض السكنية لا يزال في مرحلة التطوّر الأوّلي على المستوى الوطني."
وأضاف: "يجب علينا اعتماد توجّه مسؤول في عملية إعادة هيكلة قطاع التمويل العقاري، والمملكة العربية السعودية يمكن أن تكون المكان الأبرز للانطلاق بهذا."
وأكّد بقوله: "لقد تعرّفت مؤسّسة النقد العربي السعودي على الفرص المتوفرة لأجل تطوير قطاع نموذجي يتميّز باعتماد أفضل الممارسات عبر طرح قانون التمويل العقاري الجديد."
وتوفر الأسس الأولى التي قامت بوضعها المؤسّسة لأول مرة في السوق هيكلاً قانونياً وتنظيمياً فيما يتعلّق بتقديم خدمات التمويل العقاري والأنشطة المرتبطة بها من قِبَل المصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة.
وفي إشارة إلى الإحصائيات المتوفرة، أشار السيد ر. لاكشمنان إلى أن خدمات التمويل العقاري في السعودية ستشكّل فقط 2 في المئة تقريباً من إجمالي الناتج المحلّي مقارنة بالمعدّلات العالمية التي تتراوح بين 30 و50 في المئة في بعض الدول الأوروبية وتصل إلى حدود 5 في المئة في البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: "يُعتبَر سوق التمويل العقاري الإقليمي فريداً ومتميّزاً جداً عن الكثير من الأسواق المتقدّمة كونه لا يزال في أوائل مرحلة النمو والتطوّر. ويمكننا فعلاً تحقيق نمو كبير وهناك الكثير من الفرص الفعلية لإيجاد أسواق تقوم على أسس جيدة في المنطقة."
وشدّد في حديثه على أن التنظيم الجيد والأسس المتينة لإدارة المخاطر والحوكمة الفعّالة للشركات والمنافسة الجيدة هي من بين الأمور الحيوية لاستدامة النمو.
وأوضح قائلاً: "لقد تم تصميم القانون الجديد بهدف تشجيع المشاركة الأوسع في قطاع التمويل العقاري في المملكة. ومن المهم جداً أن تتوفر للعملاء خيارات أكثر، لكن من الضروري أيضاً وبالأهمية ذاتها أن يتحلّى كافة اللاعبين البارزين في هذا المجال بالمسؤولية الشاملة لاعتماد أفضل الممارسات وتعزيز مستويات الوعي العام بين الناس."
وختم يقول أن قمة الرهن العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي 2010‘ الذي يُعقَد في مملكة البحرين على مدى يومين خلال الشهر المقبل (2 و3 يونيو 2010) يشكّل خطوة صحيحة في هذا الاتجاه. ومن المُتوقّع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 100 خبير ضمن هذا المجال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينهم المطوّرين العقاريين وموفري الخدمات للقطاع العقاري وغيرها من المؤسّسات الأخرى التي توفر الدعم لهذا القطاع مثل شركات التأمين والشركات القانونية وشركات الأبحاث والدراسات ووكالات التصنيف وغيرها العديد من المؤسّسات والشركات.
