حققت عمليات الخصخصة في المغرب منذ بدء انطلاقها قبل عشر سنوات مداخيل بحجم 54.2 مليار درهم مغربي. وفي هذا السياق قالت مصادر مغربية مختصة :" ان العام الماضي وحده شهد مداخيل للخزينة من خلال خصخصة بعض المشاريع بلغت نحو 14.18 مليار درهم وذلك من قطاعت السيارات وشركة التبغ وقطاع المطابع".
وتوقعت المصادر ذاتها أن تحقق عمليات الخصخصة بنهاية العام القادم نحو 12 مليار درهم من خلال خصخصة قطاعات الشاي والسكر والبناء وأدوية الحيوانات وجزء من أسهم شركة اتصالات المغرب التى سيتم طرحها في البورصة.
من ناحية أخرى صادقت لجنة الاستثمار على 53 مشروعا للاستثمار بنهاية العام الماضي بلغت تكلفتها نحو 21 مليار درهم مقابل 38 مشروعا العام السابق له وستوفر هذه المشاريع نحو 15 ألف فرصة عمل مستمر وعمل غير مستمر.
على صعيد أخر، أكد مصدر حكومي بالرباط أن المغرب في حاجة إلى نمو يصل على الأقل إلى معدل 5 في المائة لاستيعاب البطالة والفوارق الاجتماعية. وأوضح وزير التجارة والصناعة صلاح الدين مزوار في تصريح صحافي أن التصور الاستراتيجي لتطور الصناعة المغربية " أصبح أمرا ملحا وضروريا بحكم أن المغرب يتوجه نحو الانفتاح كخيار استراتيجي".
وأشار إلى أن هذا التصور الاستراتيجي ، التي تنكب وزارته على إعداده، يعد أمرا أساسيا وأولوية من أولويات الحكومة مبرزا في نفس الوقت أن التطور الصناعي مرتبط أيضا بقدرة المغرب على تسويق منتوجه الصناعي وإعادة تطوير النسيج الصناعي وإعادة تأهيله وتفعيل كل النقاط الايجابية والقدرات التي يتوافر عليها بحكم موقعه الجغرافي واتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب والتي تمنحه وضعا ووزنا خاصين داخل الخريطة الجغرافية الإقليمية.
وأضاف المسؤول المغربي، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية،:" إن من أولوياتنا تحديد رؤية تفوق 2010.. فتصورنا يفوق 2010 ويذهب لحدود 2015". وأعرب عن اعتقاده بأن موعد 2010 سيشكل مرحلة تاريخية في تحول المغرب إذ يعني هذا الموعد بداية للانفتاح الكلي والدخول في علاقات للتبادل الحر بدون أي حواجز مع الدول الشريكة. وحول القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة وتعيش مشاكل عدة، أعرب مزوار عن اعتقاده أن هذه الشركات العاملة في قطاعات السكر والنسيج يجب أن تمر إلى القطاع الخاص مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل هذه القطاعات وعصرنتها استعدادا لخصخصتها.
هذا وتحدث المسؤول المغربي عن عدد من الصناعات التي يراهن عليها المغرب منها الصناعات التحويلية المرتبطة بالفلاحة ، وقال إن هذا القطاع يعد قوة كبيرة للمغرب يجب الاعتماد عليه لتطوير القطاع الصناعي غير أنه أوضح أن وتيرة تطور القطاع الزراعي لمواكبة القطاع الصناعي المرتبط به ما تزال غير متوازنة مما يفرض على المغرب حل هذه الإشكالية.
واعتبر في هذا السياق أنه لكي يكون للاقتصاد المغربي تصور مستقل للمستقبل يجب أن يصبح النمو الاقتصادي مستقلا عن الفلاحة أي على الفلاحة أن تصبح مقوية ومكملة للنمو الاقتصادي وليست كما هو عليه الأمر إذ تعتبر أساساً وركيزة التطور الاقتصادي.وحول قطاع التجارة قال إنه يساهم بحوالي 13 في المائة من الناتج الوطني الخام ويوجد في المغرب أكثر من 700 ألف متجر يشغل أكثر من مليون شخص لكن هذا القطاع يعرف تحولا بظهور المساحات التجارية الكبرى"الأسواق الممتازة". (البوابة)
