المغرب – إرتفاع قدرة الاستيعاب بمطار محمد الخامس إلى10 ملايين مسافر سنويا
أكد عبد الحنين بنعلو المدير العام للمكتب الوطني للمطارات في المغرب أن القدرة الاستيعابية لمطار محمد الخامس سترتفع من4 ملايين مسافر حاليا إلى10 ملايين مسافر سنويا. وقال في حديث مع صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" حول جهود المكتب في إطار هدف بلوغ عشرة ملايين سائح ، أن المكتب بصدد توسيع مطارات أخرى وتطويرها مشيرا بالخصوص إلى مطارات الصويرة والداخلة وطنجة ومراكش.وأوضح السيد بنعلو أن المكتب أعد في هذا الصدد استراتيجية للفترة من2004 إلى 2007 من أهدافها النهوض بمستوى التجهيزات من الناحية الكمية وتأمين الملاحة الجوية لكل الطائرات التي تهبط وتقلع من المطارات المغربية.
وأشار إلى مشكل يعاني منه المكتب الوطني والمسافرون على السواء بمطار محمد الخامس الذي يقع في منطقة يكثر بها الضباب ما بين نوفمبر ومارس مما يضطر الطيارين إلى تحويل طائراتهم إلى مراكش أو الرباط.
وأوضح، وكما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب اتخذ جملة من الحلول المناسبة لهذا المشكل حيث تم البدء في برنامج شمولي على درجة من الاهمية لتجهيز المطار باليات تمكن من الهبوط الالي ولو في حالة وجود الضباب مشيرا إلى أنه تم تزويد المطار عام2004 بتجهيزات بقيمة120 مليون درهم هي المرحلة الاولى على "أن ننتقل خلال السنة الجارية إلى مرحلة أفضل تتلوها سنة2006 مرحاة إتمام برنامج التجهيزات مما يمكن من إنزال الطائرات بشكل الي ولو كانت الرؤية منعدمة وهو الامر الذي سيمنع أي تحويل للرحلات من مطار الدار البيضاء إلى مطار اخر".
كما أكد ان من أهداف الاستراتيجية تحسين مردودية المؤسسة وطرق تدبيرها ورفع تنافسيتها"معتمدين في ذلك على نهج المقاولات الخاصة سواء في المجال التدبيري أو المحاسبي أو على مستوى المساطر الداخلية.وقد قطعنا اشواطا هامة في هذا المسار بحيث دخلنا إلى مسار الجودة وفي هذا الصدد نحن منكبون على إنجاز برنامج شمولي عام يضم جميع المطارات لاخضاعها لبرنامج ترخيص جودة المطارات إيزو ".ومن أهداف الاستراتيجية -يقول مدير المكتب- "تنمية العلاقات الدولية بين مطارات المغرب ومطارات دولية أخرى وفي هذا الاطار نتعاون مع مطارات تملك خبرات لا نتوفر عليها ومع مطارات تملك مكاتب دراسات.ومن بين امالنا أن يكون لنا خلال السنوات الثلاث القادمة حضور عالمي في ما يخص تقديم خدمات هندسية لبناء وتسيير المطارات ".
وأكد على أهمية الاعتناء بمحيط المطارات وقال بالخصوص إن المطار ليس وحدة تعمل بمعزل عن محيطها على اعتبار أن المطار ينبغي أن يكون أحد المحاور التي تحرك اقتصاد البلاد أو ما يسمى المدينة المطارية التي تنعش الحركة الاجتماعية والاقتصادية فيها.وقال :" ان المطار يوفر بعض فرص الشغل لكن لا يمكنه أن يستجيب لجميع المتطلبات لذلك فالحل هو الاستمرار في سياسة خلق فرص للشغل في محيط المطار".وفي هذا السياق أوضح أن القطب التكنلوجي المحيط بمطار محمد الخامس الدولي يضم 47 وحدة صناعية وفرت3700 فرصة شغل منها عدد كبير من المناصب كانت لفائدة ساكنة المنطقة مشيرا إلى أنه خلال السنوات العشر القادمة ستتغير منطقة النواصر بشكل جذري.
على صعيد ثان، أكد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل المغربي أن إعادة هيكلة قطاع الموانئ "تتوخى الوفاء بالتزامات الحكومة فيما يخص تقوية وعصرنة التجهيزات الاساسية للمغرب حتى تتمكن بلادنا من الاندماج في مناطق التبادل الحر ومواجهة العولمة وتحديات المنافسة الدولية". وأبرز السيد غلاب خلال تقديمه لمشروع قانون حول اصلاح قطاع الموانئ في المغرب بمناسبة الاجتماع الذي عقده مع عدد من أعضاء مجلسي النواب و المستشارين على هامش الزيارة التفقدية لسير الاشغال بميناء طنجة-المتوسط، أن هذا المشروع يروم على الخصوص توضيح مفهوم الملك العمومي المينائي وتحديد طرق تدبير و استغلال الموانئ وفتح المجال للاستثمار والزامية التقيد بدفتر التحملات وخلق هيئة للاشراف على المراقبة والتنظيم.
وأوضح في هذا الصدد أن ضعف مردودية القطاع والتغييرات التي عرفها المغرب على الأصعدة السياسية والمؤسساتية والاقتصادية التي فرضت نظرة جديدة لتسيير المرفق والمؤسسات العمومية في إطار البحث عن المزيد من المردودية والفعالية والتنافسية الدولية علاوة انضمام المغرب إلى منظمة العالمية للتجارة وابرامه عددا من اتفاقيات التبادل الحر، كانت من أبرز العوامل التي أملت تبني هذا الاصلاح.وأضاف أن "عدم مسايرة قطاع الموانئ للتطور التكنولوجي، وبالتالي ارتفاع عدد من الانتقادات المحلية والدولية المتعلقة بسلبيات تنظيم قطاع الموانئ الحالي و صعوبة تطبيق استرتيجية محددة لتطور القطاع في اطار التنظيم الحالي ودخول ميناء طنجة المتوسطي مرحلة الانجاز بامتيازات متعددة كلها اسباب منطقية دفعت إلى تبني خيار الاصلاح".
وأبرز أن "مشروع القانون حول الموانئ الذي سيطرح على أنظار مجلس النواب و المستشارين خلال الايام القليلة المقبلة يروم على الخصوص تحديد أدوار ومهام المتدخلين وتنظيم طرق المناولة قصد الرفع من المردودية وفتح المجال للقطاع الخاص وتهييئ وتحيين الاطار القانوني والتنظيمي".وأشار إلى أن إعادة الهيكلة تركزت على تحيين وتأهيل الترسانة القانونية وتحديد أدوار ومهام كل المتدخلين وتقوية وترسيخ دور الدولة خاصة في المجال التنظيمي والقانوني وتحديد أساليب تدبير واستغلال الموانئ ووضع اطار واضح وشفاف لممارسة الانشطة المينائية وخلق مناخ مشجع لجلب استثمارات القطاع الخاص.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
