صرح إدريس جطو رئيس الوزراء المغربي، ان نصف المستفيدين من القروض الصغيرة في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط يوجدون في المغرب.واوضح جطو خلال ترؤسه في الرباط انطلاقة «السنة الدولية للقروض الصغرى بالمغرب»، وذلك طبقا لتوصية منظمة الامم المتحدة ، التي اعلنت سنة 2005 ، سنة دولية للقروض الصغيرة، ان عدد الجمعيات المتخصصة بالقروض الصغيرة المرخصة بالمغرب يبلغ 12 جمعية، وانها منحت منذ انشائها 2 مليون قرض، بلغ اجمالي تمويلاتها 5.5 مليار درهم (647 مليون دولار).وتتعامل هذه الجمعيات مع 450 ألف من العملاء النشطين، حيث تمثل النساء 75% منهم ، بقروض جارية تبلغ 900 مليون درهم (106 ملايين دولار)، وتصل نسبة استرداد قروضها الى 99%. واضاف ان القطاع كان مصدرا لتوفير نحو 2000 منصب شغل.
وقال جطو، وكما ذكرت صحيفة الشرق الوسط،:" إن القروض الصغرى تحظى باهتمام خاص من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس في اطار سياسة مكافحة الفقر والتهميش وضمن برامج الادماج والرفاه ، الاجتماعي التي يوليها الملك عناية خاصة".وأكد جطو عزم الحكومة المغربية على العمل من أجل ان تكون المساهمة المغربية في السنة الدولية للقروض الصغرى في مستوى المجهودات التي بذلها المغرب على مدى عقد من الزمن، وفي مستوى الامال الكبرى التي يعلقها على هذا النشاط .وطبقا لتوصية الامم المتحدة شكل المغرب لجنة وطنية للسنة الدولية للقروض الصغرى، تحت رئاسة رئيس الوزراء، وتضم بالاضافة الى الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى بالمغرب، وبرنامج الامم المتحدة للتنمية، البنك العالمي وشركة التمويل الدولية والوكالة الاميركية للتنمية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الايداع والتدبير ومؤسسة بلانيت المالية المغربية والوزارات المعنية.
ووضعت اللجنة برنامجا وطنيا للسنة الدولية للقروض الصغرى يتضمن العديد من الانشطة والندوات واوراش عمل، وسترفع اللجنة في نهاية سنة 2005 تقريرا الى الجمعية العامة للامم المتحدة، التي ستخصص دورتها الستين لاقرار استراتيجية عامة للقروض الصغرى التي تعتبرها احدى الوسائل الرئيسية التي ستمكن من بلوغ اهداف الالفية من اجل التنمية، والتي التزمت الدول الاعضاء في اطارها بتقليص عدد السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد الى النصف.
وحدد المغرب كهدف ضمن هذه السياسة بلوغ مليون عائلة مستفيدة من القروض الصغرى في افق 2010. وحسب التقديرات الاولية سوف يتطلب بلوغ هذا الهدف تعبئة موارد مالية تصل الى 6 مليارات درهم (706 ملايين دولار) ضمنها دعم حكومي بقيمة 100 مليون درهم، وتشكيل صندوق استثمار خاص بنشاط القروض الصغرى، بالاضافة الى ايضاح شفافية وفعالية ومصداقية جمعيات القروض الصغرى. وفي هذا الصدد، يجري حاليا اعداد نظام محاسبي خاص بجمعيات القروض الصغرى، كما يجري اعداد ميثاق اخلاقي من طرف الفدرالية المغربية لجمعيات القروض الصغرى، اضافة الى مشروع انشاء مركزية للمخاطر.
على صعيد ثان، قال وزير المالية والخوصصة السيد فتح الله ولعلو إن "الإصلاح يجب أن يتم بشكل بيداغوجي وعلى الجميع أن يساهم فيه".
واعتبر السيد ولعلو في حديث مع جريدة "رسالة الأمة" نشرته اليوم الأربعاء أن "الإصلاحات هي التي تخلق شروط تنمية مستدامة" مشيرا إلى أن "هذا التوجه نحو خلق شروط تنمية مستديمة هو الذي نعتزم السير على منواله".
وبخصوص إصلاح المنظومة الجبائية،قال السيد ولعلو إن عملية الإصلاح الجبائي على عكس ما يمكن أن يتصور لا تقرر في مرحلة واحدة فهي مسألة تسلسلية مؤكدا على أن المغرب يتوفر على نظام جبائي عصري غير أن نقطة الضعف الأساسية فيه هي أن الوعاء محدود.وأكد أن السبيل إلى توسيع الوعاء،والذي من شأنه أن يعمل على تخفيض المعدلات،هو "عملية مفاوضة سياسية مجتمعية مستمرة" مشيرا إلى أن هناك بطبيعة الحال "مقاومة" ناتجة عن التناقضات المجتمعية غير أنه أكد على ضرورة السير في هذا الاتجاه من خلال عمل بيداغوجي والذي مكن من تحقيق بعض المكتسبات سنة2005 .وأشار إلى أن هناك إصلاحات أخرى تهدف إلى خلق تجانس بين مكونات النظام الضريبي كالمتابعة مثلا وإقرار الوعاء والمراقبة مبرزا أن هذا التجانس هو الذي سيؤدي في السنوات المقبلة إلى الوصول إلى مدونة الضرائب، وذلك حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وفي ما يخص مسألة تضريب القطاع الفلاحي في إطار الإصلاح الجبائي ، قال الوزير "أتمنى من فرق المعارضة أن تقدم مقترح قانون يقضي بتضريب القطاع الفلاحي وسأكون من بين المصفقين عليه".وحول برنامج الخوصصة،قال السيد ولعلو "إن الخوصصة لا يجب أن تكون مرتبطة باعتبارات مالية محضة" مبرزا أن الهدف من الخوصصة يجب أن يكون هو تحسين التدبير الاقتصادي بالبلاد من الناحية البنيوية والإسهام في خلق مشاريع صناعية لها قيمة مضافة كبيرة مما سيؤدي إلى خلق مناصب شغل ستؤدي بدورها إلى مداخيل جبائية على المدى المتوسط والبعيد.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
