أطلقت الحكومة المغربية في الدار البيضاء " البرنامج الاجتماعي للقرب 2004- 2005" الذي يعتبر أحد الروافد الرئيسية لسياسة التنمية الاجتماعية الجديدة بالمغرب. ويهدف البرنامج إلى تنفيذ 1815 مشروعا اجتماعي في مختلف مناطق المغرب بكلفة إجمالية تصل إلى نحو 1.5 مليار درهم (حوالي 179 مليون دولار) بشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية الخيرية والتنموية والجماعات المحلية (البلديات) والسلطات الترابية والوكالات الدولية للتنمية.
وتصل مساهمة الدولة في تمويل هذه المشاريع 321 مليون درهم، وتتم تحت إشراف "القطب الاجتماعي" للحكومة الذي تشكل أخيرا ويضم وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن وكتابة الدولة وزارة الدولة المكلفة الأسرة والطفولة ووكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني، والذي يرتقب أن توقع مكوناته اليوم في الدار البيضاء عدة اتفاقيات مع مختلف الشركاء من أجل الشروع في تنفيذ هذه المشاريع.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف عيش المواطنين بالاستفادة من البنيات والخدمات الاجتماعية الأساسية، المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الهشة عن طريق تقوية الرصيد البشري (محو الأمية والتربية غير النظامية والتكوين) وخلق أنشطة مدرة للدخل، تسهيل إدماج الأشخاص في وضعية صعبة (النساء والمعاقين) وتشجيع إدماج الشباب. كما ستنـظم خلال اليوم ورشات حول "تقوية قدرات النسيج الجمعوي" الذي أصبح اللاعب الرئيسي إلى جانب الدولة في مجال التنمية الاجتماعية، وأخرى حول "الأنشطة المدرة للدخل" باعتبارها الركيزة الأساسية في البرنامج الحكومي لمحاربة الفقر والحد من بعض مظاهره المشينة خاصة ظاهرة التسول.
وفي هذا السياق قال عبد الرحيم الهاروشي، وزير التنمية الاجتماعية :" إن «البرنامج الاجتماعي للقرب» يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة للتنمية الاجتماعية التي تم إعتمادها الخميس الماضي من طرف مجلس الحكومة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة لمشاريع التنمية الاجتماعية انطلاقا من الحاجيات التي يعبر عنها السكان أنفسهم وبإشراك هؤلاء في تحديد الأولويات وتخطيط وتنفيذ المشاريع".
وأضاف الهاروشي، وكما أضافت صحيفة الشرق الأوسط،:" من قبل كانت لدينا برامج متعددة ومختلفة، واحد لتزويد العالم القروي بالكهرباء وآخر لتزويده بالماء، وبرنامج ثالث لمحاربة الأمية ورابع لمحاربة التهميش والفقر في الوسط الحضري، كما كان هناك عدد كبير من المتدخلين الحكوميين. لكن كل ذلك لم يؤد إلى تراجع نسبة الفقر، لأن آثار تنفيذ تلك البرامج المعزولة تكون محدودة، زيادة على عدم التنسيق بين مختلف المتدخلين. الآن الرؤية الجديدة التي نعتمدها تنطلق من إدماج هذه البرامج المختلفة ضمن رؤية شاملة لحاجيات كل منطقة وخصوصياتها التي يتم تحديدها من خلال بحث ميداني وعبر الاستماع للمستفيدين، وتتم برمجتها في إطار مخطط متكامل للتنمية الجهوية".
وتابع قوله :" أن أحد الأهداف الرئيسية للتعديل الحكومي الأخير كان تجميع كل القطاعات الحكومية المتدخلة في مجالات التنمية الاجتماعية وتوحيد عملها في إطار القطب الاجتماعي". وقال إن الأولوية التي توليها الحكومة للتنمية الاجتماعية تتجلى في تخصيص نحو 55% من ميزانية الدولة للسنة المقبلة للقطاعات الاجتماعية.
على صعيد أخر، منحت إيطاليا هبة للمغرب بمبلغ 50 مليون درهم ( 4.7 مليون يورو) للمساهمة في تمويل مشاريع لتزويد الساكنة القروية بإقليم سطات بالماء الصالح للشرب. ووقع بروتوكول الاتفاق الخاص بهذه الهبة مؤخرا بالرباط كل من عبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء وسفير إيطاليا بالمغرب السيد ألبيرطو كانديليو، وذلك حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالماء أن هذا المشروع ستستفيد منه 16 ألف نسمة موزعة على 40 تجمعا قرويا بإقليم سطات مشيرا إلى أن كتابة الدولة ستنجز أشغال الحفر والآبار لتعبئة المياه السطحية في حين ستتكلف جمعيات تمثل المستفيدين من المشروع بتدبير وصيانة التجهيزات ضمانا لاستمراريتها.وأشار إلى أن كاتب الدولة زهود عبر في كلمة بالمناسبة عن شكره للحكومة الايطالية على هذه المساعدة المالية الهادفة إلى دعم قطاع الماء ومساهمتها في تمويل مشاريع مائية هامة كسدي "الوحدة" و"علال الفاسي".يذكر أن الجهود التي بذلها قطاع الماء في إطار البرنامج الوطني لتزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب مكنت من رفع نسبة التزويد على الصعيد الوطني من 14 في المائة سنة 1994 إلى ما يناهز 60 في المائة حاليا. (البوابة)
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
