أعلنت المستثمر الوطني، وهي إحدى المؤسسات الاستثمارية والاستشارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تحقيق إيرادات إجمالية مجمعة بمبلغ 41 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى المنتهية في 31 ديسمبر وذلك بزيادة قدرها 394% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
هذا وقد زادت إيرادات الشركة من الأنشطة المصرفية الاستثمارية والاستشارية بنسبة 158% مما يؤكد وضع المستثمر الوطني القوي وتواجدها النشط في هذا القطاع من السوق. فقد حققت محفظة البنك من الأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية، والتي تشتمل على أسهم الشركات الممتازة والأسهم ذات السيولة العالية، عائداً قدره 152% لمدة التسعة أشهر الأولى مقابل زيادة بنسبة 78% في مؤشر سوق الأوراق المالية للشركات الإماراتية بحيث تفوقت على الأداء في السوق بمعدل غير مسبوق قدره 74% (مما يؤكد قدرة المستثمر الوطني على إداء الصناديق الاستثمارية والتفوق على أداء الأسواق المحلية).
وخلال الربع الثالث من العام نجحت المستثمر الوطني في زيادة رأسمالها بمبلغ 123 مليون درهم وذلك في عملية طرح للأسهم سجلت نجاحا هائلا حيث زادت المبالغ المكتتبة عن قيمة الزيادة المقررة. هذا وقد بلغت حقوق المساهمين 301.2 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2004. وجاءت الزيادة في حقوق المساهمين نتيجة زيادة في رأس المال والإيرادات الصافية واحتياطي إعادة التقييم الذي جاء نتيجة للارتفاع في قيمة استثمار الشركة في أسهم المؤسسين. بالإضافة إلى ذلك فإن العائد على حقوق المساهمين قد بلغ 59% في مدة التسعة أشهر.
وفيما تحسن الدخل من أنشطة التشغيل بسبب تحسن ظروف وأوضاع السوق على مدى التسعة أشهر الماضية حيث بلغ هذا الدخل 50.1 مليون درهم وذلك بزيادة قدرها 274% بالمقارنة بالعام السابق. وتعليقا على النتائج المالية قال السيد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة المستثمر الوطني: "سجلت المستثمر الوطني هذه النتائج القوية كنتيجة مباشرة للنمو الهائل في أنشطتنا في مجال الأعمال المصرفية الاستثمارية والأداء القوي لمحفظتنا من الاستثمارات. وقد أظهر أداؤنا المميز أننا نتمتع بوضع قوي باعتبارنا من كبرى المؤسسات المصرفية الاستثمارية ومؤسسات إدارة الأصول ونحن نعتزم الاستفادة من سجلنا السابق المتميز في الأداء وحصتنا القوية في السوق من أجل الفوز بمزيد من الأعمال وزيادة حجم ربحيتنا الإجمالية.
وقد كان من أهم إنجازاتنا المصرفية الاستثمارية الرئيسية في الربـع الثالث المنتهـي فـي 31 ديسمبر 2004 هو طرح أسهم شركة الدار العقارية والتي عمل المستثمر الوطني كمدير مشترك لإصدار أسهمها بالمشاركة مع شركة ابوظبي للاْستثمار. وقد كان طرح أسهم الدار، وهو أكبر عملية لطرح أسهم للاكتتاب العام في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، قد تم الاكتتاب فيه بشكل ضخم بما يعادل 448 ضعفا وتمكن من اجتذاب أموال اكتتاب بلغت 373 ضعف المبلغ المطلوب للاكتتاب العام".
وقال الدكتور كريم الصلح، المديرالتنفيذي في المستثمر الوطني، معلقاً على هذا الأداء: "لقد بدآت المستثمر الوطني عام 2005 بمجموعة أنشطة متكاملة في مجال الأعمال المصرفية الاستثمارية وتعتزم طرح عدد كبير من الأسهم للاكتتاب العام في السوق في الستة أشهر القادمة. ومع وجود عمليات أكبر ولعدد مرات أكثر فإن المستثمر الوطني تعمل على تعزيز موقعها باعتبارها مدير الإصدار الأول لعمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تتطلع المؤسسة إلى الفرص الإقليمية وتتلقى دعوات متزايدة لطرح عملياتها عبر دول مجلس التعاون الخليجي."
من جهة أخرى فقد قام قسم الأسهم الخاصة في المستثمر الوطني بدور نشط أيضا والمؤسسة بصدد امتلاك حصص في المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تمكن اثنان من الاستثمارات التي قامت بها الشركة، وهما كوليرز الإمارات العربية المتحدة وناس للخدمات الإدارية، من تحقيق تحسن ملموس وسجلا قفزات ضخمة في الإيرادات والأرباح الصافية. وتعليقا على إنجازات المستثمر الوطني في مجال عمليات الاستثمار في الأسهم الخاصة حتى الآن قال الدكتور كريم الصلح: "لقد سجل المستثمر الوطني سجلا باهرا في مجال إيجاد وتنفيذ وإدارة الاستثمارات في الأسهم الخاصة وبيعها. وتؤكد العمليات الأخيرة لبيع أسهم الدار وتبريد، وهما الشركتان اللتان استثمرت فيهما المستثمر الوطني قبل طرح أسهمهما للاكتتاب العام مما يؤكد قدرتنا على إيجاد الشركات الناجحة والاستثمارات في أسهمها الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ذلك فإن أنشطتنا في مجال الاستثمارات في الأسهم الخاصة تشهد زيادة بحيث أصبح المستثمر الوطني الممول المفضل للشركات الناجحة والسريعة النمو التي تبحث عن الاستشارات بشأن رؤوس الأموال والاستشارات الاستثمارية الاستراتيجية."
من ناحية أخرى قال السيد عبدالله المزروعي: "إن النتائج القياسية للمستثمر الوطني وحصتنا التي تهيمن على السوق ومجال نشاطنا الكامل في مجال الأعمال المصرفية الاستثمارية تؤكد جميعها بنجاح استراتيجيتنا الخاصة بإنشاء مصرف تجاري يركز في المقام الأول على دول مجلس التعاون الخليجي ويتفوق في توفير الاستشارات الرأسمالية والاستراتيجية لعملائه."
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
