الإمارات: قانون يفرض المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر الماضي مرسوماً يقضي بفرض المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص لأول مرة، وجاءت هذه الخطوة بهدف الارتقاء بمرتبة الدولة على مؤشر المساواة بين الجنسين في العالم.

نص المرسوم الذي يفرض المساواة بين الرجال والنساء 

نصت المادة الأولى من المرسوم على أن يستبدل نص المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل. حيث جاء في النص الجديد "منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذى قيمة متساوية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين - الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية".

تسهم هذه المادة المعدلة على تعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور والرواتب فى القطاع الخاص، و تسهم أيضًا  في تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا في المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.  

من الجدير بالذكر بأن  دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر منطقة الشرق الأوسط في  سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وذلك وفقاً للتقرير العالمي  للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز المساواة في الأجور بين الرجال والنساء هي جعل المجلس الوطني الاتحادي ممثلاً بنصف أعضائه الأربعين من النساء (أي عشرون رجلاً وعشرون سيدة). 

ومن الملاحظ أن في السنوات الأخيرة اتجاه العديد من الدول للعمل من أجل ضمان عدم تعرض المرأة للتمييز الجنسي في مكان العمل، لأنها تدرك أهمية الإدماج الكامل للمرأة في سوق العمل. 

تلخص أهمية المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في سوق العمل عبر النقاط التالية: 

1- المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في سوق العمل  تضمن حماية حقوق المرأة وتدعم دورها في عملية التنمية الوطنية.

2- تغيير نظرة المجتمع للمرأة حيث يبدأ في رؤيتها على أنها مساوية أكثر من كونها مواطنة من الدرجة الثانية.

3- الارتقاء في  مكانة الدولة إقليميا ودوليا من حيث المساواة بين الجنسين.

وبعد هذه الإجراءات هل يمكن للإمارات من اتخاذ إجراءات أخرى من أجل تحقيق مستوى أعلى من المساواة بين الرجل والمرأة؟