ذكرت مصادر مصرفية بريطانية إن تراجع الدولار تسبب في خسائر دفترية للمؤسسات المالية الإسلامية تقدر بنحو20 مليار دولار، مشيرة إلى أن استثمارات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في سوق الدولار والسندات الأمريكية وفي أسواق ترتبط عملات دولها بالعملة الأمريكية تقدر بنحو 55 % من إجمالي الاستثمارات الإسلامية في العالم.
وأكد مصرفي بريطاني لجريدة "الحياة" اللندنية أن متوسط الخسائر الدفترية للمؤسسات المالية الإسلامية في سوق الدولار يمكن أن يكون تجاوز 15 %، مما يعني أن حجم الخسائر المحققة تجاوز مستوى 20 مليار دولار في أقل تقدير.وقال :" أن عدداً من المؤسسات المالية الإسلامية صفى نسبة كبيرة من استثماراته في الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 تحسباً من إجراءات أمريكية ضدها، إلا أن قيمة الاستثمارات الإسلامية في سوق الدولار تصل إلى 135 مليار دولار خسرت نحو 15 في المائة من قيمتها اثر التراجع التدرجي لسعر صرف العملة الأمريكية على مدى الـ18 شهراً الماضية".
وأضاف، وكما ذكر موقع العربية نت،:" أنه يعتقد أن بعض مديري الاستثمار في هذه المؤسسات لا يجد مجالاً لاستغلال الفوائض المالية المتجمعة لديه سوى في سوق الدولار لمحدودية فرص الاستثمار خارجها". وأشار إلى أنه رغم وجود خيارات أمام المصارف ومؤسسات المال الإسلامية لكنها تجد سهولة أكبر في الاستثمار في سوق الدولار أو في أسواق الدول المرتبطة عملاتها بالدولار، خصوصاً أن غالبية الدول الإسلامية تربط عملاتها بالعملة الخضراء وليس بسلة عملات على رغم أن تجارة هذه الدول مع أسواق خارج سوق الدولار كبير جداً.وقال المصرفي الذي طلب عدم ذكر اسمه، "لا اعتقد أن مسلسل تراجع الدولار انتهى وهو مستمر إلى أجل غير مسمى".
من ناحية أخرى قال الاقتصادي البريطاني دايفيد سميث إن الدولار لم يتراجع سوى بنسبة 50 % من الهبوط المطلوب لتتم السيطرة على حجم العجز التجاري الأمريكي الذي يتجاوز أكثر من 5 % من إجمالي الــناتج المحلي.وفسر مدير الدراسات الاقتصادية في معهد هدسن الأمريكي ايروين ستلزر تثبيت جون سنووزيراً للخزانة في الولايات المتحدة في الولاية الثانية للرئيــس جورج بوش بأنه عــلامة إضافية إلى اســتمرار ســياسة الدولار الضــعيف على رغم ادعاءات سنو بأن الإدارة الأمريكية تريد دولاراً قوياً.
وعلى الصعيد نفسه توقع مسؤول في "رويال بنك اوف اسكتلندا" جيرمي براون استمرار مسلسل تراجع الدولار في الشهور الأولى من السنة المقبلة لكنه لم يُعط تقديرات عن نسبة التراجع الإضافية.جدير بالذكر أن تقريرا أصدره المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية أشار إلى أن حجم أصول المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون، بلغ 49.5 مليار دولار.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
