فقدت الليرة التركية أكثر من 1 في المائة من قيمتها، لتواصل نزولها الحاد منذ تغيير الرئيس أردوغان محافظ البنك المركزي هذا الشهر، ما أدى إلى توقعات بسياسة نقدية فضفاضة.
وبلغت الليرة 8.14 مقابل الدولار بحلول الساعة 08:18 بتوقيت جرينتش انخفاضا من 8.0775 عند الإغلاق يوم الجمعة. وفي وقت سابق كانت متراجعة إلى 8.17.
من جهته، قال شهاب قاوجي أوغلو محافظ البنك المركزي التركي الجديد "إنه لا يجب أن تتعامل أسواق المال مع قرار خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك في نيسان (أبريل) المقبل باعتباره أمرا مفروغا منه".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن قاوجي أوغلو قوله في رد مكتوب على أسئلتها عبر البريد الإلكتروني "لا أوافق على أي حكم مسبق بأن قرارات لجنة السياسة النقدية في نيسان (أبريل) المقبل ولا في الأشهر التالية، ستتضمن خفضا فوريا للفائدة".
وأضاف "سنواصل في الفترة الجديدة اتخاذ قراراتنا بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي بهدف ضمان تراجع دائم للتضخم. ومن هذا المنظور سنراقب أيضا تأثيرات خطوات السياسة النقدية التي تم اتخاذها حتى الآن".
كان الرئيس التركي فاجأ أسواق المال بإقالة ناجي أقبال المحافظ السابق للبنك قبل مرور أشهر قليلة على تعيينه، ليعين قاوجي أوغلو خلفا له يوم 20 آذار (مارس) الجاري.
وكان قرار إقالة أقبال جاء بعد يومين فقط من قرار البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بأكثر من التوقعات، وهو ما أثار تكهنات قوية بإقدام البنك تحت قيادة المحافظ الجديد على خفض سريع للفائدة، ما أدى إلى تراجع لقيمة السندات التركية والليرة.
يشار إلى أن بيانات "ليبر" أفادت بأن مستثمرين باعوا ما قيمته 29.2 مليون دولار في صناديق السندات المقومة بالليرة التركية في الأسبوع المنتهي في 24 آذار (مارس)، في أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ بداية العام الجاري.
وتكشف البيانات أيضا عن أن المستثمرين باعوا ما قيمته 26.2 مليون دولار في صناديق الأسهم، التي تستثمر في تركيا، مسجلين صافي مبيعات للأسبوع السادس على التوالي.
وكانت المعارضة التركية قد اتهمت الرئيس بأنه أظهر عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل، لتسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية، وذلك بإقالة محافظ البنك المركزي بعد زيادة أسعار الفائدة.
