الكويت ستحوّل 250 مليون دولار للأردن خلال فترة قصيرة

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر امس في مبنى الوزارة على الاتفاقية الاطارية المنظمة لمساهمة دولة الكويت الشقيقة في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للاردن بقيمة 5 مليار دولار، وذلك لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها الحكومة الاردنية، حيث أقرت الحكومة الكويتية مؤخراً هذه المساهمة وقامت بتخصيص مبلغ 1.25 مليار دولار، وتكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة، كما سيتم توقيع اتفاقية لكل مشروع ضمن المشاريع التي تم الاتفاق عليها ضمن الاتفاقية الاطارية تحدد الاجراءات المتصلة بالبدء بتنفيذه وجدول السحوبات المالية وغير ذلك.

مبيناً أن هذه المساهمة ستسهم بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة اسهمت فيها الظروف الاقليمية غير المستقرة، كما ستعمل على تمكين الحكومة الاردنية من المضي قدماً في تنفيذ البرامج الاصلاحية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الراسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير العديد من الفرص والمشاريع التي ستنفذ من القطاع الخاص وما يترتب عليه من توظيف عدد لا بأس به من العمالة الاردنية.

كما بين وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن الحكومة الاردنية قد اقرت مجموعة المشاريع التنموية ذات الاولوية التي ستقدم الى الدول المساهمة في المنحة الخليجية (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة) والتي قسمت الى مجموعة تضم المشاريع التنموية الرأسمالية المدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012 ومجموعة تضم عدد من المشاريع التنموية ذات الاولوية من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2012-2014) والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على مشاريع الطاقة والنقل، والتنمية المحلية وتنمية المحافظات.

وقدم الدكتور حسان خلال حفل التوقيع الشكر إلى دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه من دولة الكويت عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين واخوه صاحب السمو الامير صباح الاحمد الجابر الصباح، وكذلك الشكر الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي ساهم في تحقيق جهود التنمية المستدامة في الأردن حيث مول الصندوق 25 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 171,939 مليون دينار كويتي (ما يعادل 586,3 مليون دولار) خلال الفترة (1962-2011).

ومن جانبه اشاد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وكذلك البرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها، مؤكدا على اهتمام الصندوق الكويتي بالمضي قدما بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الاولوية للحكومة، وكذلك استعداد الصندوق بالوقوف الى جانب الاردن ورؤيته حول استغلال المنحة المقدمة من الحكومة الكويتية في اطار الدعم المقدم من قبل مجلس التعاون الخليجي، لافتا ان مساهمة الصندوق لن تتوقف عند ذلك حيث انه قدم خلال شهر تموز من العام الماضي دعما للمملكة للاستفادة من المحطة البخارية «السمراء» وذلك بهدف تمكين المملكة من تغطية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة. 

يذكر انه قد سبق هذه الزيارة قيام الصندوق بإيفاد بعثة فنية متخصصة خلال الفترة 27-31 من الشهر الماضي الى الاردن تم الاتفاق فيها على قائمة مبدئية شملت عدد من المشاريع التنموية القائمة والمستمرة في قانون الموازنة للعام 2012، ومشاريع واردة في البرنامج التنموي التنفيذي للاعوام 2012-2014 والمشاريع الكبرى.

وعقب التوقيع على الاتفاقيات قال حسان للصحفيين انه سيتم خلال الاسابيع المقبلة التوقيع على معظم اتفاقيات المنح والمساعدات مع الدول الاجنبية الغربية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، مشيرا انه سيتم التوقيع على ما مقداره حوالي 400 مليون دولار منها حوالي 200 مليون دولار لدعم الموازنة والنصف الباقي لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات الطاقة والمياه والاعمال والتعليم، كما انه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين التوقيع على اتفاقيات قروض مسيرة تزيد قيمتها على حوالي 250 مليون دولار منها حوالي 200 مليون دولار موجه لدعم الموازنة والباقي لمشاريع تنموية، لافتا ان معظم المشاريع التنموية سيتم تمويلها هي مشاريع لاحتياجات استراتيجية على المدى المتوسط والطويل منها على سبيل المثال تامين الاحتياجات المائية للمحافظات او لتخفيض كلف استهلاك الطاقة او لزيادة قدرة القطاعات الاقتصادية على المنافسة او رفع مستوى ونوعية التعليم لابنائنا.

وبين ان الهدف من تمويل المشاريع لمساعدتنا خلال السنوات المقبلة على معالجة المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها اليوم وتجاوز ما نواجهه من ازمات اقتصادية خلال الاعوام الاربعة المقبلة . وقال ان المساعدات لا تعني منحا بالضرورة وقد لا تعني منحا موجهة لدعم الموازنة، لافتا انه يمكن اعتبارها في بعض الاحيان قروضا ميسرة لمشاريع تنموية مدرجة في الموازنة العامة للدولة، لافتا ان ما تم الحصول عليه خلال العام الحالي لا تعني بأي شكل من الاشكال انها ستلبي الاحتياجات التمويلية لهذا العام وخاصة في موضوع دعم المحروقات والكهرباء، لافتا ان مجرد كلف دعم المحروقات والكهرباء لهذا العام ستزيد عن 2 مليار دينار، وان كل المنح المباشرة لدعم الخزينة وبالرغم من حجمها وما وصل وما سيصل لن يغطي هذه الاحتياجات كونها طارئة واستثنائية نتيجة انقطاع الغاز المصري وارتفاع اسعار الطاقة ومستوردات الطاقة خلال النصف الاول من هذا العام بواقع 30% مقارنة عما كان عليه سابقا.

واشار قدرنا ان يكون حجم المنح والمساعدات للعام الحالي حوالي 160 مليون دينار من الدول الاجنبية باستثناء المنح العربية، زادت عن ذلك بواقع 240 مليون دينار، ومن المتوقع ان يتم التوقيع على معظمها هذا الشهر وعلى الجزء المتبقي خلال الربع الاخير من هذا العام وذلك ضمن اجراءات وجداول زمنية معتمدة مع الدول المانحة على اساس كل عام. 

اما المنح العربية المباشرة لدعم الموازنة فلم تصلنا لغاية الان ونحن نامل ان يكون هنالك دعما عاجلا نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، لكن ما يتعلق بالمنح الصندوق الخليجي والتي اقرتها دول مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشاريع تنموية بقيمة 5 مليارات دينار وجدنا كل التعاون والتجاوب والتفهم من حيث التسريع بالاتفاق على المنح والمشاريع المرتبطة بها. هذا ,وتشمل المنحة الكويتية مخصصات بحوالي 104 ملايين دولار لمشاريع قطاع الصحة، و67 مليون دولار للتعليم العام والعالي، و84 مليون دولار لقطاع المياه، وحوالي 218 مليون دولار لقطاع الطاقة، و317 مليون دولار لقطاع النقل والطرق. كما وتم تخصيص مبلغ حوالي 458 مليون دولار للمشاريع الخاصة بالتنمية المحلية وتنمية المحافظات.

علماً بأن أكثر من 687 مليون دولار مخصص للمشاريع الحالية والمستمرة في موازنة عام 2012 وللأعوام القادمة، وحوالي 563 مليون دولار لمشاريع جديدة تبدأ أغلبها عام 2013 من ضمن القيمة الكلية للمنحة الكويتية والبالغة 1,25 مليار دولار.

هذا وستحكم منحة كل مشروع اتفاقية محددة لهذه الغاية، ومن المتوقع البدء بالاستفادة من هذه المنحة للمشاريع المستمرة في موازنة عام 2012 بأثر رجعي لجزء منها واعتباراً من شهر نيسان الماضي.