كشف عضو اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي أحمد لاري أن اللجنة ستجتمع اليوم الأحد مع مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف لمناقشة سن قانون لرفع القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 الف دينار، موضحا أن هناك موافقة مبدئية من الحكومة وتوافقا من قبل النواب على إقرار هذه الزيادة.
وقال لاري في تصريحات لصحيفة القبس الكويتية إن اللجنة ستبحث مع مسؤولي البنك كيفية الخروج بصيغة توافقية لتشريع قانون يسمح بإعطاء المواطن قرضا إسكانيا بقيمة 100 الف دينار. وأوضح أن اللجنة ستناقش مدى إمكانية صرف قيمة الـ 30 ألف دينار الإضافية لمن حصلوا على القرض الإسكاني بقيمة 70 ألف دينار، وذلك في ضوء التوافق الحكومي - النيابي لإقرار زيادة القرض إلى 100 ألف دينار، مشيرا إلى أن اللجنة ستتداول مع الحكومة خلال الاجتماع هذه الجزئية وستطلب الرأي بشأنها، إضافة الى ان اللجنة ستطلع أيضا على بعض القوانين الإسكانية القديمة وإمكانية تعديلها.
وقال لاري ان اللجنة ستتداول مع بنك التسليف الإشكاليات التي تواجه المرأة في الحصول على الرعاية السكنية في ضوء عدم كفاية قرض الـ70 ألف دينار في الحصول على السكن المناسب، مشددا على ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها في توفير حق المرأة في الرعاية السكنية وتذليل العقبات أمام حصولها على هذا الحق، وسنعمل في المجلس على توفير الغطاء التشريعي لإنصاف المرأة في هذا الخصوص.
وأوضح لاري أنه طرح على الحكومة بعض المقترحات التي تساعد في معالجة القضية الإسكانية، ومنها إجراء تعديلات على قانون تراخيص البناء بالسماح ببناء أدوار ستة، منوها إلى أهمية ذلك المقترح من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بحيث يوفر سكنا ملائما للعائلة، وفي الوقت نفسه يقلل من قيمة القرض الإسكاني.
وبين لاري أن القضية الإسكانية مازالت تشكل هاجسا في نفوس المواطنين، ولاسيما ان المواطن المتزوج بات ينتظر أكثر من عشرين سنة حتى يحصل على بيت حكومي، وهذا امر غير مقبول في بلد ينعم بالوفرة المالية والانتعاش الاقتصادي، موضحا أن هناك دراسات لدى الحكومة بشأن الوضع الإسكاني ستطلع عليها اللجنة لوضع ملاحظاتها عليها وتبحث في مدى جديتها وتماشيها مع مصالح المواطنين ومعالجة الأزمة الإسكانية.
