الكويت: تعاقد شركة المخازن العمومية بمبلغ 3.27 بليون دولار أمريكي وتداعيات ذلك الحدث

تاريخ النشر: 13 مارس 2005 - 03:49 GMT

تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية

نشط أداء سوق الكويت للأوراق المالية بشكل جذري إثر إعلان شركة المخازن العمومية عن تعاقدها مع وزارة الدفاع الأمريكية بمبلغ 3.271 بليون دولار أمريكي لتقديم خدمات و بضائع للجيش الأمريكي المتواجد الآن في العديد من دول المنطقة , وقد ارتفع معدل التداول اليومي منذ الإعلان عن العقد في 19/02/2005 إلى 100 مليون د.ك بالمقارنة مع 47 مليون د.ك منذ بداية العام حتى قبل إعلان الخبر ، و قد ارتفع المؤشر الوزني تبعا لذلك بمعدل 12% بينما كان أداؤه منذ بداية العام حتى قبل الإعلان المذكور 1.5% فقط ، من جهة أخرى فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق ككل لتصل إلى 25.5 بليون د.ك بالمقارنة مع 22.5 بليون د.ك قبل صدور الخبر ، وعند استبعاد أثر إدراج شركة سوليدير نجد أن الزيادة في القيمة الرأسمالية بلغت 1.5 بليون د.ك التي يمكن اعتبارها مكاسبا للمستثمرين بالسوق خلال فترة قصيرة للغاية  . وقد أحدث ذلك العقد تفاؤلاً عارماً لدى المستثمرين لم يسبق له مثيل حيث امتدت تداعياته إلى ارتفاع أسعار العديد من الشركات المدرجة حتى غير المرتبطة بالعقد لا من قريب ولا من بعيد .

مقاييس العقد

وقد كان حجم العقد كبيراً للغاية يصعب التنبؤ بتداعياته نظراً لعدم وجود أي تجربة مشابهة في ما مضى إطلاقا ً رغم غموض بعض جوانبه ، وتمثل قيمة العقد البالغة بالدينار الكويتي 960 مليون د.ك ما يقارب 12% من إيرادات الكويت النفطية المقدرة بواسطة البنك الوطني للسنة المالية 2004/2005 كما يشكل العقد 3.8 أضعاف ما أنفقته الحكومة الكويتية على المشاريع الإنشائية والصيانة و الإستهلاكات لفترة تسعة شهور في السنة المالية 2004/2005 ، من جهة أخرى فإن قيمة العقد تفوق جملة إيرادات قطاع الخدمات لعام 2003 البالغ 885 مليون د.ك الذي يحتوي على 18 شركة مدرجة منها المخازن ذاتها و شركتي الإتصالات اللتان تعتبران من أكبر الشركات المدرجة ، كما نتوقع أن يكون أثر العقد ملحوظا على مكاسب سوق الكويت للأوراق المالية حتى نهاية العام وعلى نتائج أعمال الشركات المرتبطة به مباشرة وعلى باقي الشركات المدرجة بالسوق عموما حيث لا نستبعد أن تزيد أرباح الشركات المدرجة للعام 2005 بمعدل 35% عن العام 2004 تبعا لذلك وفقا ً للتقديرات الأولية .

خلل الوحدات السعرية

وبمناسبة الحديث عن الأسهم وارتفاعاتها لابد أن ننوه إلى الخلل الواضح في نظام الوحدات السعرية للأسهم التي يتعدى سعرها 2 د.ك حيث يجب أن يكون الحد الأعلى لارتفاعها 200 فلسا مع تخفيض كمية الوحدات من 1000 إلى 500 سهم حيث إنه ليس من العدالة أن ترتفع بعض الأسهم بمعدل 10% تقريبا في حين يبلغ الارتفاع الأقصى 2% فقط لأسهم أخرى .

كما نود أن نحذر بهذه المناسبة من قيام بعض المستثمرين والمضاربين بتصريف ما لديهم من بضاعة كاسدة من الأسهم الرديئة مستغلين فورة النشاط القياسي الذي يشهده السوق مما يتطلب الحذر خاصة من قبل صغار المستثمرين .

تقدير للمخازن

ونظرا ً لإنجاز شركة المخازن العمومية الضخم المتمثل في العقد الذي لم يأتِ من فراغ  لابد من مكافأتها بواسطة الدولة بشكل أو بآخر للزخم الاقتصادي الذي أحدثته في الإقتصاد الوطني حيث كان من الممكن أن تقوم شركات أمريكية مباشرة بتنفيذ تلك العقود أو بواسطة شركات في دول مجاورة و بالتالي عدم استفادة الإقتصاد الوطني ، إلا أن الكفاءة التشغيلية للمخازن التي تضاهي أعلى المعايير الدولية جعلتها مؤهلة لتنفيذ العقود العملاقة في دول متعددة في آن واحد ، وقد أعطت شركة المخازن مثالا واضحا للجدية و للاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات الذي أهلها لتحقيق النتائج المذهلة التي لا تخفى على أحد سواء لملاك الشركة أو المستثمرين عموما في البورصة أو للدولة ككل .

وتقدير للشركات الأخرى

كما لا يجب أن تغفل الدولة عن دعم الشركات الكويتية الأخرى سواء المدرجة أو غير المدرجة إذا كان لها إسهامات في تنشيط العجلة الإقتصادية وغزو الأسواق الخارجية  وذلك من خلال منحها الأولوية في المشاريع المطروحة محليا ً أو عالميا ً بواسطة الصندوق الكويتي على سبيل المثال كما يجب أن تكون سفارات الدولة أدوات جادة لدعم تلك الشركات الرائدة وتسويقها خارجيا . ولا بد من قيام الدولة بدعم الشركات و المؤسسات المتميزة في أدائها خاصة على المستوى الإقليمي أو العالمي كونها رفعت اسم الكويت عاليا وحققت مكاسبا مادية للإقتصاد الوطني هذا من جهة ومن جهة أخرى تشجيع وحفز الشركات ذات الأداء المتواضع على مضاعفة الجهود لتحقيق أكبر قيمة مضافة للإقتصاد الوطني و الذي سينعكس إيجابيا على ملاكها بالدرجة الأولى .

وفيما يلي قائمة ببعض الشركات المدرجة التي نعتقد أنها متميزة في أدائها خاصة على المستوى الإقليمي و العالمي و التي تتطلب اهتماما و دعما خاصا من الدولة مع ذكر مبررات
الدعم :

الشركة  مبرر الدعم
البنك الوطني  انتشار عالمي و الحصول على أعلى الجوائز والتصنيفات
بيت التمويل  انتشار عالمي و الريادة الدولية في العمل المصرفي الإسلامي
الأوسط للاستثمار  الريادة في التداول الإلكتروني و تسويق البورصة الكويتية إقليميا
بيت الاستثمار العالمي  انتشار إقليمي ونمو متسارع و تعدد و تنوع المنتجات
الخليج للكابلات  جودة المنتجات ودخول الأسواق الإقليمية
الصناعات الورقية  التصدير للأسواق العالمية
الخرسانة الخلوية  جودة المنتجات ودخول الأسواق الإقليمية
الخليج للزجاج  التصدير للأسواق الإقليمية
التغليف  جودة المنتجات ودخول الأسواق الإقليمية و العالمية
المخازن  ريادة الخدمات اللوجستية عالميا
الرابطة للنقل  انتشار إقليمي مميز في إدارة الموانئ و عمليات النقل
البترولية  النشاط النفطي العالمي
الاتصالات المتنقلة (MTC) غزو أسواق إقليمية
مركز سلطان  انتشار إقليمي
الوطنية للاتصالات  غزو أسواق إقليمية وعالمية
هيومن سوفت  انتشار إقليمي
الكويتية للأغذية  انتشار إقليمي و تشغيل قوى عاملة عربية

ملاحظات

تم إعداد هذا الجدول وفق اجتهاد مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية والذي قد لا يكون موفقا في جميع الحالات كما أن بعض الشركات التي تم ذكرها لاتخلو من بعض السلبيات لكننا نقيم هنا مدى إسهامها في الاقتصاد الوطني بواسطة عملياتها خارج الكويت دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى التي قد تكون مهمة ، من جهة أخرى قد يكون لبعض الشركات المدرجة قيمة مضافة للعمل داخل الكويت أكثر من خارجها مثل الشركات العقارية حيث لا يعني عدم إدراجها في الجدول أنها لا تستحق التقدير و الدعم .

© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)