|
يبلغ رأس مال الشركة 30.2 مليون د.ك كما تبلغ القيمة الرأسمالية لها 136 مليون د.ك التي تشكل 3.5 % من القيمة الرأسمالية لقطاع الاستثمار الذي يحتوي على 29 شركة ويرأسها فيصل علي المطوع الذي يشغل منصب العضو المنتدب أيضا ً . إجمالي الملكيات المعلنة والتي تفوق 5 % تشكل 30 %من رأسمالها وهي موزعة للبنك الأهلي وشركة بهبهاني وشركة فيصل المطوع وأولاده بنسبة 7 % لكل منهم وشركة قاروه بنسبة 9% . ارتفعت موجودات الشركة بشكل ملحوظ بلغ 43 % لتصل الى 88 مليون د.ك في 30/09/2004 بالمقارنة مع 61 مليون د.ك في نفس التاريخ من العام الماضي ، وتركزت معظم الزيادة في الاستثمارات المعدة للبيع التي ارتفعت بمقدار 22 مليون د.ك لتصل الى 60 مليون د.ك بالمقارنة مع 38 مليون د.ك أي نسبة نمو بلغت 57 % . تم تمويل التوسع في الاستثمارات من عدة مصادر منها التسهيلات البنكية وزيادة رأس المال إلا أن الأرباح المرحلة ساهمت بالجزء المهم من عملية التمويل التي ارتفعت بمقدار 11.4 مليون د.ك لتصل الى 32 مليون د.ك بالمقارنة مع 20.6 مليون د.ك ، ويلاحظ اعتماد الشركة على التمويل الذاتي لعملياتها الاستثمارية بنسبة أكبر من التمويل الخارجي الذي يعتبر مؤشرا ايجابيا باتجاه تخفيض المخاطر . حققت أرباح الشركة نموا ً بمعدل 19 % لتصل الى 24.5 مليون د.ك بالمقارنة مع 20.6 مليون وقد ارتفعت ربحية السهم لتصل الى 84 فلسا ً بالمقارنة مع 70 فلسا ً الذي يعتبر من المعدلات المرتفعة بالقياس الى الشركات الاستثمارية الأخرى ، وقد توقع العديد من المراقبين عدم إمكانية تحقيق الشركة لمعدلات مرتفعة للربحية وذلك في بداية العام الحالي على غرار العام السابق إلا أن الدرجة المرتفعة من انتقائية الاستثمارات كما سيأتي لاحقا جعل من النتائج الفعلية مخالفة لتلك التوقعات . من أبرز المتغيرات في قائمة الدخل ارتفاع أرباح الاستثمارات بمعدل 25 % لتصل الى 27 مليون د.ك بالمقارنة مع 21.7 مليون د.ك هذا من جانب الإيرادات أما من جانب المصروفات فقد تضاعفت المصاريف العمومية والإدارية ضعفين لتصل الى 1,082 ألف د.ك بالمقارنة مع 509 ألف د.ك كما تضاعفت أعباء التمويل ما يقارب ثلاثة أضعاف لتقفز من 323 ألف د.ك إلى 937 ألف د.ك الذي يرجع في جانب كبير منها الى ارتفاع بند القروض بمعدل 31 % وكذلك الى صعود متوسط سعر الفائدة إلى 6.4 % من 4.5 % على إثر ارتفاع سعر الخصم. يعتقد على نطاق واسع بأن استثمارات الشركة في شركة المخازن و توابعها ( مركز سلطان ، الوطنية العقارية ، المعادن ) تشكل الجزء المهم من محفظة الشركة الاستثمارية والتي كان لها الأثر المباشر في تحقيق الربحية المرتفعة حيث حققت الأسهم المذكورة قفزات سعرية الذي انعكس إيجابا على المركز المالي وقائمة الربح . تتبع الشركة سياسة محاسبية غير متحفظة بالرغم من أنها من الخيارات المقبولة وذلك في تقييم استثماراتها المعدة للبيع حيث تعالج التغير فيها في قائمة الربح وليس في حقوق المساهمين الذي قد يعرض نتائج الشركة إلى التذبذب تبعا لتذبذب أسعار الأسهم المكونة للمحفظة الاستثمارية . تنشط الشركة في تأسيس الشركات حيث أسست شركتان قابضتان(النور و السنابل ) وشركة لتقنية المعلومات وأيضا تم تأسيس شركات متخصصة سواء بمفردها أو بالتعاون مع آخرين مثل شركة للخدمات العقارية وأخرى للخدمات البترولية والكهربائية إضافة لشركة بابل القابضة للاستفادة من فرص الاستثمار في السوق العراقي، كما أسست الشركة صندوقان استثماريان الأول للمشتقات المالية والثاني للتطوير العقاري بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال ، وقد ترددت أنباء غير مؤكدة عن تقدم الشركة بالمزايدة لتشغيل أحد قنوات الإذاعة الكويتية على موجة أف أم (FM) ، من جهة أخرى فقد أعلنت الشركة عن تأسيس شركة إعلامية موجهة للأطفال . انخفض العائد على الموجودات من 45 % الى 37 % كما انخفض العائد على حقوق المساهمين ليصل الى 50 % بالمقارنة مع 60 % في حين يبلغ العائد على السهم 25 % وكل ذلك على أساس سنوي ، ويرجع النمو السلبي لمؤشرات العوائد الى ارتفاع الموجودات وحقوق المساهمين بنسبة تقل عن نسبة نمو الأرباح ، وتعتبر تلك المؤشرات مرتفعة للغاية بالرغم من تراجعها وذلك بالقياس الى المؤشرات العامة للقطاع والسوق . يبلغ سعر السهم وقت إعداد هذا التقرير 450 فلسا ً وهو الأعلى منذ بداية العام في حين بلغ الأدنى 238 خلال مايو الماضي كما بلغ المتوسط 371 فلسا ً . يبلغ مضاعف سعر السوق الى الربحية 4.5 مرة الذي يعطي مؤشراً واضحا ً لانخفاض سعر السهم حاليا ً وذلك بالمقارنة مع معدلي القطاع والسوق ، وتتباين وجهات النظر في هذا الصدد فالبعض يرى أن انخفاض سعر السهم له ما يبرره نظرا ً لكون معظم الأرباح التي حققتها الشركة ناتجة من تقييم محفظتها في البورصة والتي بدورها قابلة للتذبذب الذي يعني انخفاض في جودة الأرباح ، في حين يرى البعض الآخر بأن السهم يستحق سعرا ً أفضل نظرا لتوقع الأداء المتصاعد لمحفظة الشركة الانتقائية خاصة في ظل السيولة العالية للسهم نظرا ً لارتفاع معدل دورانه الذي يبلغ مرتين مما يعزز استحقاق السهم لمستويات سعرية أعلى من السائدة حاليا ً . يبلغ العائد الجاري للسهم 6.7 % على أساس التوزيعات النقدية للعام الماضي البالغة 30 فلسا ً الذي يعتبر جيدا ً بدرجة كبيرة حيث لم يتم الأخذ بالاعتبار عائد الأسهم المجانية التي كانت بمعدل 15 % ، وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الربع الرابع للعام الماضي بلغت 13 فلسا ً حيث نتوقع أن تكون أفضل للعام الحالي وبالتالي فإننا لا نستبعد أن تفوق ربحية السهم للعام الجاري 105فلسا ً بالمقارنة مع 93 فلسا ً للعام الماضي وذلك وفقاً للمعطيات الحالية ، كما أن تحقيق محفظة الشركة مكاسب إضافية حتى نهاية العام يجعل من غير المستبعد تحقيق سهم الشركة نموا موجبا تبعا لذلك. تمتلك الشركة 3.8% من أسهمها والتي تعادل 11.5 مليون سهم ولم تتم عمليات بيع وشراء لتلك الأسهم منذ نهاية الربع الثالث من العام الماضي عدا زيادة عددها بمعدل 15 % على إثر زيادة رأس المال بالأسهم المجانية ، وتبلغ تكلفة تلك الأسهم 213 فلساً للسهم الواحد الذي يعني أرباح غير محققة عن تلك الأسهم بمبلغ 2.7 مليون د.ك . عملت الشركة كصانع سوق في السوق الآجل ( بعد السوق الفوري) وقد قامت ببيع أسهم تصل قيمتها 15 مليون د.ك التي تشكل 4 % من إجمالي المبالغ المتداولة في ذلك السوق حيث حلت في المركز قبل الأخير في هذا المضمار ضمن سبعة صناع للسوق الآجل وذلك منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه ، ويذكر أن الشركة توقفت عن تقديم تلك الخدمة اعتبارا من الرابع والعشرون من الشهر الماضي ،من جهة أخرى فإن الشركة بدأت بتقديم خدمة البيوع الآجلة ( أثناء السوق الفوري ) اعتبارا من السابع عشر من شهر أكتوبر الماضي وذلك نظرا للإقبال المتزايد على هذه الخدمة من جانب المستثمرين . ارتفعت الأصول التي تديرها الشركة للغير إلى 33 مليون د.ك بالمقارنة مع 19 مليون د.ك ، وبالرغم من ذلك الارتفاع فإن تلك المبالغ تعتبر متواضعة للغاية بالمقارنة مع حجم الشركة وأيضا بالمقارنة مع الشركات الاستثمارية الأخرى . (البوابة) E-mail: [email protected] | |||
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
