بيت الاستثمار العالمي " جلوبل" – مصر- الاستيراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية- الجزائر- مازال القطاع المصرفي الجزائري يمر بمرحله نمو. وكمساهم رئيسى فى النمو الاقتصادى ، تسعى الحكومة الجزائرية إلى تبنى كثير من الاصلاحات داخل القطاع وقد تم بالفعل تنفيذ بعض منها والبعض الآخر مازال فى مرحلة التنفيذ .
عقب تأميم البنوك الفرنسية في العام 1986، كان القطاع المصرفى فى الجزائر يتكون من 5 بنوك تجارية عامة ، بنك استثماري ، والصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط. وفى العام 2006، تشكل القطاع المصرفي فى الجزائر من 21 بنك و7 مؤسسات للإقراض. وبلغت البنوك الخاصة 15 بنك متضمنة بنوك محلية وعالمية، وبالرغم من ذلك، يسيطر على السوق البنوك المملوكة للدولة التى ساهمت بنحو 95 فى المائة من إجمالى موجودات النظام المصرفي في العام 2007. ومؤخرا أعلن كل من "دويتش بنك" و"اتش اس بى سى" عن نيتهم لممارسة نشاطهم فى الجزائر ، وهو ما يشير إلى أن هناك فرص ممكنة موجودة فى السوق .
وتأتى التوجهات الإيجابية من حقيقة أن القطاع المصرفى فى الجزائر يعتبر قطاعا غير مستغل ، حيث يمتلك حوالي 15 في المائة من السكان فقط بطاقات الصرف الآلي (ATM). كذلك تزداد الحاجة لتوسيع شبكة الفروع، نظرا لأن الفروع الحالية تخدم حوالى 30 ألف شخص فى المتوسط ، وهو ما يستلزم تأسيس بنوك أو فروع جديدة لتغطية الطلب غير المشبع، الذى يتوقع أن ينمو بدرجة أكبر مع نمو السكان بحوالي 34 مليون نسمة في العام 2007 .
هذا وقد أعادت الخزانة شراء بعض القروض الرديئة التى منحتها البنوك المملوكة للدولة إلى المؤسسات العامة على مدار الفترة ما بين 1990-2002 والتي استحوذت على حوالى 4 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى سنويا. وكان أحد الإصلاحات فى القطاع المصرفى هو استبدال القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العامة بدعم ممنوح لها في موازنة الحكومة للعام 2005. ومن الجدير بالذكر، أن القروض الرديئة قد بلغت 38 في المائة في العام 2007 من محفظة القروض للبنوك العامة. وتضمنت الإصلاحات الأخرى تحسين إدارة البنوك ، والشفافية وكذا تحسين الرقابة على البنوك .
وجاء تأسيس نظام التسوية الجزائري (Real Time) من بين الإصلاحات الهامة التى تم تنفيذها فى النظام المصرفي في العام 2006 ويعد مسئولا عن التحويل الالكترونى السريع للمدفوعات الضخمة. علاوة على ذلك، شهد النظام المصرفي إطلاق " Algerie Telecompensation interbancaire" وهو ما يعد نظام الكترونى للمقاصة بين البنوك. وكانت هناك وسائل أخرى للإصلاحات مثل خصخصة بعض البنوك العامة على الرغم من بطء هذه العملية وعدم اكتمالها حتى الآن .
وعلى مدار فترة الخمسة أعوام بدءا من العام 2002 وحتى العام 2007، نما إجمالي المطلوبات للبنوك بمعدل نمو سنوى مركب بلغ 14.4 فى المائة بالغا 6,508.8 مليار دينار جزائري في العام 2007، بالمقارنة بنحو 3,323.7 مليار دينار جزائري في العام 2002. فى الوقت الذى انخفضت فيه بنسبة 24.5 فى المائة سنويا بالغة 5,228.9 مليار دينار جزائري في العام 2006. ويعزى هذا الارتفاع السنوى إلى زيادة الودائع بالطلب، التى ساهمت بنسبة 39.0 فى المائة من إجمالي المطلوبات، حيث ارتفعت بنسبة 45.2 فى المائة من 1,750.4 مليار دينار جزائرى فى العام 2006 إلى 2,541.5 مليار دينار جزائري في العام 2007. وتشير البيانات المؤقتة الصادرة عن بنك الجزائر إلى أن هذه الودائع بلغت 2933.7 مليار دينار جزائرى فى شهر يونيو 2008 .
وشهدت الودائع الآجلة بالبنوك انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 فى المائة ، بالغة 1,763.8 مليار دينار جزائري في العام 2007 منخفضة من 1,766.2 مليار دينار جزائري في العام السابق. فى الوقت الذى انخفضت فيه مساهمة هذه الودائع إلى إجمالى المطلوبات من 33.8 في المائة في العام 2006 إلى 27.1 فى المائة فى العام التالى. وهذه الودائع لها رصيد مخصص بلغ 1,869.3 مليار دينار جزائرى فى شهر يونيو من العام 2008. ومن الجدير بالذكر، أن الودائع بالعملة المحلية شكلت 86.4 فى المائة من إجمالى الودائع الآجلة فى العام 2006 وظلت مساهمتها مستقرة فى العام التالى حيث بلغت 86.9 فى المائة .
ومن ناحية أخرى يعزى الارتفاع بنسبة 24.5 فى المائة سنويا فى إجمالى الموجودات بالبنوك إلى نمو الائتمان الموجه للاقتصاد بمعدل 14.5 فى المائة ليشكل 33.5 فى المائة من إجمالى الموجودات بالغا 2,180.7 مليار دينار جزائرى فى العام 2007 ، ومرتفعا من 1,904.1 مليار دينار جزائري في العام السابق.
ويتألف الائتمان الموجه للاقتصاد من ائتمان قصير الأجل بنسبة مساهمة بلغت حوالى 46 فى المائة وبما يوازى 998.7 مليار دينار جزائرى ، وهو ما يشير إلى زيادة سنوية بمعدل 9.1 فى المائة عن مستوى العام 2006، فى الوقت الذى نما فيه الائتمان متوسط وطويل الاجل بمعدل 19.6 فى المائة، ليرتفع من 989.7 مليار دينار جزائرى فى العام 2006 إلى 1,183.5 مليار دينار جزائري فى العام التالى. وبالنسبة لتوزيع الائتمان الموجه للاقتصاد، فقد شهد العامي 2006 و2007 نسب مساهمة متشابهة ، حيث ذهبت نسبة 56 فى المائة تقريبا إلى القطاع الخاص فى الوقت الذى ذهبت فيه النسبة الباقية إلى القطاع العام .
سجل مؤشر القروض إلى الودائع اتجاه سلبي على مدار الفترة من العام 2002 إلى العام 2007. كما انخفض المؤشر الذي يتضمن الائتمان الموجه للحكومة والودائع الحكومية من 96.0 في المائة في العام 2002 إلى 69.2 في المائة في العام 2007. وباستبعاد الأرصدة الحكومية، نجد أن المؤشر قد تحرك من 59.5 فى المائة فى بداية الفترة بالغا 50.7 فى المائة فى العام 2007 ، وهو ما لا يزال منخفضا للغاية عند مقارنته بالمتوسط العالمى التقريبى البالغ 80 فى المائة .
هذا ويقدم القطاع المصرفى فى الجزائر فرص واعدة. وفى ظل استخدام نسبة صغيرة من السكان للمنتجات والخدمات المصرفية مع نمو السكان، 69 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 : 64 عاما، نتوقع أن يرتفع الطلب على الخدمات المصرفية في الأعوام القادمة. علاوة على ذلك، يتوقع أن يتم تنفيذ المشروعات المستقبلية، التي يحفزها وفرة الاحتياطيات من الهيدروكربونات في الدولة. ومن المنتظر أن تشكل هذه المشروعات فرص إقراض مربحة للقطاع المصرفى وهو ما سيشبع احتياجات الإقراض بسهولة، في ظل انخفاض مؤشر القروض / الودائع .
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
