أفاد خبير إداري دولي تزايد الحاجة إلى توظيف كفاءات ادارية في الشرق الأوسط على رغم من الأزمة المالية العالمية. وأشار الدكتور علي شراب أن استغناء الشركات عن موظفيها في هذه الأوقات يضعها أمام تحد كبير في استقطابهم مجدداً بعد التعافي من الأزمة. وأكد الدكتور شراب بأن رواتب المدراء التنفيذيين لم تشهد انخفاضاً على عكس رواتب التنفيذيين الميدانيين التي شهدت رواتبهم انخفاضاً وصل الى 30 بالمائة.
وأضاف شراب بأن انخفاض الرواتب لن يكون له الأثر الكبير على الموظفين أنفسهم حيث سيصاحبه هبوط في تكاليف المعيشة يرجع الى انخفاض الايجارات السكنية.
وسجلّت دولة الإمارات أعلى نسبة زيادة في رواتب القطاع الخاص في منطقة الخليج. وبلغت هذه الزيادة 16 بالمائة وذلك وفقاً لإستطلاع أعدته شركة فرسان الحياة المتخصصة في مجال التنمية الإدارية والتي تتخذ من دبي مقراً لها وذلك خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران من العام 2007 ويونيو/حزيران من العام 2008.
وشمل الإستطلاع عدد من الشركات الخاصة الخدماتية العاملة في مجال الصيرفة والمال والتأمين والتطوير العقاري والنفط وتكنولوجيا المعلومات في الخليج. ووفقاً للإستطلاع، جاءت قطر في المرتبة الثانية بنسبة 14 بالمائة تليها عمان بمعدل 11 بالمائة تلتها البحرين والكويت بنسبة 9 بالمائة وبعدها السعودية بنسبة 8 بالمائة.
وقال الدكتور علي شراب: "زادت رواتب القطاع الخاص بنسب متفاوتة بين دول الخليج ومرد ذلك يرجع الى النمو الإقتصادي الكبير الذي شهدته المنطقة في كافة المجالات خلال الفترة من يونيو 2007 الى يونيو 2008 حيث تبعات الأزمة لم تكن قد تجلت بعد. وتصاعدت حدة المنافسة بين الشركات للحصول على الكوادر الوظيفية خلال تلك الفترة، كما ارتفعت اسعار الإيجارات السكنية، مما ساهم في حدوث هذه الزيادة".
وبلغت فترة تغيير الوظائف وفقاً للدراسة عام ونصف للموظفين الإداريين المتوسطين و6 اعوام للمدراء التنفيذيين.
وحث الدكتور علي شراب الشركات أن تفتح حواراً صادقاً مع موظفيها للوصول معاً الى سيناريوات مناسبة للطرفين للحفاظ عليهم مثل نقلهم الى مجموعات عمل أخرى أو تخفيض رواتبهم مقابل منحهم نسب معينة من الإيرادات أو الأسهم".
وعلى الدول العربية العمل على إيجاد حلول تبني مشروعات تنموية لتعزيز الاستثمارات واستيعاب العمالة في الوطن العربي وإعطاء هذه العمالة الأولوية في التوظيف داخل كل دولة ثم العمالة العربية اضافة الى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل والسعي إلى تطوير تشريعات العمل.
وتوقع الدكتور شراب عدم انخفاض الرواتب بشكل كبير خلال الفترة القادمة حيث أن حجم الطلب على الكوادر الإدارية لا يزال يفوق حجم العرض ونسبة تغيير الوظائف تضاءلت بشكل كبير مع الحذر الكبير للفئات الوظيفية تجاه الإنتقال من شركة الى أخرى خلال الوقت الحالي مقارنة بمعدل انتقال غير صحي اتصفت فيه فترة قيام الدراسة أي من يونيو 2007 الى يونيو 2008.
وأشارت الدراسة على المنافسة الخفية التي شهدتها الفترة السابقة بين الشركات لإستقطاب الكفاءات البشرية لا سيما بين شركات التطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات وشركات توفير منتجات سريعة الإستهلاك.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
