جاء إعلان نادي قضاة مصر ليؤكد عدم مشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الإشراف على انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في ظل تفاقم الجدل حول عمليات التزوير التي شابت الجولة الأولى وإبطال نتائجها في عدد من الدوائر. وأوضح النادي أن قراره يستند إلى ما نص عليه الدستور بشأن عدم تولّي القضاة الإشراف الانتخابي إلا وفق ما يحدده القانون.
وشدد نادي القضاة في بيانه على تقديره لتوجيهات رئيس الجمهورية الموجهة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة اتخاذ القرار السليم في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، معتبراً أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان التعبير الصادق عن اختيارات المواطنين.
ووجّه النادي الشكر لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على جهودهم في الإشراف على الجولة الأولى، مؤكداً أن مشاركتهم جاءت في إطار تحملهم المسؤولية الوطنية وخدمة المصلحة العامة.
وبحسب الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته في 2019، وتحديداً المادة 210، تكون المهلة الدستورية للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات قد انتهت في 17 يناير 2024، ما يعني أن انتخابات 2025 تُدار بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة، مع إمكانية الاستعانة فقط بأعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية دون أي دور للقضاء العالي أو النيابة العامة.
ويأتي بيان نادي القضاة في ظل تصاعد الانتقادات للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتي شهدت مخالفات واسعة دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إبطال النتائج في 19 دائرة بـ7 محافظات.
وتتوالى المطالبات من أحزاب وقوى سياسية، من بينها حزب العدل، بإجراء تعديل تشريعي يعيد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لضمان النزاهة ومنع تكرار الانتهاكات التي شابت الجولات السابقة.
