أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي أن الحد الأدنى للأجور موضوع متعدد الأبعاد، وله تأثيرات اقتصادية، ويجب عدم التعجل في إصدار قرارات قد تؤثر على ربحية واقتصاديات منشآت القطاع الخاص. وقال إن برامج وزارة العمل منصبة على تحقيق طموحات العاطلين عن العمل، مشيرا إلى وضع الوزارة حدّاً أدنى لاحتساب العامل في نطاقات (1) إذا بلغ أجره ثلاثة آلاف ريال.
وأضاف الوزير أن العامل إذا قل أجره عن هذا الحد لا يحسب بعامل واحد، الأمر الذي دفع كثيرا من منشآت القطاع الخاص إلى تصحيح ذلك، مؤكدا زيادة المنشآت التي رفعت أجور موظفيها إلى ثلاثة آلاف في الأشهر الثلاثة الماضية إلى 180 ألف منشأة، تفاديا للعواقب المصاحبة لعدم زيادة الأجور، ومنها سقوط المنشأة في النطاق الأحمر.
وأكد عزم الوزارة إجراء حوار اجتماعي وطني بين أصحاب العلاقات الثلاث في هذا الصدد، وهم ممثلو الحكومة والعمال وأصحاب العمل، وذلك في الأسابيع الستة المقبلة، وسيناقش الحوار مزايا وأضرار مثل هذا القرار، وأنواع التحديدات التي يمكن دراستها إذا كان من الصالح تحديد حد أدنى للأجور.
وأوضح الوزير بحسب ما جاء في صحيفة الاقتصادية السعودية أن زيارة منطقة تبوك تمثل جولة من عدة زيارات لمناطق السعودية، لتقديم عرض تفصيلي لأمراء المناطق عن مبادرات وزارة العمل، والبرامج التي قامت بها الوزارة للتعامل مع قضايا التوطين، وتوطين الوظائف، وعرض تفاصيل الوضع في منطقة تبوك بشكل خاص.
كما أكد أن الزيارة تسعى لتخطيط وتطوير مبادرات مناطق، بحيث تكون كل مبادرة مناسبة للمنطقة التي تخصها، آملا استكمال تطوير برامج المناطق في نهاية العام الجاري، بحيث يكون تطوير هذه البرامج قائما على عمل مشترك بين الوزارة من جهة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في المنطقة من جهة أخرى، وكذلك رجال الأعمال والغرف التجارية والمهتمون بالمنشآت الأكاديمية والجامعات وكليات التقنية والمعاهد المهنية.
وعقب لقاء وزير العمل بالأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أكد فقيه أنه لقياس مخرجات الجامعات والمؤسسات التقنية بطريقة علمية، تم إنشاء المرصد الوطني للعمل. وأضاف أن المرصد يهدف إلى توثيق الأوقات التي يقضيها خريجو الكليات أو الجامعات أو المعاهد منذ تخرجهم حتى حصولهم على الوظيفة والرواتب التي يحصلون عليها والأجور.
وأوضح أن دراسة هذه المؤشرات بشكل مقارن مع بعضها تساعد على مناقشة مخرجات هذا التحليل مع أصحاب العلاقة وأصحاب القرار في المؤسسات التعليمية.
وتابع، أن ثمة حوارا متواصلا بين الجامعات من جهة والمؤسسات الأكاديمية بشكل عام والتدريبية والتقنية من جهة، وكذلك بين رجال الأعمال ومنشآت القطاع الخاص، للتعرف على: ماذا يريدونه، وكيف يمكن تطوير المخرجات بشكل أدق وأفضل مع احتياجات السوق.
وأشار إلى أهمية قرار مجلس الوزراء الأخير بتنظيم وتوضيح العلاقة التكاملية بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، وتحديد المسؤوليات للجهات، حيث صاحب ذلك صدور الأمر السامي برفد فرق التفتيش لوزارة العمل بأفراد من الشرطة.
وأوضح أنه يتم الآن بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل هذا الأمر، وكذلك إعادة تفعيل لجان التوطين ومتابعة التوطين، وذلك من أجل تعقب العمالة السائبة والمخالفين لنظام العمل ونظام الإقامة، مؤكدا عدم تهاون السعودية في استمرار مخالفة الأنظمة.
