اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في تلك المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 مليار ريال، وذلك للمشاريع الجديدة، ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والمغلقة وذات المسؤولية المحدودة، التي تكون نسبة 20 في المائة على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية كبيرة وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة. كما تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات في المدن الرئيسية إلى 900 مليون ريال. كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية ''شركات التضامن'' و''شركات ذات مسؤولية محدودة'' و''شركات توصية بسيطة''. أما في المدن الرئيسية فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى 300 مليون ريال.
وأوضح علي العايد مدير الصندوق، عقب الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس الإدارة، أن المجلس أقر أن يكون الحد الأقصى للقرض الواحد، الذي يمنح للمشاريع المقامة في هذه المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية ولكن يتوافر فيها عدد من المزايا الاقتصادية الأخرى مثل القصيم، الأحساء، المدينة المنورة (عدا ينبع)، رابغ، الطائف، مدينة سدير الصناعية، ومدينة الخرج الصناعية، بما لا يتجاوز 60 في المائة من التكلفة المؤهلة للتمويل للمشاريع المقامة في المدن الرئيسية. وأكد العايد أن حدود الإقراض المذكورة هي الحدود العليا ولإدارة الصندوق تقدير قيمة القروض، التي يتم التوصية بها لمجلس الإدارة لكل مشروع في إطار هذه الحدود، استناداً إلى معايير التقييم المتبعة في الصندوق وأهمية المشروع للاقتصاد الوطني، وموقع المشروع الجغرافي مع عدم الإخلال بأولوية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تمويل الصندوق. وفي جانب متصل، اعتمد صندوق التنمية الصناعية 17 قرضاً تبلغ قيمتها ملياري ريال، وذلك للمساهمة في إقامة 11 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها 11.5 مليار ريال.
وحاز قطاع الصناعات التعدينية على النصيب الأكبر من حيث قيمة هذه القروض، إذ أُعتمد له قرض قيمته 900 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها 355 مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها 257 مليون ريال، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقروض قيمتها 226 مليون ريال، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 165 مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها 139 مليون ريال. أما من حيث عدد القروض المعتمدة فقد حصل قطاع الصناعات الهندسية على النصيب الأعلى، إذ اعتمد له سبعة قروض، يليه قطاع صناعة مواد البناء، الذي اعتمد له أربعة قروض، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد ثلاثة قروض ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها. واعتمد في قطاع الصناعات التعدينية مبلغ 900 مليون ريال لإقامة مشروع جديد في رأس الخير لإنتاج خام البوكسايت والألومينا بلغ إجمالي استثماراته 8.9 مليار ريال.
أما قطاع الصناعات الهندسية فحصل على 355 مليون ريال للمساهمة في تمويل أربعة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة ثلاثة مشاريع صناعية قائمة بلغ مجموع استثماراتها 771 مليون ريال. وقدم أحد قروض المشاريع الجديدة والبالغ 57 مليون ريال لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج محولات طاقة كهربائية، والقرض الثاني وقيمته 42 مليون ريال لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج صهاريج الضغط وأوعية التفاعل ومبادلات حرارية ومكثفات، أما القرض الثالث وقيمته 39 مليون ريال قدم لإقامة مصنع في رابغ لإنتاج طواحين وبكرات وأفران وكرات طحن وجرش وأنابيب صلب وسيور ناقلة وفلاتر، بينما قدم القرض الرابع والبالغ 27 مليون ريال لإقامة مصنع في رابغ أيضاً لإنتاج مسبوكات معدنية وأنابيب صلب مصبوبة ومستلزمات السيور الناقلة. أما قروض التوسعة فقد شملت قرضاً قيمته 109 ملايين ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج قوارير زجاجية مرتجعة وغير مرتجعة، وآخر قيمته 59 مليون ريال لتوسعة مصنع في جدة يقوم بإنتاج كتل صلب وقضبان حديد التسليح وقضبان سلكية، وقرضاً ثالثاً قيمته 22 مليون ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج قطاعات ألمونيوم ومطابخ وأبواب ونوافذ وواجهات من الألمنيوم وطلاء بالبودرة وترسيب كهربائي وطلاء خشبي. كما اعتمد المجلس قرضاً قيمته 257 مليون ريال لقطاع الصناعات الكيميائية لإقامة مصنع في الجبيل لإنتاج بولي بيوتيلين تريفثالايت بقيمة استثمارية تبلغ 535 مليون ريال. وبلغت القروض المعتمدة لقطاع صناعة مواد البناء 226 مليون ريال قدمت للمساهمة في إقامة مشروع صناعي جديد وتوسعة ثلاثة مشاريع قائمة بلغ مجموع استثماراتها 594 مليون ريال.
وقد قدم قرض المشروع الجديد والبالغ 23 مليون ريال لإقامة مصنع في حائل لإنتاج الخرسانة الجاهزة، بينما قدم أحد قروض التوسعة والبالغ 81 مليون ريال لتوسعة مصنع في ينبع يقوم بإنتاج ألواح الزجاج المسطح، بينما قدم القرضان الآخران وقيمة كل واحد منهما 61 مليون ريال لتوسعة مصنعين يقومان بإنتاج الطوب الأحمر أحدهما في بحرة والآخر في خليص بمحافظة جدة. كما اعتمد المجلس أيضاً ثلاثة قروض لقطاع الصناعات الاستهلاكية تبلغ قيمتها 165 مليون ريال للمساهمة في إقامة ثلاثة مشاريع صناعية جديدة، بلغ مجموع استثماراتها 309 ملايين ريال، منها قرضان لإقامة مصنعين في الخرج أحدهما قيمته 67 مليون ريال لإنتاج فطائر كروسان وكيك وشابورة وبسكويت، والآخر قيمته 58 مليون ريال لإنتاج سكر سائل وسكر محول.
أما القرض الثالث وقيمته 40 مليون ريال فقد قدم للمساهمة في تمويل مصنع في رابغ لإنتاج أنواع مختلفة من الحلوى. وفي إطار تمويل الصندوق لمشاريع خدمات المساندة للقطاع الصناعي، فقد اعتمد المجلس قرضاً قيمته 139 مليون ريال لإقامة مشروع خدمة مركزية في الظهران لإنتاج مياه تبريد لتزويد العديد من المكاتب والمباني الخدمية والصناعية والسكنية بالمياه المبردة لأغراض التكييف، وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذا المشروع 289 مليون ريال.
