علنت الحكومة العراقية تسلّمها 150 معتقلاً من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، جرى نقلهم من مناطق شمال شرقي سوريا، وسط ترتيبات أمنية وقضائية مشددة للتعامل مع ملفاتهم.
وذكر المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن السلطات العراقية باشرت التحقيق مع المعتقلين فور وصولهم، موضحًا أن عملية التدقيق تشمل فرز الجنسيات والتأكد من الهويات، تمهيدًا لتسليم الأجانب إلى دولهم، فيما سيخضع المعتقلون العراقيون للمحاكمة وفق القوانين النافذة في البلاد.
وبحسب العوادي، فإن قرار استقدام هؤلاء المعتقلين جاء نتيجة تسارع التطورات الأمنية داخل سوريا، مؤكدًا أن بغداد رأت في هذه الخطوة إجراءً وقائيًا يهدف إلى منع أي تداعيات محتملة قد تؤثر على الأمن الوطني العراقي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عملية النقل تمت بتنسيق مباشر مع التحالف الدولي، إلى جانب وجود تواصل مع الحكومة السورية لتنظيم مسارات النقل وضمان سلامة إجراءات التسليم.
وفي سياق متصل، كانت بغداد قد أعلنت رسميًا بدء الإجراءات القضائية بحق المعتقلين المنقولين من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد تسلّم الدفعة الأولى التي تضم عراقيين وأجانب، مع توقعات بوصول دفعات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وأكد العوادي أن القضاء العراقي سيتولى التحقيق الكامل في ملفات المعتقلين، معتمدًا على معلومات الأجهزة الأمنية والاستخبارية الوطنية، دون الاعتماد على قواعد بيانات خارجية، لضمان استقلالية الإجراءات القضائية ودقتها.
