أصبح من المحتم على دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلق بـ صناعة النفط والغاز، الاستثمار بشكلٍ واسع في قطاع الغاز، والذي يعتبر قطاعاً هاماً ومربحاً، بعد أن كان تركيز عمليات التطوير فيما مضى منصبّاً على تحسين قطاع النفط بشكلٍ أكبر مما هو الحال عليه بالنسبة لقطاع الغاز، خاصة مع التقارير الأخيرة التي تفيد تزايد الطلب على الغاز محلياً وعالمياً بشكلٍ مطّرد، فضلاً عن التنافس على مصادر الغاز غير التقليدي من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع ارتفاع الطلب السنوي الحالي على الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغ 100 مليار متر مكعب، بأكثر من 300 مليار متر مكعب سنة 2020 وصولاً إلى 600 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. ويعتبر توليد الطاقة أحد الأسباب الرئيسة لزيادة الطلب على الغاز، خاصةً أن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر بقوة في التطوير السريع للصناعات الثقيلة التي تعتمد على الغاز كوقودٍ لها، كصناعة البتروكيماويات والألمنيوم والفولاذ. هذا بالإضافة لكون توليد الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان يعتمد كلياً على الغاز، ومع توقعات بوصول التعداد السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 53 مليون نسمة بحلول عام 2020، ستضطر دول مجلس التعاون الخليجي لاستيراد الغاز بدلاً من الإفادة من قطاعٍ يشهد التصدير فيه ازدهاراً مطّرداً.
إن عدم الاستثمار بشكلٍ كافٍ في قطاع الغاز سيؤثر سلباً على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب تأثيره السلبي الكبير على السكان وذلك نظراً للارتفاع الحاد الذي سيحدث في حجم استيراد الغاز. وقد صرّح الدكتور ناجي، المدير العام لشركة بيتروليب اللبنانية العاملة في مجال النفط والغاز، بأنه «بإمكان الحكومات التدخل لوضع تشريعات للشركات والمستثمرين تهدف إلى جذب استثمارات في مصادر جديدة للغاز وبالتالي التنافس ليس فقط مع الولايات المتحدة فحسب بل مع الصين وأوروبا كذلك، وبهذا تكون قد وضعت منطقة مجلس التعاون الخليجي على الخريطة العالمية للدول المصدرة للغاز بالأخص مع تزايد أهمية الغاز غير التقليدي».
أي أن التحدي الأكبر في مجلس التعاون الخليجي، بحسب الدكتور ناجي، يكمن في تطوير مصادر غاز منافسة وخاصة بالنسبة للغاز غير التقليدي. يرجع ذلك لكون الولايات المتحدة آخذةً في البروز أكثر فأكثر كمصدّر هام للغاز في السوق العالمي الذي لا يتماشى فيه ازدياد الطلب مع الزيادة في العرض. وهذا من شأنه أن يزيد الضغوطات على منتجي ومصدّري الغاز في المنطقة بشكلٍ كبير كما يمكن أن يؤثر كثيراً على الازدهار الاقتصادي في المنطقة. تعزّى أهمية الغاز لكونه ليس مصدراً للطاقة فحسب؛ بل إلى أنه يعدّ أيضاً أرخص من النفط، حيث أصدر قسم الأبحاث التابع لبنك قطر الوطني (QNB كابيتال) في مطلع هذا العام تقريراً بيّن فيه أنه من الممكن النظر إلى الغاز كمصدرٍ أرخص من النفط نسبياً إذا ما أُخذت التكاليف البيئية بعين الاعتبار كون الغاز يحترق كوقود بشكل أنظف وأكثر فعالية. ويبلغ الاحتياطي الحالي للغاز في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 42 تريليون متر مكعب، وهو ما يعادل 22 % من احتياطي الغاز العالمي، ما يشكل فرصة بالغة الأهمية إذا ما تم التعامل معها بطريقة استراتيجية.
وتابع الدكتور الناجي القول بأنه على دول مجلس التعاون الخليجي أن تحذو حذو السعودية التي تقوم بتطوير الغاز الصخري (غاز حجر الأردواز) والغاز غير التقليدي لتنافس على الصعيد العالمي. وعليها، إضافة لتطوير مصادرها الخاصة من الغاز، أن تتعاون مع الدول الأعضاء والدول المجاورة لتوفير فرص تسريع عملية تطوير قطاع الغاز. كما أضاف: «أعتقد أن هناك الكثير من الفرص لتطوير موارد الغاز غير التقليدي، قد تكون إحداها صياغة استراتيجيات لاستيراد الغاز من بلدان مجاورة عبر خطوط الأنابيب، كما يمكن بناء محطات عائمة للغاز الطبيعي المُسال على أمل اكتشاف البلدان كمياتٍ من الغاز بما يكفي لتصبح هذه المحطات دائمة».
