تتجه العمالة الأجنبية في الخليج، إلى مواجهة ضغوط متزايدة مع استمرار احتمال انخفاض أسعار النفط، على المدى القصير والمتوسط، ما دفع بعض البلدان الخليجية، لترشيد النفقات، وخفض العمالة وتراجع المشاريع.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي: “تشهد حركة العمالة الأجنبية في الخليج تأثيراً سلبياً، نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وتوقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط”.
وأضاف الدليمي لـ”وكالة الأناضول”، أن بعض دول الخليج اتخذت بالفعل إجراءات بشأن تصنيف العمالة الوافدة، منها تقليص بعض الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، ضمن إطار ترشيد النفقات، وإنهاء خدمات من يصل إلى سن معينة.
خطة لزيادة التوطين
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تأخذ تلك الإجراءات منحى تصاعدي خلال المرحلة القادمة، لا سيما في وجود خطط لزيادة التوطين، كأحد الحلول للقضاء على البطالة في الخليج، المتوقع ارتفاع معدلاتها خلال الأعوام القادمة.
وأفاد أن حجم التحويلات الكبيرة للعمالة الأجنبية، التي تزيد عن 100 مليار دولار سنوياً، يعتبر أمراً مكلفاً لاقتصادات الخليج، وهو ما دفع بعض الدول إلى تقليص تلك العمالة واستبدالها بعمالة محلية.
ارتفاع التضخم وعدم زيادة الأجور
ويرى القيادي العمالي المصري، صلاح الأنصاري، أنه في حال استمرار أسعار النفط إلى مستويات أقل من الحالية، سيواجه العمال الأجانب في دول الخليج ضغوطاً متزايدة، خاصة مع ارتفاع التضخم، وبقاء الأجور دون زيادة.
ولفت إلى أن خطط خفض الإنفاق في الخليج، يعني التخلص من العمالة غير الضرورية ضمن الإدارات الحكومية، إضافة إلى تقليصها لدى القطاع الخاص.
بدوره، أوضح الخبير والمستشار الاقتصادي لدى “مركز الدراسات المتقدمة” إبراهيم الفيلكاوي، أن هناك عوامل أخرى تؤثر على العمالة الأجنبية في الخليج، منها التوقعات بزيادة معدلات التضخم نتيجة رفع الدعم، ورفع رسوم بعض الخدمات الحكومية، ما يسبب ضغطاً على أجورهم ورواتبهم.
واعتبر الفليكاوي، أن ارتفاع الأسعار عموماً، يشكل عائقاً أمام جذب أصحاب الخبرات والمهارات، ويزيد رغبة معظمهم في تغيير أعمالهم أو مغادرة المنطقة.
وبين المستشار الاقتصادي، أنه من الصعب على دول الخليج التخلص بشكل سريع من العمالة الأجنبية الوافدة، لأن ذلك من شأنه أن يعرض اقتصاداتها إلى مشكلة حقيقية.
إلى ذلك، كشف المركز الإحصائي لدول “مجلس التعاون الخليجي” في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، أن الإمارات سجلت أعلى نسبة تضخم مقارنةً مع دول الخليج الأخرى، بنسبة 3.68%، تلتها الكويت 3.21%، والسعودية 2.4%، ومملكة البحرين 2.3%، وقطر 1.7%، في المقابل سجل التضخم في سلطنة عمان انخفاضاً 0.43%.
إندونيسيا توقف إرسال عمالتها والفلبين تتوقع عودتهم
قررت الحكومة الإندونيسية مؤخراً، إيقاف ومنع إرسال عمالتها المنزلية للأفراد إلى 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط، شملت جميع دول “مجلس التعاون الخليجي”.
وجاء القرار للاستفادة من قدرات أبنائها في الارتقاء بالاقتصاد الإندونيسي، خصوصاً أن كثيراً من الأعداد التي تسافر يمكن تطوير مؤهلاتها وقدراتها للاستعانة بها في وظائف عدة داخل إندونيسيا.
بدورها، أعلنت الحكومة الفلبينية استعدادها لعودة عمالتها من دول الخليج، بسبب هبوط أسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وتتوقع الفلبين عودة حوالي 10 إلى 20% من العمال المهاجرين الذين لا يملكون تأهيلاً كافياً، أو لديهم تأهيل بسيط، وتسعى إلى تهيئة أعمال لهم في قطاعات البناء، والنقل، والخدمات.
وتحاول الحكومة وضع الخطط اللازمة لاستقبال حوالي 1.5 عامل مهاجر من ذوي العقود المؤقتة، والذين يعملون بقطاع النفط في دول الخليج.
أكثر من 17 مليون أجنبي في الخليج
أظهرت دراسة “صندوق النقد العربي” حول البطالة في الدول العربية خلال أغسطس (آب) 2015، أن معدلات البطالة (كنسبة من إجمالي القوى العاملة) في عُمان والبحرين والسعودية سجلت 7.9%، 7.4% و5.7% على التوالي، أما الإمارات 3.8%، و3.1% – 0.5% للكويت وقطر بالترتيب.
ويعيش أكثر من 17 مليون أجنبي في دول الخليج، ويرتفع العدد الكلي إلى 23 مليوناً أو أكثر، بعد إضافة أفراد أسر العمالة الوافدة، أي قرابة نصف سكانها البالغ عددهم 48.8 مليوناً، وتمثل العمالة الوافدة في دول الخليج ما يفوق 40% من الوظائف المتاحة في تلك الدول، بحسب المركز الإحصائي لدول “مجلس التعاون الخليجي”.
وتتصدر دول الخليج العالم من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، وتبين إحصاءات “البنك الدولي”، أن العمالة الأجنبية في قطر تشكل 91% من إجمالي السكان (الأكبر في العالم)، تلتها الإمارات 89%، والكويت 72.1%، والبحرين 54%.
وجاء في تقرير البنك الذي حمل عنوان: “حقائق الهجرة والتحويلات 2016″، أن الأجانب في السعودية سجلوا 48% من إجمالي السكان، وسلطنة عمان 24.5%.
اقرأ أيضاً:
في دبي.. مبادرة لرفع مؤشر السعادة في المنشآت التجارية!
