اعلن البنك المركزي عن خطته الجديدة للقضاء على التضخم والتي تتضمن وسيلتين هما الوسائل الكمية أي معالجة التضخم الحاصل عن طريق التحكم بكمية النقد المطروحة والوسائل السعرية أي التناسب بين سعر الدينار العراقي والعملات الاجنبية. ومن المؤمل ـ حسب بيان صحافي اصدره البنك ـ ان تقضي هذه الخطة على نسبة 25% من التضخم خلال سنة واحدة، اذ ان نسبة التضخم 30% حاليا نسبة الى حجم السيولة والاسعار المتداولة.
تم اعداد الخطة استنادا للامر رقم 18 الصادر عن السلطة المدنية المؤقتة والرامي الى اتخاذ التدابير الاساسية لضمان استقلالية البنك المركزي من خلال صياغة توجهات جديدة للسياسات النقدية في العراق، أي فصل سلطة اصدار النقد عن تمويلات الموازنة واستنادا لمعطيات الاقتصاد العراقي ككل. وسيتم بناء نظام متوازن لاسعار الصرف ومواجهة التضخم بايجاد مزادات العملات العالمية كوسيلة تدخل غير مباشرة في سوق النقد، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرأي العام الكويتية.
من جانب آخر تمت الاشارة الى ايفاد البنك المركزي وفدا من خبراء ماليين ومصرفيين الى بيروت لحضور اجتماعات وورش عمل تخص ادارة المديونية العراقية.
على صعيد أخر، وسع الوزراء والمسؤولون الحكوميون العراقيون الذين يصلون تباعاً الى بيروت للمشاركة في " ملتقى العراق الاقتصادي " اطار تحركاتهم المباشرة لتشمل موضوعات اقليمية وحل المشكلات العالقة، وسبل تعزيز التعاون مع بعض البلدان العربية. وعلم في هذا الاطار ان وزير المال العراقي كامل الكيلاني ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي اللذين كانا اول الواصلين قبل أيام لبيروت، طلبا الاجتماع بوزير الاقتصاد السوري غسان الرفاعي بهدف متابعة موضوع الاموال العراقية المودعة لدى مصارف سورية وتعزيز التعاون الاقتصادي بعدما عقدا اكثر من اجتماع غير معلن مع وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة بهدف التوصل الى اتفاق نهائي حول الاموال العراقية المودعة في بعض المصارف اللبنانية والحقوق المتوجبة للتجار اللبنانيين المتضررين من حرب العراق.
وعلى خط مواز، ذكرت صحيفة " الشرق الأوسط " التي تصدر في لندن ان وزير الكهرباء أيهم السامرائي ينسق مع الجهات المنظمة للملتقى الاقتصادي العراقي الذي تستضيفه بيروت بين 17 و 19 مارس (آذار) الجاري للاعداد لاجتماع موسع مع ممثلي الشركات العربية العاملة بقطاع الكهرباء الذين ابدوا اهتماماً بالاطلاع على الفرص المتاحة امامهم للحصول على حصة من عقود اعادة اعمار قطاع الكهرباء، التي تم تخصيصها بمبلغ 8 مليارات دولار من مجمل الاموال المخصصة لاعادة اعمار العراق، وسيتم صرف هذا المبلغ خلال العام الجاري والعام المقبل. ( البوابة)
