ذكر مصدر مطلع ان شركة العراق الوطنية بصدد تنفيذ مشاريع ضخمة في العراق تتعلق بتحديث خطوط الانابيب ومحطات الكهرباء في مناطق عديدة في العراق من بينها البصرة ومنطقتا الجنوب والشمال.
وأشار المصدر إلى ان هذه المشاريع بدأت الشركة في تنفيذها ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام 2006، وتقدر التكلفة الاجمالية للمشاريع النفطية التي تقوم بها الشركة بحدود 187 مليون دولار. ولفت المصدر إلى ان الشركة قامت ايضا بتوريد سيارات ماركة فيات للعراق بلغ عددها اكثر من 300 سيارة كدفعة اولى، ويجري حاليا المفاوضات على شراء مصانع اخرى في العراق والتي تقوم بصناعة الاسمنت ومشتقات اعادة البنية التحتية للعراق.
الجدير بالذكر ان شركة العراق الوطنية تم تأسيسها بعد الانتهاء من حرب تحرير العراق والتي تعمل في مجالات الملاحة والتجارة والتي بلغ رأسمالها ثلاثة ملايين دينار كويتي.
وعلى صعيد أخر له بالشأن العراقي ، قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور:" انه سيبدأ اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل صرف قيمة 533 مطالبة تقدم بها صناعيون بخصوص مستحقاتهم المترتبة على العراق بموجب البروتوكول التجاري الذي كان يجدد بين البلدين سنويا". واضاف وزير المالية :" ان هذه المطالبات استكملت كافة الوثائق والاوراق المطلوبة وتبين بالفعل حقها في الحصول على قيمة العقود التي نفذتها للعراق في وقت سابق مشيرا الى ان قيمة هذه المطالبات بلغت حوالي 40 مليون دينار".
ودعا وزير المالية الصناعيين والتجار خلال لقاء رئيس الوزراء بهم امس الى استكمال معاملاتهم الخاصة بالمستحقات على العراق حتى يصار الى صرفها بالطرق القانونية ولضمان حقوق كافة الاطراف. واكد ابو حمور، وكما ذكرت صحيفة الدستور الأردنية، ان اللجنة المشكلة لادارة الاموال العراقية المجمدة في الاردن تحرص على سلامة الاجراءات الخاصة بعملية صرف مستحقات الصناعيين والتجار على ان بعض العقود نفذت بالكامل وبعضها لم يتسن به شحن البضائع الى العراق اضافة الى أن مصانع استوردت مواد خام لغايات التصنيع لصالح العراق وما زالت موجودة في المستودعات كونها لا تصلح لاسواق بلدان اخرى. وعبر الصناعيون والتجار عن تقديرهم لجهود الحكومة وحرصها على دفع مستحقاتهم المترتبة على العراق والتي ستسهم في تخفيف الاعباء المالية المترتبة عليهم. ( البوابة)
