أعلن مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية التابعة لوزارة التجارة نوري ذاكر محمود ان الوزارة خصصت 7 مليارات دينار لإنشاء 118 مطحنة في مختلف مناطق العراق.
وقال محمود في تصريحات لصحيفة "الخليج" الإماراتية :" انه تم ابرام عدد من العقود مع شركات عالمية لانشاء هذه المطاحن وبمواصفات محددة تم الاتفاق عليها على ان يتم المباشرة بانشاء هذه المطاحن العام المقبل. ويعد هذا الاجراء بمثابة خطوة من قبل الوزارة للسيطرة على عمليات طحن الحبوب ومنع التلاعب الذي يحدث خلال عمليات الخلط".
واضاف محمود :" ان الوزارة انجزت مشاريع انشاء مطاحن ذي قار والديوانية وصلاح الدين وقد تمت المباشرة بعمليات التشغيل التجريبي لها".واوضح ان الوزارة تعاني من نقص في عدد المطاحن مما دفعها الى الاعتماد على المطاحن الاهلية وقد تم انذار عدد من اصحابها لمخالفتهم الاتفاق على تجهيز مادة الطحين في البطاقة التموينية.
على صعيد ثان، قال وزير الكهرباء العراقي الدكتور ايهم السامرائي :" ان العراق يواجه تحديات اقتصادية صعبة في ظل سعيه للانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الحر".واستهجن خلال افتتاحه منتدى لوازم اعادة اعمار العراق في عمان تجميد جميع الدول المانحة وعودها بتقديم الدعم المالي والمنح الضخمة بهدف اعادة الاعمار وبقائها حبيسة الادارات المالية والمصرفية لهذه البلدان بعيدا عن التنفيذ على ارض الواقع، مشيرا الى ان نقصا كبيرا في الموارد المالية يواجه الحكومة العراقية منذ التاسع من نيسان 2003، بفعل تذبذب عائدات النفط العراقية.واضاف ان المنحة الامريكية لاعادة اعمار العراق والمقررة بـ 16.6 مليار دولار لا تزال ذات اثر نسبي في تمويل مشاريع اعادة الاعمار.
واكد د. السامرائي ضرورة الاسراع في اعادة اعمار البنى التحتية في العراق الذي يعتبر الحجر الاساسي في اقامة عراق موحد حر خاصا بالذكر بعض القطاعات الاساسية كالطاقة والصناعة والتجارة والاسكان داعيا الى الاستثمار في هذه القطاعات بهدف تسريع عودة الفعاليات والانشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الى العراق.(البوابة)
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
