رغم النكبات التي اصابت وزارة الموارد المائية العراقية بعد سقوط النظام السابق حيث سرقت معظم آلياتها التي كانت تنتشر في مشاريع في مدن العراق وأريافه، فان الوزارة تمكنت من استصلاح مساحات واسعة من الاراضي الزراعية رغم قلة الآليات والموارد المتاحة. وفي هذا السياق قال وزير الموارد المائية العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد :" ان العام المقبل 2005 سيركز على تنفيذ المشاريع التنموية وخاصة انشاء السدود الاستراتيجية كسد نجمة الذي تبلغ كلفته 1.5 مليار دولار"، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الشركات التابعة للوزارة وخلال فترة الحرب وما تلاها فقدت 1300 آلية من أصل 2039 آلية ورغم قلة عدد الآليات المتبقية والبالغ عددها 735 آلية فأن هذا العدد لم يثن جهود كوادر الوزارة في تنفيذ مشاريع الري والاستصلاح وانشاء السدود الكبيرة والصغيرة.
وذكر الدكتور رشيد ، وفي مقابلة مع صحيفة الشرق القطرية،:"ان الشركات التابعة للوزارة وفي ضوء هذه المستجدات استطاعت تحريك طاقاتها في كل مواقع العمل من الشمال الى الجنوب وتمكنت من استئناف العمل في مشاريع العام الماضي والبالغ عددها 32 مشروعا حيث تمكنت من استصلاح 10000 دونم بمبلغ قدره 7 مليارات دينار عراقي". وأوضح أن وفداً من وزارة الموارد المائية برئاسته سيلتقي في روما هذا الاسبوع عدداً من المسؤولين الإيطاليين (رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية) للبحث في دعم الحكومة الإيطالية لمشاريع إنشاء السدود العملاقة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الفنية لدى الشركات الإيطالية في هذا الميدان وذلك من خلال استثمار المنحة الإيطالية في صندوق الدول المانحة والبالغة 300 مليون يورو. وأضاف :" أنه سيحث الجانب الإيطالي على تنفيذ هذه المشاريع لاسيما أن الإدارة الأمريكية شجعت الإيطاليين على المساهمة في بناء السدود ذات الجدوى الاقتصادية المتنوعة في العراق التي مجموعها ستولد أكثر من2000 ميجا واط من الكهرباء وتحويل البلاد من مستورد إلى مصدر للكهرباء.. علاوة على أن هذه السدود قد بوشر بالبعض فيها من حيث إعداد الدراسات الأساسية وتنفيذ المراحل الأولى.
وتابع وزير الموارد المائية قوله :" إننا نبحث في المؤتمر الدولي الذي تنظمه (المؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية) بالتنسيق مع وزارة البيئة الإيطالية سبل انعاش الأهوار، ودعوة الدول المانحة لإطلاع العالم على ملخص حول المشاريع الحالية والمستقبلية لإنعاش الأهوار والمشاريع التي تم الاتفاق عليها وصادقت عليها الحكومة العراقية، إضافة إلى مناقشة المشاريع التي سيتفق عليها مستقبلا من أجل أن يكون البحث في هذا الموضوع جدياً وله مردودات إيجابية وليس فقط للدراسة، مشيرا الى أن المساهمة الإيطالية في إنعاش الأهوار هي 20 مليون دولار. وأوضح الوزير في حديثه ان هناك مشاريع لاستصلاح الاراضي الزراعية وان هذه المشاريع شملت مشروع استصلاح أراضي اللطيفية بمساحة تقدر بنحو 5000 دونم ومشروع استصلاح أراض في مدن عراقية عديدة، وفي مجال تنفيذ مقاولات انشاء السدود الكبيرة والصغيرة ومنشآت الري والنواظم والقنوات ومحطات الضخم والجسور فان شركة الرافدين التابعة للوزارة قامت بتنفيذ الاعمال التكميلية لسدة العمارة وسداد الحماية لمدينة العمارة ومشروع سد حوران والاعمال التكميلية لمحطة ضخ المصب العام.
واكد ان عام 2004 قد شهد تطوراً في اداء نشاط الشركات التابعة للوزارة حيث ازداد عدد المشاريع التي في عهدة الشركات بحيث بلغت 42مشروعا بمجموع اجمالي لمساحة الاراضي المقرر اصلاحها والتي تقدر بـ 40 ألف دونم وبمبلغ 62 مليار دينار وقد توزعت المشاريع على خمس شركات حيث أوكلت لشركة الفاو مهام مشروع استصلاح أراضي اللطيفية بمساحة 15 ألف دونم ومشروع تنفيذ مقاطع جديدة من مبزل الفرات الشرقي وبكمية تصل الى 2.5 مليون دونم ومجموعة أعمال في محافظة البصرة وتشمل تطوير نهر الفاو الجنوبي وتطهيرات انهر المدينة شط العرب عن طريق الحفارات البرمائية وصيانة وتأهيل معمل القنوات في الموصل ويخدم مشروع ري الجزيرة عن طريق تصنيع القطع الجاهزة للقنوات المعلقة.
واشار الى ان شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود ما زالت مستمرة في تنفيذ مشاريع سد العمارة البالغ مساحته 285 ألف هكتار من الاراضي الواقعة شرق العمارة اضافة الى مشاريع الاعمال التكميلية لمحطة ضخ المصب العام والمتكونة من 12 مضخة ومشروع انشاء طريق مبلط يربط مركز مدينة الناصرية بمحطة المصب العام بطول 9 كم اضافة الى اعمال تكميلية لسد العظيم وبطاقة 27 ميجا واط وكذلك التهيئة للمباشرة بسد حسين وهو من السدود الصغيرة في الصحراء الغربية لمحافظة النجف. ونوه الوزير الى ان العام المقبل سيشهد زيادة بعدة ملايين من الدونمات المستصلحة للرقعة الزراعية العراقية لكن ذلك سيظل مقرونا بحجم الدعم المادي.(البوابة)
