البنك الدولي : 200 مليون شخص عاطل عن العمل على مستوى العالم

قال تقرير التنمية للعام 2013 والصادر عن البنك الدولي أن الوظائف تحتل بؤرة الاهتمام في أنحاء العالم المتقدمة والنامية على حد سواء. فعلى مستوى العالم، هنالك 200 مليون شخص، أكثرهم من الشباب، عاطلون وهناك مليون يبحثون بدأب عن فرصة عمل.

كما أن هناك قرابة 620 شابا، أكثرهم من النساء، لا يعملون ولا يبحثون عن فرصة عمل. ولمجرد الحفاظ على ثبات معدلات البطالة، يتعين خلق حوالي 600 مليون وظيفة جديدة خلال 15 سنة.

ومع أن معدلات البطالة في العديد من البلدان النامية يمكن أن تكون متدنية، فإن شبكات الأمان تتسم بالتواضع على أفضل تقدير، ولا يعمل بأجر ثابت إلا قلة من العمال فقط. ويبلغ عدد من يعملون على مستوى العالم أكثر من 3 مليارات شخص لكن نصفهم تقريبا من المزارعين أو ممن يعملون لحساب أنفسهم. وأكثر الفقراء يعملون لساعات طوال، لكنهم ببساطة يعجزون عن تلبية احتياجاتهم، كما أن انتهاك حقوقهم الأساسية أمر شائع ومألوف.

ويشهد عالم العمل تغيرا سريعا بفعل التحولات السكانية، والتوسع العمراني، والتقدم التكنولوجي، وهجرة البشر والوظائف فيما بين البلدان. ومع ذلك، فإن غالبية الوظائف في البلدان النامية تظل بالمزارع والشركات الصغيرة للغاية، التي تتسم في الغالب بضعف الإنتاجية وضعف إمكانية النمو. ولا تقتصر أهمية نجاح هؤلاء على تأثيرها فقط على سبل كسب العيش وموارد الرزق. ففي البلدان التي تولد فيها الشركات الكبرى بفضل ما تتمتع به من صلات ودعم من الدولة، يمكن لنجاح مشاريع الأعمال الصغرى أن يكسر حلقة الامتيازات.

وغالبا ما تتوافق وجهات النظر الفردية والاجتماعية تجاه الوظائف، ولكن ليس دائما. فالوظائف ذات الأجور والمزايا الأعلى قد يتوق إليها الأفراد، لكنها قد تكون أقل قيمة بالنسبة للمجتمع إذا ما كانت تحظى بدعم من التحويلات النقدية الحكومية أو اللوائح التنظيمية المقيدة مما يقلص العائدات أو فرص العمل أمام الآخرين. وبسبب مثل هذه الفجوات، فإن بعض الوظائف التي قد تبدو متساوية أمام الأفراد قد تكون لها آثار مختلفة على المجتمع.

ولفت تقرير التنمية الى أن الوظائف التي تصب في صالح التنمية هي تلك الوظائف التي تعود على المجتمع بأعلى قيمة ممكنة، مع أخذ ما تعود به من قيمة على من يشغلونها في الاعتبار، ولكن على أن تأخذ أيضا في الاعتبار آثارها غير المباشرة المحتملة على الآخرين، سلبية كانت أم إيجابية. والوظائف التي تسهم في الحد من الفقر، وتربط الاقتصاد بالأسواق العالمية، أو تعزز الثقة والمشاركة المدنية يمكن أن تعود بالفائدة على التنمية أكثر من غيرها.