وجه مجلس الشعب الصومالي نداء الى الدول العربية عموما ودول الخليج بصفة خاصة، ناشدها فيه لرفع الحظر عن استيراد اللحوم والمواشي الصومالية. وجاء في بيان تلاه نائب رئيس البرلمان الصومالي الدكتور محمد عمر طلحة: «ان الثروة الحيوانية في الصومال تمثل العمود الفقري لاقتصاد الصومال ورفع الحظر عن استيرادها يعد أكبر دعم يقدم للشعب الصومالي من قبل الدول العربية في هذه المرحلة».
وأشار بيان البرلمان الصومالي في أن قرب موسم الحج هذا العام، يعتبر فرصة لاستئناف استيراد المواشي الصومالية في إشارة الى المملكة العربية السعودية، التي كانت أكبر دولة عربية تستورد اللحوم والمواشي الصومالية، قبل أن يتم وقف استيرادها قبل عدة سنوات. وقال بيان البرلمان الصومالي إن شهادات المنظمة الدولية المختصة في هذا الأمر أكدت بالفعل على خلو المواشي الصومالية من الأمراض التي قيل أنها مصابة به قبل سنوات.
يذكر أن السعودية ومصر ودول الخليج التي كانت تستورد الجزء الأكبر من اللحوم والمواشي الصومالية قد أوقفت استيرادها بعد ورود تقارير طبية عن إصابتها بمرض «حمي الوادي المتصدع» لكن تقارير منظمات الأمم المتحدة كشفت مؤخرا عن خلو الصومال من هذا المرض.
وقد تدهور الاقتصاد الصومالي نتيجة فرض الحظر على استيراد المواشي الصومالية لأن أكثر من 70 % من الصوماليين يعتمدون بشكل مباشر وغير مباشر على عائدات حرفة الرعي كمصدر للدخل، وفي حالة رفع الحظر عن المواشي الصومالية يتوقع الخبراء الاقتصاديون انتعاشا كبيرا لاقتصاد البلاد لما تتمتع به اللحوم الصومالية من جودة معروفة لدى عدد كبير من سكان الدول العربية وتنافس اللحوم الأسترالية التي تحتل الصدارة في الدول العربية في الوقت الراهن.
يعتمد اقتصاد الصومال بصورة تقليدية على رعي الإبل، والغنم، والماعز، والماشية. وتمثل صادرات المنتجات الحيوانية معظم الإيرادات التصديرية. وتتم زراعة الذرة، والسرغوم، وقصب السكر للاستهلاك المحلي. وتتبوأ الصومال مركزا هاما كمعبر تجاري بين الشرق الأوسط وشرق إفريقيا. ولدى الصومال قطاع صناعي محدود. ويمثل اليورانيوم أهم الموارد الطبيعية. ويُذكر من بين الموارد الطبيعية الأخرى خام الحديد، والمرو. وتتركز معظم الصناعات في تجهيز اللحم والسمك، وتكرير السكر، وإنتاج المنسوجات والمصنوعات الجلدية، وتعليب الخضر والفاكهة.(البوابة)
