وقع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ـ ومقره الكويت ـ والمملكة المغربية الليلة الماضية في الرباط..إتفاقيتي ضمان و قرض بقيمة/ 5 ر1/ مليار درهم / حوالي 50 مليون دينار كويتي/ للمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع ميناء طنجة المتوسط الثاني الواقع شمال المغرب.
وقع الاتفاقيتين محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي وعبداللطيف يوسف الحمد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن بوسعيد تأكيده خلال مراسم التوقيع أهمية هذا القرض في تعزيز البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط الذي سترتفع طاقته الاستيعابية في إطار الشطر الثاني لتوسعته من ثلاثة ملايين حاوية الى ثمانية ملايين حاوية سنويا .
وأشاد الوزير المغربي بالتعاون الثنائي بين بلاده والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي منوها بتمويلاته لعدد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب .
وأشار إلى أن حجم تمويلات الصندوق للمشاريع الإنمائية في المغرب بلغ خلال الفترة بين عامي 1975 و2012 /34/ مليار درهم .
من جهته أشاد الحمد بالعلاقات التي وصفها ب"الممتازة" القائمة بين الصندوق والمغرب مؤكدا الاهتمام المتزايد للصندوق بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز الأهمية الاقتصادية للشطر الثاني من مشروع ميناء طنجة المتوسط في تيسير التجارة العالمية عبر مضيق جبل طارق والبحر الأبيض المتوسط وفي دعم مؤشرات التنمية الشاملة في المغرب وتحقيق آثار إيجابية على صعيد النمو الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الشعب المغربي .
يذكر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سبق له المساهمة في تمويل الشطر الأول لمشروع ميناء طنجة المتوسط الثاني سنة 2010 بمبلغ إجمالي يصل إلى /4ر1/ مليار درهم..وتأسس الصندوق عام 1971 بهدف دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية عبر منح قروض وتقديم مساعدة تقنية وهبات.
ويعد ميناء طنجة المتوسط أهم موانئ البحر الأبيض المتوسط ويتطلع إلى الصدارة العالمية في استقبال وتصدير الحاويات وتسهيل المبادلات التجارية الدولية في نقطة التقاء بين ثلاث قارات عند مضيق جبل طارق .
