أعلن حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية التونسي يوم أمس، عن فتح أبواب الاكتتاب عبر الصكوك الإسلامية لأول مرة في تاريخ المالية العمومية في تونس.
وقال على هامش المؤتمر الـ11 لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، إنه سيجري الاعتماد على الصكوك المالية لتمويل المالية العمومية ومحاولة تجاوز العجز المالي المسجل في تونس.
وحدد بن حمودة شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تاريخا لبداية تلك المعاملات المالية وذلك بمبلغ مقدر بنحو 300 مليون دولار أميركي بضمان من البنك الإسلامي للتنمية، وهو مبلغ موجه نحو إنعاش الاقتصاد التونسي والحد من شح الموارد المالية الذاتية وتعبئة المزيد من الإمكانات المالية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي.
وكان الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي قد أعلن في شهر فبراير (شباط) الماضي عن عزم تونس لأوّل مرة إصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 مليار دولار أميركي بضمان أميركي وياباني وصكوك إسلامية بقيمة 435 مليون دولار أميركي خلال سنة 2014.
وصادق المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) يوم 18 يوليو (تموز) 2013 على قانون تونسي يسمح بالعمل بالصكوك الإسلامية في تونس، إلا أن عملية التصديق تلك لم يعقبها تنفيذ من قبل الحكومة التونسية التي بقيت في حال انتظار لردود الفعل الصادرة عن مجموعة من الأحزاب السياسية اليسارية والليبرالية التي انتقدت هذا القانون، وقالت إنه جزء من مشروع حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية في تغيير طبيعة المجتمع التونسي قبل مغادرتها الحكم.
وعرف الفصل الأول من القانون التونسي الصكوك الإسلامية، بأنها «أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حصصا شائعة، ومتساوية القيمة في ملكية موجودات قائمة، فعلا أو سيتم إنشاؤها من أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع، والخدمات، والنقود، والديون، من حصيلة الاكتتاب في إطار عقد وفق المعايير الشرعية».
وعلى الرغم من إمكانية اللجوء إلى تمويل المالية العمومية من خلال الصكوك الإسلامية، فإن خبراء اقتصاديين تونسيين يرون أن هامش تحركها ضعيف للغاية في الأسواق المالية التونسية ولا يمكنها بالتالي منافسة الأنظمة البنكية ذات التوجه الرأسمالي.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة التونسية إن إدراج المعاملات المالية عبر الصكوك الإسلامية في السوق التونسية، يندرج ضمن تعدد آليات التمويل التي تسعى إليها الحكومة التونسية لتعبئة موارد إضافية تتيحها الأنظمة البنكية الإسلامية على حد تعبيره.
وأضاف بومخلة أن رئيس الحكومة التونسية أعلن في مناسبات سابقة عن حاجة الاقتصاد التونسي لمبالغ مالية كبيرة وأن حجم القروض المتوقعة خلال لسنة 2014 سيتراوح بين 12 و13 مليار دينار تونسي (ما بين 7,5 و8,1 مليار دولار أميركي)، وهي مبالغ ضخمة لا يمكن توفيرها بسهولة في ظل تداعي المؤشرات الاقتصادية التونسية. وكانت التقديرات الأولية قد حددت حجم القروض بنحو 7 مليارات دينار تونسي فحسب لكنها ارتفعت نتيجة تفاقم عجز الموازنة العامة.
وأشار بومخلة إلى أن الصكوك الإسلامية لا تختلف عن بقية السندات التي ستقدمها الخزينة العامة التونسية لتغطية الميزانية أو تمويلها. وأكد على ضرورة أن يجري توجيهها نحو التنمية في الجهات والاستثمار العمومي، وتوضيح النصوص القانونية المتعلقة بها حتى لا تتخذ العمليات المالية منحى دينيا على حد قوله.
ويقدر حجم الموازنة العامة في تونس خلال هذه السنة بنحو 28.1 مليار دينار تونسي (نحو 17,5 آلاف مليون دولار أميركي)، ولا تغطي الموارد الذاتية العامة سوى 72 في المائة من إجمالي الإنفاق في الميزانية الجديدة، وتعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح في تغطية قرابة 28 في المائة من النفقات.
