برزت الصكوك الإسلامية كواحدة من أهم هذه الأدوات التي استطاعت أن تجد لها موطئ قدم في أسواق المال العالمية، وبإمكان الإمارات لعب دور حيوي هنا كمركز إقليمي لإصدارت الصكوك الإسلامية التي وصلت بحسب التقديرات إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية العام الماضي. تمكنت الصكوك الإسلامية من استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين من مختلف دول العالم، وليس في العالم الإسلامي فحسب، إذ أصبحت الصكوك الموازية للسندات في الاستثمار المصرفي التقليدي متاحة للجميع أفراداً وشركات وحكومات في دول أوروبا وآسيا وأميركا.
وتشير تقارير مختصة في جوانب المصرفية الإسلامية إلى أنه تم في السنوات الثلاث الماضية إصدار صكوك إسلامية تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار من قبل بنوك ومؤسسات مالية في الشرق الأوسط وآسيا، إضافة إلى بلدان إسلامية وبعض المؤسسات الدولية غير الإسلامية، مثل البنك الدولي. وبحسب دراسة أعدتها مؤسسة تروز إن هاملنز القانونية، تمثل إصدارات الصكوك الإسلامية في دول الخليج اليوم 81% من إجمالي إصداراتها من السندات مقارنة بنحو 26% في العام الماضي، وقدرت الدراسة حجم إصدارات الصكوك الإسلامية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 6.4 مليار دولار، أي ما يعادل ضعف ما تم إصداره في العام الماضي.
وقالت الدراسة إن المستثمرين الأجانب باتوا اليوم يمثلون شريحة مهمة من مشتري السندات الإسلامية، وأكدت أن تكلفة إصدار وترويج الصكوك أخذت في التراجع مع ازدياد وعي خبراء المصارف والمستثمرين بهذا النوع من السندات الذي يعتمد على منح المستثمر جزءاً من أرباح الشركة لا على الفائدة.
وتعتبر الصكوك الإسلامية هي البديل الإسلامي للسندات، مثلما أن المرابحة هي بديل للقرض، وهي تصدر مقابل أصول، وغالباً ما تكون عقارية أو أصول أوراق مالية ذات عائد، والصكوك تكون على مدى متوسط أو بعيد في العادة خمس سنوات وأكثر. ويتم الاكتتاب بها من عدة جهات، وتحصل الشركة على نقد فوري مقابل هذه الصكوك بفائدة أو ربح سنوي ثابت، ويمكن تداول هذه الصكوك من قبل الجهات المالية التي أصدرتها، ويمكن أيضاً تحويلها إلى أسهم إذا كانت صكوكاً قابلة للتحويل وهذا ما يميزها عن القرض، حيث إن الأخير لا يمكن تحويله إلى أسهم. وتزامن الانتشار الكبير الذي بدأت تحققه الصكوك الإسلامية، مع ظهور دعوات عديدة من الخبراء في قطاع المصارف والبنوك إلى المزيد من التوسع في إصدار الصكوك بعوائد أرباح مجزية، لجذب أعداد إضافية من المستثمرين، فالصكوك باعتبارها أداة من أدوات التمويل، أصبحت من الأدوات الناجحة التي فيها الكثير من القيمة المضافة، سواء للحكومات، أو الشركات الكبرى. وحتى الآن تعتبر ماليزيا أكبر سوق سندات إسلامي (صكوك)، حيث تم فيه إصدار ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية العالمية على مدى العقد الماضي، كما تنشط شركات الغاز والنفط بشكل خاص في هذا البلد بشكل كبير في إصدار الصكوك، فشركات مثل شل ماليزيا وبتروناس الحكومية تقومان بإدارة صكوك بمليارات الرينجيت.
ويتوقع لإصدارات الصكوك في دول الخليج العربية أن تشهد نمواً مطرداً خلال السنوات القليلة المقبلة مع تشجيع الحكومات لإصدار الصكوك من الشركات المملوكة للدولة، بيد أنه مع هذا النمو المتوقع تبدو الحاجة ملحة إلى إنشاء سوق ثانوية لهذه الصكوك لجذب المستثمرين، خاصة مع تواصل ازدياد السيولة في دول الخليج. الإقبال على شراء الصكوك الإسلامية ليس مقتصراً فقط على مستثمري العالم الإسلامي، فقد أظهرت دراسة حديثة تزايد إقبال مستثمري أوروبا والولايات المتحدة على طلب الصكوك في ظل النمو الملحوظ في إصدارات دول الخليج لهذا النوع من السندات.
