الصكوك المالية الإسلامية الأساسية

إن معظم البلدان التي يُمارس فيها التمويل الإسلامي اعتمدت النهج الاقتصادي، وإن كان ذلك في بعض الأحيان من خلال تشريعات محددة. ويمكن  أخذ سوق المملكة المتحدة وماليزيا كمثالين للبلدان المعتمدة النهج الاقتصادي من خلال تشريعات محددة (لتوضيح المعاملة الضريبية). حالة المملكة المتحدة يبدو أن المملكة المتحدة قد اعتمدت النهج الاقتصادي في التعامل مع الصكوك المالية الإسلامية. وفيما يلي توضيح لذلك:

(أ) المشاركة المتناقصة: يعتبر ترتيب المشاركة المتناقصة بموجب تشريع المملكة المتحدة بمثابة القرض، وأُعيد توصيف الدفع (بدل الإيجار) ليُعتبر فائدة للأغراض الضريبية.

(ب) ودائع تقاسم الأرباح: يُعرِّف قانون المالية للمملكة المتحدة لعام 2005 عوائد تقاسم الأرباح ويصنفها كفوائد لأغراض ضريبة الدخل الفردي وضريبة الشركات.

ومن الترتيبات المماثلة إيداع أموال في المصرف بموجب اتفاق وكالة. وبموجب هذا الترتيب، يأخذ العميل مالا إلى مصرف ما لاستثماره، فيصبح المصرف وكيلا لاستثمار ذلك المال. ويحصل العميل على حصة متفق عليها من الربح، مع دفع رسم تحفيزي متغير إلى المصرف يشكل الفائض الذي يجنيه المصرف. وللأغراض الضريبية، تنشأ عن ترتيب الوكالة حالة من عدم اليقين بشأن المبلغ الذي ينبغي أن يدفع المستثمر ضريبة عليه، وبالتالي، تعتبر المملكة المتحدة العائد الفعلي الذي يتقاضاه فائدة وتتغاضى في فرض الضريبة عليه عن أي زيادة يتقاضاها المصرف بوصفه وكيله، حيث تفرض الضريبة على تلك الزيادة على مستوى المصرف.

(ج) المرابحة: أعاد قانون المملكة المتحدة توصيف الترتيب القائم على المرابحة ليعتبره قرضا، فأصبح المصرف خاضعا للضريبة على عنصر الفائدة المدفوعة على القرض ويحصل مستخدم المعدات على خصم مقابل (رهنا بقواعد الاستحقاق العادية). ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المرابحة وغيرها من الترتيبات المالية الإسلامية قد تنطوي على معاملات يمكن اعتبارها تجارة، فقوانين المملكة المتحدة تنص تحديدا على أن أي طرف في مثل هذا الترتيب غير مقيم في المملكة المتحدة لا يُعامل، نتيجة لذلك، باعتباره متاجرا في المملكة المتحدة عن طريق منشأة دائمة أو عبر وكيل في المملكة المتحدة.

(د) الإجارة: تخضع عقود الإجارة بموجب قوانين المملكة المتحدة إلى القواعد الضريبية العادية الواجبة التطبيق على عقود التأجير التمويلي والتشغيلي. أما فيما يتعلق بترتيب الإجارة والاقتناء الذي يمكن تقسيمه إلى عقدين: أحدهما لتأجير الأصول والآخر لشرائها في نهاية مدة التأجير، فقد أصدرت المملكة المتحدة تشريعا لمعاملة عقدين أو أكثر كعقد واحد؛

(هـ) الصكوك: هذه الترتيبات معالجة في مشروع قانون المالية لعام 2007، ومن منظور المصدِّر والمستثمر، تُعالج التدفقات النقدية، للأغراض الضريبية، وفقا لمضمونها الاقتصادي، أي ما إذا كانت فائدة أو خصما أو تسديدا لرأس مال. ويمتد نطاق مبدأ المساواة في المعاملة في السندات التقليدية ليشمل معاملة الصكوك بوصفها سندات شركات مؤهلة حيثما اقتضى الأمر ذلك، بحيث لا يكون على المستثمرين من غير الشركات دفع ضريبة على الأرباح الرأسمالية. وبموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 تعتبر الصكوك، للأغراض التنظيمية، (وليس للأغراض الضريبية) خططا استثمارية جماعية. حالة ماليزيا أدخلت ماليزيا عددا من التعديلات على تشريعاتها الضريبية لمعالجة الصكوك المالية الإسلامية. وكان الهدف الرئيسي من هذه التعديلات المترتبة على اتباع نهج اقتصادي في التعامل مع المالية الإسلامية (مقارنة بالنهج القانوني أو النهج القائم على الشكل) هو كفالة المساواة في المعاملة بين هذه الصكوك ونظائرها في النظام المالي التقليدي. وكانت التعديلات الرئيسية كما يلي:

(أ) تعديل قانون ضريبة الدخل لعام 1967 بإدراج مادة جديدة تنص على أن: كل إشارة في هذا القانون إلى الفائدة تنطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على المكاسب أو الأرباح المحصلة والنفقات المتكبدة، بدلا من الفوائد، في المعاملات المبرمة وفقا لمبادئ الشريعة . ونتيجة لهذا التعديل، أصبح الدخل المتأتي من الصكوك المالية الإسلامية، والذي كان سيُصنف كفائدة، في حال استخدام صك تقليدي، يُعامل كفائدة لأغراض قانون ضريبة الدخل لعام 1967.

(ب) وبموجب قانون ضريبة أرباح الممتلكات العقارية لعام 1967، تخضع للضريبة كل الأرباح المتأتية من التصرف في ملك عقاري (أو أسهم في شركة قابضة لممتلكات عقارية) يجنيها شخص لا يتعاطى أعمال الاتجار في الممتلكات العقارية. وتستهدف هذه الضريبة المصارف والأشخاص المشاركين في الترتيبات الإسلامية المالية. وفي حالة المرابحة، مثلا، يخضع المصرف الإسلامي لهذه الضريبة لأنه يشتري الملك العقاري ويعيد بيعه. ومن أجل تلافي ما لهذه الضريبة من أثر سلبي على تطور الصكوك المالية الإسلامية، تم تعديل قانون أرباح الممتلكات العقارية لإعفاء الأرباح المتأتية من بيع ملك عقاري من عميل إلى مصرف إسلامي بموجب ترتيب مالي إسلامي. وفي حالة إعادة بيع الملك العقاري من المصرف إلى العميل، تخضع الأرباح المتأتية من هذا البيع للضريبة على مستوى المصرف بوصفها دخلا تجاريا (وتُعفى من ضريبة أرباح الممتلكات العقارية ) تبعا للتعديل المدخل على قانون ضريبة الدخل المشار إليه أعلاه.

(ج) ونظرا لتعدد المعاملات في الترتيبات المالية الإسلامية، ازداد خضوع هذه الترتيبات لرسوم الدمغة. ولتلافي تأثير هذه الرسوم على تطور المالية الإسلامية، تم تعديل قانون رسوم الدمغة لعام 1949 لقصر هذه الضريبة على سند التمويل دون سند البيع الثاني بين المموّل والعميل. اتفاقية الازدواج الضريبي اتفاقية الازدواج الضريبي هي اتفاقية تتم بين بلدين لتجنب الازدواج الضريبي عن طريق تحديد حقوق فرض الضريبة لكل بلد مع مراعاة تدفقات الدخل عبر الحدود وتقديم اعتمادات أو إعفاءات ضريبية لاستبعاد الازدواج الضريبي.

وتهدف اتفاقية الازدواج الضريبي في ماليزيا إلى خلق مناخ إيجابي للاستثمارات الداخلية والخارجية؛ وجعل الحوافز الضريبية الخاصة في ماليزيا فعالة لمسددي ضرائب بلاد تصدير رأس المال؛ والحصول على إعفاء أكثر فعالية من الازدواج الضريبي مقارنةً بالإعفاء الممنوح بموجب التدابير متعددة الأطراف؛ ومنع التهرب والتجنب الضريبي. ومثل العديد من البلاد الأخرى في العالم النامي والمتقدم أيضا، لا يمكن لماليزيا أن تعفي نفسها من الحاجة إلى تسهيل تجارتها واستثماراتها مع العالم الخارجي من خلال شبكة معاهدة الضرائب الدولية مع البلاد الأخرى. وقد استدعى التقدم المتزايد للتصنيع المقترن بالاستثمار المباشر الأجنبي المتزايد في البلد، عمل ترتيبات معاهدة ضرائب مع بلاد أخرى لتزويد المستثمرين بالثقة والضمانات في مجال الضرائب. استنتاجات هناك طائفة متنوعة من الترتيبات المالية الإسلامية، وقد تتوقف الآثار الضر يبية لأي ترتيب معين من هذه الترتيبات على الوقائع المحددة للحالة وعلى تفاصيل القوانين الضريبية في البلد المعني. وبالتالي، من الصعوبة بمكان استخلاص نتائج عامة بشأن نظام فرض الضرائب على الصكوك المالية الإسلامية. ولكن، كملاحظة عامة، يمكن التمييز بين نهجين في هذا الصدد، نهج قانوني ينظر إلى شكل المعاملات (الإسلامية المالية ) ونهج اقتصادي ينظر إلى جوهرها. الازدواج الضريبي الازدواج الضريبي هو فرض أكثر من ضريبة على ذات رأس المال أو الدخل وقد أبرمت العديد من الدول اتفاقيات اقتصادية فيما بينها ويمكن تقسيمها إلى إتفاقيات ثنائية واتفاقيات متعددة الاطراف وكلها نتيجة لمجموعة من الاكرهات التي تحيط كل الاقتصادات الناشئة وحتى القوية من بيينها بعض (الاتفاقيات) المكملة على راسها المتعلقة بالضرائب خاصة الاعفاء الضربي اوالازدواج الضربي نظرا لارتفاع نسبة الإحصائيات لهذه الأخيرة عملت مجموعة الدول العشرين عل وضع فائمة للبلدان التي تتهمها بأنها ملاذات ضريبية ويجب على كل دولة ان توقعة أتفاقيات لمنع الأزدواج الضريبي ليتم شطبها من القائمة الرمادية التي وضعتها دول مجموعة العشرين. تفاعل دولة قطر مع اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي تسعى دولة قطر في ظل الانفتاح الإقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها (دولة الإقامة) من جهة، والدولة التى يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مع الدول الأخرى. وفي إطار هذا السعي بلغ عدد اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي التي ترتبط بها دولة قطر مع الدول الأخرى (33) إتفاقية دخلت حيز التنفيذ خلال العام الحالي (2009).

وتهدف هذه الإتفاقيات بشكل أساسي إلى وضع قواعد تحتكم إليها دولة الإقامة ودولة المصدر لتحديد حق كل منهما في فرض الضريبة على عناصر الدخل أو رأس المال المختلفة التي يحققها مقيم في إحدى الدولتين من مصادر موجودة في الدولة الأخرى وذلك من أجل تجنب حالات الإزدواج الضريبي قدر الإمكان، سواء من خلال إعفاء الدخل من الضريبة في دولة الإقامة (كلياً أو جزئيا) أو منح هذه الأخيرة خصماً مقابل الضريبة التى دفعت في دولة المصدر (TAX CREDIT).

واعتمدت دولة قطر من خلال لجنة الاتفاقيات الضريبية في إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الإقتصاد والمالية أثناء مفاوضات إبرام الإتفاقيات نموذجاً خاصاً يمزج بين نموذج منظمة التعاون والتنمية في المجال الإقتصادي (OECD) وهو نموذج يعبر عن رؤية الدول المتقدمة إذ يحرص على دعم حق دولة الإقامة في فرض الضريبة على حساب دولة المصدر وبين نموذج الأمم المتحدة الذي يسعي إلى منح دولة المصدر حق فرض الضريبة في محاولة لدعم موقف الدولة النامية، إضافة إلى أحكام أخرى استحدثتها اللجنة مراعاة لمتطلبات وخصائص النشاط الإقتصادي في دولة قطر. وتمكنت دولة قطر خلال الفترة الماضية من عقد أكثر من (17) جولة مفاوضات خلال عام 2007م و (7) أخرى خلال العام 2008، و(14) جولة من المفاوضات خلال العام الجاري (2009)، كما تمكنت من التوقيع النهائي علي (6) اتفاقيات خلال عام 2007، و(12) إتفاقية خلال العام 2008 و(10) إتفاقيات خلال 2009.

إلى جانب ذلك كثفت اللجنة نشاطها عبر التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل ومع الأمانة العامة بمجلس الوزراء وخلال مراحل إعداد الإتفاقيات والتى تشمل التفاوض ثم التوقيع بالأحرف الأولى ثم التوقيع النهائي وبعدها المصادقة ثم تبادل وثائق التصديق فصدور المرسوم الأميري، ودخول الإتفاقية حيز التنفيذ الأمر الذي مكن من زيادة عدد الإتفاقيات التى دخلت حيز التنفيذ من 8 إتفاقيات في العام 2006 إلى 20 إتفاقية نهاية العام 2007 وصولاً إلى 33 إتفاقية في العام الحالي (2009). ومن بين الدول التي ترتبط معها دولة قطر بإتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي، فرنسا، تونس، السنغال، الهند، باكستان، روسيا، رومانيا، سوريا، سري لانكا، إيطاليا (اتفاقية الإعفاء المزدوج من الإرساء والموانئ)، سيشل، فنزويلا، سنغافورة، إندونيسيا، بيلاروسيا، اليمن، أرمينيا، تركيا، أذربيجان، مقدونيا، الصين، الأردن، كوبا، قبرص، سويسرا (اتفاقية إعفاء شركات النقل الجوي)، ماليزيا، كرواتيا، المغرب، كوريا الجنوبية، النيبال، لبنان. وتواصل دولة قطر سعيها إلى زيادة عدد الإتفاقيات كما ستواصل مراجعة النموذج القطري لإتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي لمواءمته مع ما يتماشى مع التطورات الإقتصادية والتشريعية التي تشهدها الدولة.

ويجدر التنويه بمساهمة وفد من دولة قطر بشكل فاعل في أعمال لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تعديل نموذج الأمم المتحدة لإتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي حيث أخذت هذه اللجنة بتوصيات الوفد القطري خاصةً فيما يتعلق بمعاملة الأدوات المالية الإسلامية، وقد تم تضمين التعديلات المقترحة من الجانب القطري في شرح هذا النموذج المتوقع صدوره خلال العام 2009. وتوفر إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مزايا متعددة لدولة قطر منها عدم فرض الضريبة على الشركات المقيمة في قطر (سواء كانت قطرية أو غير قطرية) التي تمارس نشاطاً في الدول المتعاقدة إلا في حالة وجود منشأة دائمة لها في تلك الدولة، علماً أن الشركات والمؤسسات التي تقوم بمشاريع بناء وتشييد وتركيب في تلك الدول ولا تتجاوز مدة نشاطها (عموماً) ستة أشهر لا تعتبر أن لها منشأة دائمة وبالتالي لا تخضع للضريبة في هذه الدول.

ومن مزايا الإتفاقيات عدم فرض الضريبة على شركات النقل الجوي أو البحري المقيمة في قطر في الدول المتعاقدة، وهو ما يمكن من إعفاء شركات الخطوط الجوية القطرية كلياً من الضريبة قي تلك الدول، مع العلم أن دولة قطر أبرمت إتفاقيات لتجنب الإزدواج الضريبي خاصة بالنقل الجوي (مثال مع هولندا وسويسرا)، وفي الحالات التى لا توجد فيها إتفاقية، أصدرت الوزارة شهادات لإعفاء شركات النقل الجوي لعدد من الدول في قطر وذلك من أجل إعفاء شركة الخطوط الجوية القطرية من الضريبة في هذه الدول. كما تمكن الإتفاقيات من عدم فرض الضريبة أو فرض ضريبة بنسبة منخفضة على أرباح الأسهم الموزعة إلى المساهمين المقيمين في قطر من قبل شركات مقيمة في الدول المتعاقدة. ومن المزايا كذلك عدم فرض الضريبة أو فرض ضريبة بنسبة منخفضة على الفوائد المصرفية وغيرها المدفوعة لمقيمين في قطر مع إعفاء الفوائد المدفوعة للدولة أو سلطاتها المحلية أو الأجهزة التابعة لها مثل جهاز قطر للإستثمار، كما تسمح الإتفاقيات للشركات المقيمة في قطر بتجنب دفع الضريبة بصفة مزدوجة من خلال خصم الضريبة المدفوعة بالخارج من الضريبة المستحقة في دولة الإقامة، علماً وأن القانون الداخلي القطري ينص على عدم خضوع الدخل الناشئ بالخارج من للضريبة. هذا وتحافظ إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي على الامتيازات الضريبية التي يحصل عليها أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القطريين في الخارج وفقاً للقانون الدولي أو الإتفاقيات الخاصة.

ووفقاً للإتفاقيات، توجد آلية تمكن الشركات القطرية في حل نزاعاتها مع إدارة الضريبة في الدول المتعاقدة بطريقة ميسرة من خلال إجراءات التراضي. ويذكر أن لجنة الإتفاقيات الضريبية تسعى إلى تمكين الأشخاص والجهات القطرية من تجنب الإزدواج الضريبي حتى بالنسبة إلى الضرائب التى لا تشملها اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي ومن ذلك تم إبرام اتفاقية مع إيطاليا للإعفاء المتبادل من رسوم الإرساء والموانئ بالإضافة إلى إبرام إتفاقيات أو تبادل كتب مع عدد من الدول بشأن إعفاء السفارات والبعثات الدبلوماسية من ضريبة القيمة المضافة والضرائب المماثلة.