أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن ملف قضايا الإغراق والدعم المرفوعة على الصادرات السعودية في الخارج، شارف على الانتهاء بمساهمة وتدخل شخصي من الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق.
وقالت المصادر، إنه منذ تولي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ملف قضايا الإغراق والدعم، تم بنجاح معالجة ست قضايا موزعة بين أوروبا وتركيا ومصر وتايوان، علاوة على إلغاء التحقيقات الهندية فيما يتعلق بصادرات المملكة من منتج الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إيثلي هيكسونال.
وكان الجانب الهندي قد فتح تحقيق إغراق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 على وارداته من مادة منتج إيثلي هيكسونال، من كل من: السعودية، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وتايبيه الصينية، والولايات المتحدة.
وتعاون الفريق المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم مع الجانب الهندي في تقديم المعلومات المطلوبة، والقيام بزيارة للهند في أيلول (سبتمبر) 2015 لمناقشة القضية، وإيضاح وجهة نظر المملكة، التي أثمرت عن إلغاء التحقيق في قضية الإغراق المرفوعة على المملكة، بحكم أن هامش الإغراق ضئيل جدا، ولا يُعد أساسا لفرض رسم إغراق على المنتج المذكور، وأبقت التحقيق في الوقت نفسه على بقية موردي ذلك المنتج للهند.
وبالعودة إلى المصادر، حيث أوضحت أن رئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لفريق متابعة قضايا الإغراق أسهمت خلال خمس سنوات، في إنهاء غالبية القضايا المرفوعة، وإثبات عدالة وصحة موقف الصادرات السعودية في الأسواق العالمية.
ورفعت 31 دعوى سابقا ضد صادرات المملكة، تمثلت الدعاوى المرفوعة في قطاعات "المواد الكيماوية، البلاستيك، النسيج، مواد البناء، المعادن الأساسية"، ألغيت منها 19 دعوى لعدم صحة الدعاوى، بينما اعتمدت 11 دعوى في كل من "المواد الكيماوية، البلاستيك، والنسيج"، علما أن السعودية قد أنهت في وقت سابق جميع هذه القضايا عبر الفريق التفاوضي السعودي الذي نجح في إنهاء هذا الملف بالكامل.
وحول القضايا السعودية على الواردات من الخارج، أفادت المصادر أن هناك قضية سعودية خليجية مرفوعة على واردات البطاريات من إحدى العالمية، مؤكدة أنه لا دخل لفريق متابعة قضايا الدعم والإغراق بها، وأن إجراءات التحقيق في هذه القضية ستأخذ مجراها الطبيعي.
يذكر أن دول مجلس التعاون اعتمدت في وقت سابق قانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس، وذلك انسجاما مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والمتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء، نظرا لأهدف الاتحاد الجمركي التي تدعو إلى توحيد إجراءات التصدير والاستيراد ومعاملة المنطقة الجغرافية للدول الست الأعضاء كمنطقة جمركية واحدة.
وذلك إضافة إلى أهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس، علاوة على تعزيز الدور الريادي للصناعة باعتباره الرافد الأساسي لعملية التصدير وفتح الأسواق العالمية للصناعات الخليجية، علاوة على تزايد الممارسات الضارة في التجارة الدولية الذي حدا بين الدول إلى إصدار قوانين خاصة لمكافحة تلك الظاهرة متوافقة مع أنظمة منظمة التجارة وإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحتها.
كما تجلت ضرورة قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء، التي تتسبب في ضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعها أو تعوق قيامها، إضافة إلى أن التصدي لمثل هذه القضايا من الأمور المكلفة جدا، وأن تنسيق وتوحيد دول المجلس جهودها في هذا المجال سيدعم الموقف التفاوضي لدول المجلس أمام التجمعات الأخرى.
اقرأ أيضاً:
صادرات السعودية غير النفطية تنخفض 14% في الربع الأول
7.111 مليون برميل صادرات السعودية من النفط خلال سبتمبر
