اتسمت المناقشات التي دارت خلال اجتماع مجلس الأعمال القطري السعودي بالجدية المقترنة بالحرص على تفعيل دور المجلس والارتقاء بأدائه وفي مداخلة له اكد السيد شريدة الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة البلاغ على وجود كثير من المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين القطريين في السوق السعودي وبين الكعبي أن الشركات السعودية تحظى بفرص استثمارية بالسوق القطري وتذلل لها العقبات فيما تواجه الشركات القطرية عراقيل بالسوق السعودي مشيرا إلى ضرورة تحقيق توازن ومعاملة بالمثل بين الجانبين لافتا إلى أن الشركات السعودية تمتلك الكفاءة المالية والكوادر البشرية التي تجعلها قادرة على اختراق السوق القطري مطالبا بضرورة تذليل العقبات أمام الشركات القطرية للاستفادة من المناخ الاستثماري السعودي والسوق الكبير. واقترح الكعبي إنشاء شركة مشتركة بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين معتبرا أنها ستكون نواة للتجارة والاستثمار بين البلدين..
من جانبه ثمن رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري عبد الرحمن العطيشان اقتراح السيد شريدة موضحا في الإطار ذاته أن مؤتمر أبو ظبي المنعقد في 2010 نصت بنوده على السماح بفتح فروع للشركات الخليجية بدول التعاون.. وقال: «إن الأمراء والملوك سبقونا في قراراتهم داعيا إلى ضرورة إنشاء لجان وهيئات لمتابعة القرارات مع ضرورة وجود ألية للتنفيذ بين دول التعاون الخليجية». وكشف العطيشان عن وجود بعض شركات قطرية حصلت على سجلات تجارية وزاولوا أعمالهم بالسوق السعودي بيد انه اعترف أنها مازالت دون الطموح المنشود وأن العجلة تسير ببطء إلى ذلك عقب احمد الصانع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري بان السوق السعودي منافس ومفتوح مشيرا إلى استفادة بعض الشركات القطرية من السوق موضحا أن حجم الاستفادة تعتمد على المشاريع وإمكانية العمل المفتوحة كاشفا عن شراكات قطرية بحجم استثمارات تقدربـ 5 مليارات ريال.. من جهته نفى شريدة الكعبي الأمر جملة وتفصيلا لافتا إلى انه لابد من وجود الشريك السعودي لضمان دخول السوق مدللا على ذلك بصعوبة الدخول للاستثمار بقطاع النفط.
وعلق رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري على كلام الكعبي بصعوبة الاستثمار بقطاع النفط في كل دول العالم معتبرا أن الدخول مع شركات محلية من أصعب الإجراءات لأنه يشترط تأهيل الشركات وان عملية التأهيل تؤهل الشركة للحصول على مشاريع في هذا المجال لافتا إلى أن التأهيل يحتاج ما بين 4 إلى 5 سنوات فضلا عن ضرورة تصنيف الشركة في قطر حتى يتم قبول التأهيل مدللا على ذلك بعجز شركات سعودية للاستثمار بالقطاع النفطي في الكويت رغم أنها تعمل مع شركات كبيرة مثل اكسون موبيل. ودعا بضرورة وجود ألية لتذليل العقبات من خلال مجلس مصغر والعمل ضمن شراكات في مجلس التعاون وتابع قائلا «نحن اتحدنا في أمور كثيرة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي خاصة أننا رجال مال وليس سياسة». من جهته ايد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ما طرحه رجل الأعمال شريدة الكعبي من وجود صعاب وعراقيل وتحديات أمام الشركات القطرية للدخول بالسوق السعودي مشيرا إلى محاولات عدة للشركات القطرية للدخول للسوق لكنها لم تستطع وكشف سعادته عن إحصائية بالشركات السعودية العاملة بقطر حيث بلغ عددها حوالي 450 شركة منها 131 شركة سعودية 100 % وحوالي 229 شركة بشراكة قطرية فيما أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري انه ليس لديه إحصائية بعدد الشركات القطرية العاملة بالسوق السعودي.
أما رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني فدعا إلى طي صفحة الماضي مشيرا إلى أن المجلس يضم نخبة من الشركات والأفراد ويمتلكون علاقات جيدة مع صناع القرار ما يدفع نحو مشاركة فعلية إيجابية بين الجانبين. ودعا الشهواني إلى ضرورة إنشاء لجان فرعية وتحديد الأهداف لكل الشركات بناء على جدول زمني للإنجاز دون أعذار مشيرا إلى أن اجتماع واحد غير مجد بين الجانبين مدللا على ذلك بالتعاون الأوروبي.. وقال في هذا الصدد: «إن أوروبا جمعها الاقتصاد رغم عدم وجود عادات وتقاليد مشتركة». محمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر قال إنما يجمع الجانبين اكثر مما يفرقهما، مشددا على ضرورة أن يصل الطرفان إلى إقامة مشروعات مشتركة وبناء شراكات بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين. وطالب بتجاوز التقليدية والنفاد في التعاون بصورة عملية. عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية اقترح أن تكون هنالك شراكات بنسبة 50% لكل الأطراف في مختلف المشروعات الصناعية، لافتا إلى أن رجال الأعمال القطريين لديهم الرغبة في الاستثمار في السعودية.
