تشهد قرية تهاميام السودانية بولاية البحر الاحمر ضربة البداية لمشروع انارة الف قرية بالطاقة الشمسية حيث تعد اول ولاية تنفذ العمل وباكتمال المشروع تكون الانظمة الشمسية قد غذتها بنسبة 75%. وأكد المهندس محمد رشاد الحكيم مدير الادارة العامة للطاقة بوزارة الكهرباء ان العمل بالمشروع سوف يستغرق 6 أشهر حسب ما له مؤكداً ان المشروع يعد تجربة فريدة في بلد شاسع كالسودان بمثل هذه التكنلوجيا . وقال ان المشروع يعد من انجح المشاريع اذا نفذ لما لقيه من تشجيع من قبل المواطنين في الداخل والخارج.
وأشار الى ان وزارة المالية الاتحادية وفرت مبلغ 2.5 مليون دولار لتوفير 17 ألف خلية شمسية بكامل ملحقاتها للاستخدامات المختلفة على ان تقوم الولايات المستفيدة بتوفير تكلفة المواد المحلية والنقل والتركيب موضحاً ان المشروع يستهدف المناطق النائية التي لم يصلها التيار الكهربائي. وأشار الى ان المجلس الوطني قام باصدار تصريح باعفاء معدات الطاقة الشمسية من رسوم الجمارك والرسوم الحكومية الاخرى ولكن للاسف القرار لم يجد حظه عن التنفيذ حيث تمثل الجمارك والرسوم الحكومية الاخرى «45%» من تكلفة العمل.
وذكر الحكيم، وكما أوردت صحيفة الراي العام، ان المستهدفين بالمشروع هم المدارس والوحدات الصحية والمراكز الاجتماعية والمستشفيات ودور العبادة وثلاجات الامصال البيطرية وطلمبات شمسية لتوفير مياه الشرب ومراكز الشرطة مؤكداً ان مناطق الشرق والغرب سوف يعطي اولوية في المشروع. واكد ان الادارة العامة دربت 200 فني حيث اصبح لدينا قاعدة فنية ثابتة في مناطق التركيب لتشرف على التركيب والصيانة والتأهيل. من جانب آخر قال الحكيم ان مشروع " التوعية والنشر وازالة المعوقات الادارية والفنية التي تحول النشر التجاري للطاقة الشمسية في السودان" تم اختياره الاول في افريقيا والرابع على مستوى العالم. واكد ان المشروع مشترك بين وزارة الكهرباء وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ويجري تنفيذه منذ سنتين.
على صعيد ثان، اكد جادين جودة الله وزير الشؤون الاجتماعية والانسانية بولاية جنوب دارفور ان الموقف الغذائي بالولاية تحت السيطرة مؤمناً على جهود حكومة الولاية بالتعاون مع الحكومة المركزية في تضييق حجم الفجوة الغذائية بالولاية. واوضح للـ «الرأي العام» انه اجريت بعض المسوحات بواسطة وزارة الزراعة بجنوب دارفور بالتعاون مع الزراعة الاتحادية والمنظمات العاملة في مجال الغذاء لمعرفة حجم الفجوة الغذائية بجانب حجم الكميات الموجودة من الذرة بالولاية والموفرة من جهاز المخزون الاستراتيجي واكد ان الجهود تتجه نحو تخفيف حدة النقص في المواد الغذائية.
واشار جادين الى وجود اتفاق بين حكومة الولاية ووزارة الشؤون الانسانية وجهاز المخزون الاستراتيجي على توفير اية كميات من الذرة بولاية جنوب دارفور حسب الحاجة الغذائية. وبدأ وزير الشؤون الاجتماعية والانسانية مطمئناً على الموقف الغذائي بالولاية مؤكداً على وجود مخزون يصل الى «25» الف جوال من الذرة قابلة للزيادة حسب الطلب والحالة المعيشية. ونفى وجود مضاعفات او تأثيرات سالبة من نقص المواد الغذائية مقللاً من وجود فجوة غذائية واسعة رغم ظروف الحرب التي تعاني منها ولاية جنوب دارفور. لكنه اعترف بنقص المساحات المزروعة خريف هذا الموسم بسبب الظروف الامنية مما أدى الى نقص الانتاج.
وتوقع وزير الشؤون الاجتماعية والانسانية ان تستعد الولاية للموسم المطري القادم بشكل جيد جراء الاستقرار الامني في كثير من مناطق الولاية.. واشار الى استمرار تنفيذ برنامج العودة الطوعية من كثير من المناطق التي شهدت نزوحاً كبيراً بسبب الحرب.. وقال ان برنامج التصالح مع القبائل الذي قاده والي الولاية مهندس الحاج عطا المنان انهاء العديد من الصراعات بين القبائل وادى الى استقرار اعداد من المواطنين في قراهم وذلك بمساعدة انتشار قوات الشرطة والجيش الامر الذي سيؤدي الى استقرار الزراعة والانتاج مما يقلل الزراعة والانتاج مما يقلل من احتمال وجود مجاعة في الموسم القادم. وكشف جادين عن وجود مساعدات يقدمها برنامج الغذاء العالمي لمساعدة الولاية في تضيق الفجوة الغذائية وذلك من خلال اجراء مسوحات في المناطق المتأثرة بالحرب وتقديم الذرة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
