شرعت الحكومة في الاستفادة من رفع الحظر عن الارصدة في اطار اتفاقية «كوتونو» من قبل الاتحاد الاوربي والتي تفوق الـ 400 مليون يورو بتوظيف هذه الارصدة في تمويل مشروعات الأمن الغذائي ودعم القدرات الانتاجية بجانب المشروعات ذات العائد السريع.
وحددت وزارة الزراعة والغابات بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة العالمية «الفاو» مبلغ «80» مليون يورو لانفاذ مشروعات دعم القدرات الانتاجية بعد الانتهاء من اعداد الدراسات اللازمة لهذه المشروعات تمهيداً للبدء في تنفيذها فوراً. وأكد د. الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات ان مشروعات دعم القدرات الانتاجية ستركز على استخدام التقانة الحديثة في العمل الزراعي بالبلاد خلال الفترة القادمة بجانب تأمين الغذاء عبر انفاذ العديد من المشروعات بالشمال والجنوب.
وذكر الوزير، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام السودانية، أنه سيتم تخصيص «40» مليون يورو لمشروعات دعم القدرات الانتاجية بالشمال واخرى للجنوب بغرض النهوض بالقطاع الزراعي. واكد الوزير ان السودان سيستفيد من فك ارصدته في اطار اتفاقية «كوتونو» في دعم الصادرات الزراعية الى الاتحاد الاوربي عبر تخصيص مبالغ من هذه الارصدة وتابع : «هنالك تنسيق مع منظمة «الفاو» لاعداد الدراسات الفنية اللازمة تمهيداً للبدء فوراً في دعم الصادرات الزراعية». واشار الوزير الى استمرار اعداد الدراسات لتنفيذ المشروعات ذات العائد السريع والتي خصص لها حوالي «50» مليون يورو بالتركيز على تطوير الزراعة التقليدية وبناء القدرات الانتاجية وزيادة الصادرات، بجانب تأمين الغذاء خلال الفترة القادمة.
على صعيد ثان، اعلن علي احمد عثمان وزير الدولة للصناعة عن انشاء مصرف للتمويل الصناعي برأس مال قدره «350» مليون دولار تسهم فيه وزارة المالية وبنك السودان بحوالي «250» مليون دولار. وقال الوزير ان الدولة عمدت الى انشاء مصرف التمويل الصناعي كمساهمة منها في حل مشكلة التمويل التي يعاني منها القطاع الصناعي.
وأكد ان المصرف سيباشر اعماله خلال المرحلة المقبلة كما سيحظى قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية بنصيب وافر من عملية التمويل. ونوّه الى ان بنك السودان سيقوم بعمل نظم جديدة للضمانات تختلف عن النظم السابقة وذلك لتخفيض هامش المرابحة. وشدد الوزير على ضرورة عمل مشروعات ودراسات جدوى في مجال الصناعات الصغيرة حتى تكون جاهزة للتمويل.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
