وافقت وزارة الإقتصاد على تعديل النظام الأساسي لشركة الدار العقارية ش.م.ع بالسماح لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (من أفراد ومؤسسات وصناديق استثمارية وهيئات وشركات) بتملك حتى 40% من رأس مال الشركة. ويتم إيداع هذا التعديل في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبعد أن يتخذ سوق أبوظبي للأوراق المالية الخطوات اللازمة لتفعيل هذا التعديل، سيتم السماح لغير مواطني الإمارات بشراء أسهم في الدار بعد فتحهم لحساب مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتزامهم بالأنظمة والقوانين السارية. وتأتي هذه الموافقة بعد القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة وكذا قرار مجلس الإدارة بالسماح للوافدين بالمساهمة بما لا يزيد عن 40% من رأس مال الشركة. في وقت سابق، صدر قرار من قبل سمو ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، يفيد بأن حق الدار في تملك عقارات وتسجيلها بإسمها لن يتأثر بالمحتوى الأجنبي في رأس مالها. وقد ذكر ممثل الشركة بأن فتح مجال شراء الأسهم لغير مواطني الدولة يمثل مرحلة هامة بالنسبة لشركة الدار ومساهميها.
حول الدار العقارية:
تعد شركة الدار العقارية المساهمة العامة، من أهم شركات تطوير وإدارة واستثمار العقارات الرائدة، ويقع مركزها في مدينة أبوظبي، في الإمارات العربية المتحدة. تشكلت الشركة نتيجة لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وأصبحت شركة مساهمة عامة بموجب المرسوم الأميري رقم 808 لعام 2004. تعود ملكية شركة الدار العقارية لمؤسسات رائدة ومهمة في أبوظبي، ولمجموعة من المؤسسين من حملة أسهمها، بالإضافة إلى بعض المستثمرين الأفراد.
لقد تأسست شركة الدار كشركة تطوير عقاري متكاملة تتمتع بتفويض عام لتتماشى مع الإيقاع المتسارع للمشاريع الاستثمارية العقارية، ولتؤمن فرصة للمشاركة في ازدهار هذه السوق المهمة التي تنمو باستمرار.
تتضمن قائمة المشاريع العقارية الحالية لشركة الدار مشاريع تطوير وإعادة تطوير عامة في إمارة أبوظبي، كمشروع السوق المركزي في مدينة أبوظبي، مشروع تطوير شاطئ الراحة، منتجع القرم، جزيرة ياس، المعمورة، شركة المبادلة للتطوير، وبناء مقر وكالة البيئة في أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع مركز الجيمي في العين.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
