إرتفع الائتمان المصرفي الممنوح لأنشطة القطاع الخاص إلى 82.1 مليار ريال عام 2003، مسجلاً نسبة ارتفاع قدرها 9.9% عن العام الذي سبقه. وعَزَتْ مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الزيادة إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقروض الاستهلاكية؛ حيث ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنحو 9.7 مليارات ريال، بنسبة 23%، ليبلغ 51.1 مليار ريال، مقارنةً بزيادة قدرها مليارا ريال؛ أي بنسبة 5% في عام 2003م، وبذلك ارتفع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 21.2% عام 2002 إلى 23.5% في العام الذي يليه.
كما نما الائتمان الممنوح لقطاع التمويل بنحو ثلاثة مليارات ريال؛ أي بنسبة قدرها 34%، ليبلغ 11.9 مليار ريال، مقارنةً بزيادة قدرها 2.2 مليار ريال؛ أي بنسبة 32.2% خلال الفترة نفسها، وبذلك ارتفع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 4.5% إلى 5.4%.كما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنحو 2.3 مليار ريال، بنسبة قدرها 9.4%، ليبلغ 26.6 مليار ريال، مقارنةً بتراجع قدره 0.35 مليار ريال، أي بنسبة 1.4% عام 2002. وعلى الرغم من ذلك تراجع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 12.2% إلى 12% خلال الفترة المذكورة، وذلك حسب ما ذكرته الجزيرة السعودية.
وأيضاً ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد بنحو مليار ريال، بنسبة قدرها 4.6%، ليبلغ 22 مليار ريال، مقارنةً بارتفاع قدره 4.2 مليارات ريال؛ أي بنسبة 25.3%، وقد تراجع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 10.6% إلى 9.9%.فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنحو 0.7 مليار ريال، بنسبة 68%، ليبلغ 1.8 مليار ريال، مقارنة بانخفاض مقداره 0.15 مليار ريال؛ أي بنسبة 10.4%، وارتفع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 0.6% إلى 0.8%.
في المقابل تراجع الائتمان المصرفي الممنوح لبعض القطاعات خلال الفترة نفسها؛ حيث انخفض الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات بنحو 0.9 مليار ريال، بنسبة 9.1%، ليبلغ 8.8 مليارات ريال، مقارنة بنمو قدره 0.25 مليار ريال، ونسبة 2.2%؛ حيث تدنَّى نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 4.9% إلى 4%.
على صعيد أخر، تعتزم شركة أملاك المطورة طرح مشروعات استثمارية عملاقة في عدد من مناطق السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات ريال. وذكرت الشركة في بيان لها أنها رفعت مساحة الأراضي الخام التي تمتلكها من 50 مليون متر مربع إلى 300 مليون متر مربع، لاستيعاب المشروعات الجديدة التي ستقيمها، حيث يتوقع أن تحدث هذه المشروعات نقلة نوعية في القطاعين العقاري والسياحي وستوفر آلاف فرص العمل للمواطنين.
وينتظر أن تعلن "أملاك" خلال الأيام القليلة المقبلة عن أول هذه المشروعات وهو مشروع سياحي يصل حجم الاستثمار فيه إلى 1.6 مليار ريال، و يجري حاليا العمل على إنهاء الدراسات والتصاميم كافة الخاصة به والحصول على التراخيص اللازمة. ولم تفصح الشركة عن بقية المشروعات الثلاثة التي تنوي طرحها, إلا أن البيان ذكر أن "أملاك" تستهدف المساهمة بحل مشكلة السكن للشباب والأسر السعودية عبر بناء مساكن بمواصفات عالية في المخططات التي تنوي تطويرها، وطرحها بأسعار تشجيعية، إذ تعاقدت مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف البيان أن الشركة تعمل حاليا على إرساء قواعد استثمارية متنوعة معتمدة على قدرتها في إيجاد الفرص الاستثمارية التي تحقق لها وللمستثمرين معها الأرباح العالية وبالتالي النمو في القطاع العقاري والحصول على حصة كبيرة في هذا القطاع الذي وصل حجم الاستثمار فيه إلى تريليون ريال بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.5%.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
