أكد خالد حسين العمودي المدير العام لشركة عطر البحرين أن إجمالي حجم سوق العطور الشرقية والغربية في المملكة نحو 5 مليارات ريال. وتسيطر العطور الشرقية وحدها على نحو ملياري ريال من حجم السوق. وقال:" إن ارتفاع استهلاك العطور الشرقية في المملكة يعود إلى ارتباط أهل الجزيرة العربية بالعود ومشتقاته منذ قديم الزمان حيث ذُكرت بعض الأحاديث النبوية عن الطيب (العود)". وأشار إلى أن إجمالي حجم العود والبخور المغشوشة في المملكة يقدر بنحو 500 مليون ريال. إلى تفاصيل
وقال في مقابلة مع صحيفة الجزيرة السعودية:" من الصعب تحديد أرقام بخصوص قيمة سوق العطور نظراً لعدم توافر إحصائيات دقيقة من مصادر متخصصة وموثقة إلا أن ما هو متداول في أوساط السوق أن حجم سوق العطور الشرقية والغربية في المملكة يزيد على 5 مليارات ريال منها نحو ملياران تمثل حصة العطور الشرقية، ومن الملاحظ أن هناك تنافسا كبيرا بين العطور الشرقية والغربية في الفترة الحالية وزيادة حصتها عن حصة العطور الغربية خاصة مع ظهور شركات متخصصة تمتلك أدوات وتكنولوجيا التطوير والابتكار مثل شركة سيد جنيد عالم البحرينية وامتدادها معارض عطر البحرين في المملكة العربية السعودية إلى جانب توجه المستهلك نحو هذه المنتجات التي بدأت تنتشر بشكل ملحوظ ليس في المجتمعات الشرقية فحسب بل حتى في المجتمعات الغربية أيضاً وهذا أدى إلى فتح أسواق خارجية لهذه المنتجات مما دعا الكثير من شركات تصنيع وتجارة العطور الشرقية إلى زيادة استثماراتها وكذلك طاقتها الإنتاجية".
وأبان أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى في مجال الاستثمار في قطاع العطور الشرقية في دول مجلس التعاون الخليجي التي يصل حجم الاستثمار في قطاع العطور فيها إلى 3.8 مليارات دولار.
وبخصوص العوامل التي تؤثر في أسعار العطور الشرقية؛ قال العمودي :" ببساطة هناك مجموعة عوامل تلعب دوراً في تحديد قيمة منتج العطر الشرقي منها جودة الصنف وندرته ومنشأه فهناك أصناف ذات منشأ فاخر وهذا يرفع من سعره، ناهيك عن تباين أسعاره من مواطنه الأصلية وهو متفاوت الدرجات من ناحية طبيعة خشب العود بالتالي ينعكس على درجة جودته، وأيضا هناك من يكسب فيه مكاسب فاحشة جدا بحيث تكون أرباحه تفوق قيمة تصنيعه بمرات عديدة؛ لهذه الأسباب تجد هناك الفرق في أسعار هذه المنتجات.وأحب أن أشير إلى أن الوسيط الثالث بين الشركة المصنعة والمستهلك، وأقصد بذلك المصدر، الوسيط والتاجر، يلعب دوراً كبيراً في زيادة أسعار منتجات العطور الشرقية، ربما في بعض الأحيان تفوق بأضعاف نسبة أرباح الشركة المصنعة نفسها التي استثمرت المبالغ الكبيرة وسخرت طاقاتها وخبراتها للوصول لمنتج يمكن لمختلف فئات المجتمع شراؤه، ونحن في (عطر البحرين) تمكنا من حل هذه المشكلة بأن ألغينا دور الوسيط التجاري بين شركتنا المصنعة لمنتجاتنا سيد جنيد عالم وعملائنا من خلال معارضنا المنتشرة في معظم مناطق المملكة، وبالتالي يستفيد المستهلك من حصة الوسيط لصالحه.
وتابع قوله :" أحب أن أشير إلى نقطة مهمة وهي ثقافة المستهلك نفسه، فللأسف الشديد فإن عمليات التحايل التي يمارسها بعض ضعاف النفوس على المستهلك تؤثر سلباً ليس على المستهلك فحسب بل على الشركات التي تحترم نفسها وتحترم أسواقها وعملائها. ولا شك أننا - كما يحدث في أية صناعة أخرى - نواجه في (عطر البحرين) هذا النوع من عمليات الغش فمثلاً تجد هناك أنواعا من العود والبخور المغشوش في الأسواق وتباع على أنها أصلية والمستهلك يقع ضحية لهذه الظاهرة التي أصبحت لها سوقها ويتجاوز حجمه 500 مليون ريال سنوياً فالسوق السعودي وحده يحرق 500 مليون ريال على شكل عود مغشوش؛
ولهذا أرى من الضروري تعزيز الجهود التي من شأنها مكافحة هذه الظاهرة بتكاتف جميع أطراف المعادلة بداية بالمستهلك فالشركات المصنعة للعطور الشرقية الأصلية والجهات المعنية في الجمارك ووزارة التجارة.
ورداً على سؤال بخصوص عدم جدوى الاستثمار في قطاع العطور في المملكة قال العمودي :" لا أقصد أن الاستثمار في قطاع العطور الشرقية في المملكة غير مجد، إلا أننا مثل أي نشاط اقتصادي آخر.. نواجه الكثير من المصاعب المرتبطة بالإجراءات وخاصة لعدم وجود التسهيلات التي تشجع أي رجل أعمال على البدء في مشروع يعود عليه وعلى الاقتصاد الوطني والمجتمع بالفائدة، فمثلاً من أجل تسجيل الموظفين العاملين في فروعنا، كما ذكرت لك، نحتاج إلى مراجعة مكاتب العمل في جميع المناطق التي لنا فيها فروع بدلاً من توافر قاعدة بيانات حتى يمكن للمقر الرئيسي لأي شركة إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة من مكتب واحد بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في ذلك".
وأضاف :" هناك أيضاً بعض السلبيات من قبل بعض القائمين على هذه الإجراءات التي تصيبك أحياناً باليأس قبل أن تبدأ مشروعك فأنت في حاجة إلى مراجعة الجهة مرات عديدة في كل مرة يطلب منك شيء جديد، إضافة إلى تفسير الأنظمة والإجراءات بطرق مختلفة، فكل جهة تفسر الإجراءات لديها بطريقة مختلفة عن الجهة الأخرى". وابان أن أحد أهم عوامل دعم الاستثمار المحلي هو سهولة الإجراءات وتبسيطها، إذ يمكن إنهاء إجراءات أولية للبدء بالنشاط ومن ثم تستكمل باقي الإجراءات بالشكل المطلوب.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
