السعودية – 120 مليار ريال حجم العقارات المملوكة للنساء
قامت أكثر من 20 شركة عقارية في المملكة العربية السعودية بطرح منتجات متنوعة لمشاريع داخلية وخارجية وأسهم عقارية
استثمارية ووحدات في أبراج سكنية وأراض وفلل. جاء ذلك خلال انطلاقة المهرجان العقاري الخليجي النسائي يوم الإثنين الفائت بفندق الفور سيزون بالرياض برعاية الأميرة نوف بنت عبد العزيز. وذكرت مصادر خاصة أن حجم الأصول العقارية المملوكة للنساء السعوديات يقارب 120 مليار ريال تتوزع في مبان سكنية وتجارية وأراض.
وفي هذا السياق قالت المحاضرة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود سمراء القويز :" إن السعوديات يمتلكن 10 % من إجمالي العقارات المتداولة في السعودية، وأشارت في ورقة بعنوان "المرأة السعودية ومحركات الاستثمار العقاري" إلى البدائل الاستثمارية المتاحة للمرأة في مجال العقار وهي التملك أو الدخول في المساهمات العقارية أو شراء الأسهم العقارية".وشددت القويز، وكما ذكرت صحيفة الوطن السعودية، على ضرورة حماية المرأة نفسها أثناء الدخول في المساهمات العقارية بأن تتأكد أولاً من ترخيص الشركة من قِبل وزارة التجارة وكذلك من سمعة الشركة بالسوق كما حذرت من الشركات التي توعد بأرباح عالية.
من جانبها أكدت الكاتبة الصحفية نوال الراشد ، عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، في ورقة عمل بعنوان " النمو العقاري وتأثيره على سوق الإعلان المحلي " أن ارتفاع النمو العقاري أثر إيجابياً على سوق الإعلان، ووفقاً لتقديرات الاحتياجات المستقبلية للوحدات السكنية في السعودية فإنها تصل إلى نحو 5 ملايين وحدة سكنية حتى عام 2020.وكانت الشركة العربية للدراسات والبحوث "بارك" كشفت في دراسة صادرة أخيرا عن استحواذ سوق الإعلانات السعودي عبر الصحف والمجلات على 80% من حجم السوق الخليجية التي بلغت حتى نهاية عام 2004 م حسب الإحصائيات 2.8 مليار دولار.
على صعيد ثان، لاحظت مصادر اقتصادية في السعودية تناميا لظاهرة إقبال النساء على مواقع المخططات الخاصة بقطع الأراضي والعقار وللبنوك عند بيع أو شراء مخططات ولمتابعة حركة الأسهم على الرغم من التفاوت في الإقبال بين المناطق السعودية بحسب الاهتمامات من جانب والعادات والتقاليد من جانب آخر.ويرى خبراء بحسب صحيفة "الوطن" السعودية تحولا في اتجاهات المرأة السعودية الاستثمارية ولجوئها لاقتناء منزل أو قطعة أرض أو شراء مجموعة من الأسهم طلبا للربح بدلا من شراء الذهب.
وترى مها النجراني (معلمة) أن شراء قطع الأراضي ضمن المخططات بات موضة بين الموظفات ولم يقتصر الشراء في منطقة بعينها بل تعدى ذلك إلى مناطق المملكة كافة، مشيرة إلى أن العديد من الموظفات يقمن بتقسيط رواتبهن كاملة. وتلجأ بعض السيدات لفرض غرامات مالية على أزواجهن حتى ولو لم يرتكبوا خطأ بحقهن ويستقطعن من مرتباتهم حتى لا يلجؤوا للتفكير بالزواج بأخرى أو السفر. وتشير نورة آل حارث (مديرة إحدى المدارس الثانوية) إلى أن إقبال السعوديات على التقسيط لشراء الأسهم أو الأراضي أمر معتاد. وأضافت أن الموظفات أصبحن لا يتركن إلا مبلغا بسيطا من رواتبهن وتقمن بتقسيط الباقي في مجالات استثمارية. ولم تغفل آل حارث الإشارة إلى أن الموظفة السعودية أصبحت هدفا لأصحاب هذه المخططات الذين يدركون توجه المرأة السعودية لهذه القطاعات.
من جانبه يرى بندر بحير (مشرف الموارد البشرية ومسؤول التطوير في أحد البنوك السعودية بالمنطقة الجنوبية) أن 90% من الموظفات يقمن بالتقسيط للبنك وتستفيد الموظفات من هذه المبالغ في شراء أسهم أو شراء قطع أراض أو عقارات أو سيارات، وأشار بحير بأن المرأة أخذت تبحث عن مصادر مادية توفر لها الأمان المادي في حياتها، مؤكدا أن العديد من السيدات يقمن بزيارة البنوك والاطلاع على حركة الأسهم أو متابعتها عبر الإنترنت.
وأشار الدكتور محمد الشعراوي (الخبير الاقتصادي في الغرفة التجارية الصناعية بأبها) إلى أن انخراط المرأة في العمل الاستثماري دلالة على زيادة الوعي الاستثماري النسائي في منطقة عسير، وقال إن بداية هذا التوجه بدأت في دخول الموظفات السعوديات المضاربات في الأسهم والعقارات، مؤكدا أنها تحولت بنجاح من ظاهرة الادخار السلبي التي كانت تسيطر عليها في الماضي إلى الاستثمار المربح.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
