نما نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بوتيرة سريعة خلال مارس، مدعوما بانخفاض الأسعار وتحسن الظروف الاقتصادية، على الرغم من تباطؤ معدل النمو عن أعلى مستوى له في 14 عاما الذي سجله في يناير.
اذ انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (المعدل موسميا) في السعودية إلى 58.1 نقطة في مارس من 58.4 نقطة في فبراير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى النمو.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.2 في مارس، مقارنة بقراءة فبراير التي بلغت 65.4، ورغم تباطؤ الزخم، انخرطت الشركات في تخزين السلع، متوقعة نموا مستداما في المبيعات.
لا سيما عن ان, نمو معدلات التوظيف كان مدفوعا بزيادة أحجام المبيعات والجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية، وتشير بيانات المسح إلى تسجيل أفضل ربع سنوي لتوفير فرص عمل منذ أكثر من 12 عاما.
ومن جانبه أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إن تحسن ظروف العمل مدعوم بجهود الحكومة لتعزيز الأطر التنظيمية والاستثمارات في البنية التحتية، ما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
حيث تهدف خطة رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربونات إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030، حيث تتجاوز هذه النسبة حاليا 50%.
كما تراجع تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات خلال مارس، ما دفع الشركات إلى خفض أسعار البيع لأول مرة منذ 6 أشهر وسط منافسة شديدة في السوق، فيما ارتفعت الأعمال المتراكمة بشكل حاد، بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2018، نتيجة لزيادة الطلبات وتقييد الطاقة الإنتاجية، مع ذلك أظهر المسح تراجعا ملحوظا في توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل في مختلف القطاعات غير النفطية.
