توقع قطاع الأعمال بالمملكة أن تقفز الاتفاقيات السعودية - الصينية التي جاءت ضمن فعاليات زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، التي اختتمت اليوم، بزيادة المنتجات ذات الجودة العالية، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المائة خلال هذا العام.
وقال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بكين: «إن زيارة الأمير سلمان لبكين حققت أهدافها بنجاح على جميع الصعد».
ولفت إلى أن المباحثات التي جرت بين الجانبين، ركزت على كيفية تفعيل هذه المعطيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وصناعة آلية لترجمتها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، وزيادة حجم الاستثمارات الصينية في المملكة، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في الصين.
وأضاف: «سيشهد المستقبل القريب تفعيل وترجمة طموحات القيادتين والشعبين في البلدين عما تتمخض عنها الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين في عدد من المجالات، حيث أكد الجانب الصيني أن المملكة شريك استراتيجي هو الأهم على مستوى غرب آسيا خاصة، والعالم كذلك».
وأوضح الجريسي أن صباح اليوم (أمس السبت)، انطلق المنتدى الصيني - السعودي لدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، حيث حفل لقاء هيئة الاستثمار السعودية مع نظرائها ببكين بنجاحات كبيرة بحضور رفيع من الجانبين، ترجم بشكل كبير الشعور العميق بين البلدين، لما لذلك من أهمية صادقة وشراكة بين الحكومتين والشعبين.
ونوه الجريسي بأن المنتدى السعودي - الصيني الذي انطلق أمس بمناسبة زيارة الأمير سلمان، حقق أهدافه بكل المقاييس، مشددا على أن الإمكانيات وعوامل النجاح التي حشدت من قبل الطرفين في سبيل تعزيز التعاون وصلت أمس إلى ذروتها.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني: «جميع الاتفاقيات بحثت ووقعت أمس، حيث آلينا في الطرفين بضرورة تفعيل وتنفيذها دون تردد أو تلكؤ، فكان الإجماع على تعميق الشراكة الاستراتيجية، مؤكدين أن الصداقة بين الشعبين في قمة عمقها، وتؤهل القيام بأعمال محفزة أخرى مستقبلا».
ولفت إلى أن الأيام الماضية تميزت بكثافة اللقاءات الثنائية والمباحثات الجادة حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على جميع الصعد، مشيرا إلى أن غدا (اليوم) سيعود الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بعد رحلة آسيوية ناجحة بكل المعايير.
من جهته، قال عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الزيارة تدفق الاستثمارات الصينية للسعودية، بأهم السلع ذات الجودة العالية، التي تستورد لها منها، بهدف توطين صناعتها في المملكة».
ووفق المليحي، فإنه من بين مجالات الاستثمارات الصينية التي ستتدفق على السوق السعودية، الاحتياجات المنزلية التي تعتمد على المواد الخام في المملكة، مبينا أن بكين تستورد المواد الخام من «سابك»، وهي من المواد الأساسية لصناعة البلاستيك، لتصنّعها وتصدرها مرة أخرى للملكة.
وأوضح أن هناك حاجة سعودية ملحة للاستثمارات الصينية في مجال البناء والتشييد في ظل توجه المملكة الكبير نحو مزيد البنى التحتية الأساسية، سواء أكان في مجال الكهرباء أو المياه وغيرها من المجالات، فضلا عن الحاجة لتدريب الكوادر البشرية.
وقال: «ناقشنا مع الصين مسألة تصدير المنتجات الصينية التي توطن سعوديا لتصديرها من المملكة إلى الأسواق الأوروبية، وغيرها من الأسواق المجاورة، في حالة إيجاد صناعة صينية متكاملة في السعودية، ستوفر لدينا ميزة تسهيل تصديرها من المملكة لتلك الأسواق بضرائب أقل».
وأضاف المليحي أنه من الملاحظ أن أوروبا تفرض على المنتج الصيني ضرائب باهظة، مما يعني تجميع وتصنيع المنتج الصيني في السعودية، سيضيف لها قيمة أخرى من خلال تخفيض قيمته مع احتفاظه بجودته، مشيرا إلى أن المنتج المصنع محليا سعره منخفض بالنسبة لأوروبا «لأن الضريبة على المنتج السعودي لدى تلك الأسواق أقل».
ولفت إلى أن الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، عرّف الجانب الصيني بالقطاع الاقتصادي والخطة السعودية الخمسية للفترة المقبلة، بالإضافة إلى التطلعات في مجال الاستثمار، والمشاريع المقبلة في المملكة.
وزاد أن هناك أموالا كثيرة تضخ في الاستثمار في السعودية في البنية التحتية في جميع القطاعات، لافتا إلى دعوة الرياض لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار خلال الخمسة أعوام المقبلة، مع حقها في تحقيق أهدافها ومميزاتها التي تنشدها.
وقال المليحي: «هذه الزيارة ستفتح أبوابا جديدة للشركات الصينية والسعودية على حد سواء بعوائد مالية كبيرة للمشاركة في إنتاج سلع ذات جودة عالية، وإغلاق ملف المنتجات الرديئة، التي كانت سببا رئيسا في توجه بعض السعوديين نحو أوروبا».
وأوضح: «وبالتالي، فإن هذه الاتفاقية تحد من السلع المقلدة والمغشوشة، وتزيد من الاستيراد السعودي من الصين، وبالتالي تدفقات زائدة من المنتجات ذات الجودة العالية بما لا يقل عن 15 إلى 20 في المائة».
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات صينية وزيارات وفود بمعدل تصاعدي من الصين، بغية الاطلاع على إمكانيات السوق السعودية الهائلة (على حد تعبيره)، مبينا أن نظرة الأعمال في المملكة ليست استقطاب أموال من بكين، بحكم أن القدرة المالية كبيرة في المملكة، بقدر ما هي الدعوة لإشراك الصين السعوديين في الخبرات.
ويعتقد المليحي أنه من المزايا التي تقدمها السعودية للصين، المدن الصناعية المجهزة، والتسهيلات الممنوحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وشدد على أن خطة هيئة الاستثمار السابقة لم تعد للقطاع الأعمال بفوائد أو فرص في الفترة السابقة، لأنها برأيه استقطبت مستثمرين لم يعودوا على الاقتصاد الوطني بأي عوائد ولا بقيمة إضافية، مرجعا ذلك إلى أن أغلب المستثمرين كانوا موجودين في الداخل.
وتوقع زيادة اصطياد الصينيين وهيئة الاستثمار السعودية وهيئات الاستثمار الأخرى من الدول المجاورة الفرص لشركات عالمية ذات عائد وقيمة إضافية للاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة، فضلا عن استقطاب عدد كبير من الشباب السعودي للتدريب والخبرات في مجال التقنية.
وفي هذا الإطار أكد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الرقابة الصينية تُعدّ من أهم الاتفاقيات والإنجازات التي حققتها وزارة التجارة، عطفا على حجم التبادل التجاري الكبير بين المملكة والصين، البالغ 72 مليار دولار.
وتشمل قائمة السلع والمنتجات المستوردة من الصين وفق المبطي، لائحة طويلة من المنتجات، منها المقلد أو المغشوش، ومنها ما يتسبب في مضار صحية، وقد يتضمن مواد مسرطنة تنعكس على صحة المستهلكين.
وشدد على أهمية تطبيق هذه الاتفاقية وبنودها على الوجه الأمثل حتى تحقق مقاصدها في محاصرة الغش التجاري والمتعاملين فيه، سواء في الجانب الصيني أو السعودي، فضلا عن تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات الصينية، مما يدفع بمزيد من التعاملات التجارية بين البلدين.
وقال المبطي: «كقطاع أعمال سعودي تلمسنا خلال زياراتنا للصين اهتمام معالي وزير التجارة والصناعة شخصيا بهذه القضية، وكذلك اهتمام الحكومة الصينية، نظرا لما تمثله لها المملكة من أهمية اقتصادية بصفتها الشريك الاستراتيجي الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط».
وشدد على ضرورة توخي رجال الأعمال الحذر في تعاملاتهم التجارية مع الصين، وعدم قبولهم لبضائع يشتبه في أنها مقلدة أو مغشوشة، ونصح بإرسال مناديب للشركات السعودية للصين للتأكد من مواصفات البضائع قبل شحنها، وللوقوف على عمليات الشحن والتعبئة، أو تكليف شركات موثوقة للقيام بالفحص وتسليمه عينات قبل الشحن.
وحذّر رئيس مجلس الغرف السعودية، من الاعتماد على الوسطاء والسماسرة الموجودين بالصين، لما عرف عن بعضهم من أساليب الغش والاحتيال، حتى لا يضع التاجر نفسه تحت طائلة العقوبات المختلفة.
