أصدرت الجمارك الصينية أمس الأحد بيانات، أن السعودية مازالت بصدارة موردي النفط الخام إلى الصين للشهر الحادي عشر على التوالي، خلال أكتوبر الماضي، وسط ارتفاع الكميات الموردة بـ 19.5 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام.
وكشفت الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي واردات النفط السعودي بلغ 7.1 مليون طن بما يعادل 1.67 مليون برميل يومياً، بزيادة 19.5 في المائة عن 1.4 مليون برميل يومياً قبل عام، ومقارنة مع 1.94 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول).
وكانت الواردات من روسيا قد ارتفعت ، بما فيها النفط المورد عبر خطوط أنابيب، بنسبة 1.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.6 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 1.56 مليون برميل يومياً. ويأتي ذلك بالمقارنة مع 1.49 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
ونمت الإمدادات الروسية، خاصة الإمدادات من مزيج «إسبو» الرئيسي، في أعقاب إصدار الصين حصص استيراد جديدة في أغسطس (آب) وأكتوبر،وذلك منح الشركات المستقلة من زيادة مشترياتها من واحد من الخامات المفضلة لديها.
وأيضًأ سجل إجمالي واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر انخفاضاً إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في ظل تقييد كبير تفرضه بكين على واردات شركات التكرير المستقلة.
وكانت الإمدادات من البرازيل قد انخفضت بـ 53.2 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت الإمدادات من الولايات المتحدة 91.8 في المائة.
وبحسب رويترز، وصلت واردات الصين من النفط الإيراني أكثر من نصف مليون برميل يومياً في المتوسط في الفترة الممتدة بين أغسطس وأكتوبر، إذ يرى مشترون أن الحصول على الخام بأسعار منخفضة يطغى على أي مخاطر تتعلق بخرق العقوبات الأميركية.
وأغلب هذا النفط صادرات من عمان والإمارات وماليزيا، مما أثر على الإمدادات المنافسة من البرازيل ودول غرب أفريقيا.
والبيانات الرسمية توضح باستمرار أن الصين لم تستورد أي نفط من إيران أو فنزويلا منذ بداية 2021. إذ تحجم شركات النفط الوطنية بسبب مخاوف بشأن العقوبات الأميركية.
وقالت كبرى الاقتصادات حول العالم يوم الخميس الماضي، إنها تعتزم السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية بعد طلب نادر من الولايات المتحدة باتخاذ خطوة منسقة لتهدئة أسعار الطاقة العالمية.
وكانت اليابان قد انضمت إلى دول آسيوية أخرى، تعتزم السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، لزيادة المعروض، بعد دعوة في هذا الصدد من الرئيس الأميركي جو بايدن للاقتصادات الكبرى للحد من ارتفاع الأسعار.
وتتخوف أسواق النفط من أن تشهد السوق ارتفاع في المعروض مع تحرك بعض الدول الأوروبية لإغلاق الاقتصاد من جديد مع موجة رابعة شديدة من «كورونا»، بدأت في النمسا، وتتجه إلى ألمانيا.
