أفصحت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، أمس، عن قفزات حققتها على مستوى الرقمنة في أعمالها وسط ارتفاع مؤشر رضا المكلفين بالالتزام الزكوي والضريبي في السعودية إلى 80 في المائة، منذ بدء تطبيق استراتيجية التحول.
وتشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من القفزات منذ بدء تطبيق استراتيجيتها (2018 - 2020) بتحوُّلها من مصلحة إلى هيئة عامة تُعنى بإدارة الزكاة والضرائب في المملكة، مسترشدة برؤية «المملكة 2030»، وما تقتضيه من استدامة اقتصادية للمملكة.
وفي رصد صدر أمس، اعتمدت الهيئة في رحلة التحول على الممارسات العالمية، مع تطوير وتطبيق أنظمة متقدمة لإدارة الزكاة والضرائب، كان منها التطبيق الفعّال لمشروعَي ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، إلى جانب إنشاء لجان التسوية، إضافة إلى إطلاق مشروعَي تسعير المعاملات، والأختام الضريبية الرقمية.
وحسب الرصد، شهد العامَان الماضيَان إطلاق منصة الأداء على الأجهزة الذكية، التي كان الهدف منها ربط جميع بيانات الزكاة والضرائب في منصة واحدة، وتصنيفها وتحليلها، للمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة التي تصب في تحقيق أهداف الهيئة.
وعلى صعيد خدمة المكلفين بالزكاة والضرائب، عملت الهيئة على إثراء تجربة عملائها بتحسين منظومة حلولها التقنية، وتحسين إجراءات تقديم الخدمات، مشيرة إلى أنه تم في سبيل ذلك توثيق وتحسين أكثر من 155 إجراء، وإطلاق أكثر من 60 خدمة إلكترونية، مع إصدار نماذج الإفصاح الـمُحدَّثة، مما نتج عنه ارتفاع في مؤشر رضا المكلفين في المملكة، ليصل في نهاية العام الماضي إلى 80 في المائة.
وعلى الصعيد الدولي، أثمرت استراتيجية الهيئة العامة للزكاة والدخل عن حضور فعّال دولياً، من أبرزها انتخاب الهيئة واحدة من أصل 14 دولة مسؤولة عن متابعة تطبيق دول العالم لمعايير الشفافية التي يصدرها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية.
وأسهمت الجهود المتواصلة للهيئة في تحسين مرتبة المملكة في تصنيف دفع الضرائب على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، حيث حلَّت المملكة في المرتبة 57 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 78.
وأطلقت الهيئة مؤتمرها الدولي الأول في المنطقة، العام الماضي، بمسمى «مؤتمر الزكاة والضريبة»، الذي شارك فيه 3.5 ألف زائر، كما صُنِّفت في مؤشر النضج الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المملكة الذي يصدره برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يَسِّر).
وواصلت الهيئة تأكيد التحول المؤسسي بحصولها على شهادة «ملتزمون بالتميز» من المنظّمة الأوروبية لإدارة الجودة، بعد أن تمكّنت بنجاح من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي بهدف الاستمرارية في تحسين الأداء، وتقديم خدمات متميزة مستدامة، لتكون بذلك المنظمة الحكومية الأولى في المملكة التي تحصد هذه الشهادة في عام 2020.
وأطلعت الهيئة العامة للزكاة والدخل في عام 2018 استراتيجيتها الجديدة (2020 - 2022) التي تضع نصْب عينيها رفع الالتزام الزكوي والضريبي بين المكلفين، وإثراء تجربتهم في الاستفادة من خدمات الهيئة، وبناء منظومة إدارية فَعّالة، ودعم التنمية الاقتصادية، معتمدة في ذلك على عددٍ من المُمَكّنات الاقتصادية.
ومن بين الممكنات الرقمنة والإبداع، والبيانات والتحليل، إضافة إلى الشفافية واليقين الزكوي والضريبي، وكفاءات من أجل المستقبل، والمرونة التشغيلية، والتكامل والتعاون، لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل بحلول عام 2023 إدارة زكوية وضريبية، تتّسم بالتميز التشغيلي، وتقدم تجربة متكاملة للمكلفين، من خلال منظومة شاملة من الخدمات الرقمية.
