أوضحت دراسة حديثة أن الشركات السعودية تخسر عشرات الملايين من الريالات سنويا نتيجة استخدام الورق والطباعة في عملياتها وتعاملاتها اليومية.
وأشارت الدراسة التي أعدتها إحدى الشركات العاملة في المملكة أن عدم تبني الشركات الحلول الإلكترونية المتكاملة في مجال تبادل الوثائق التجارية لا يلحق خسائر مالية بهذه الشركات فقط ، إنما يؤدي أيضا إلى تصنيف هذه الشركات ضمن هيئات الأعمال التي لاتزال تتمسك بالوسائل التقليدية المتبعة خلال القيام بعمليات التجارة الدولية.
وأوضحت مصادر عاملة في مجال تقديم نظم تبادل الوثائق التجارية الإلكترونية إلى أن الشركات السعودية بحاجة لتبني حلول تقنية متطورة ومتكاملة في مجال أنظمة التزويد والتوريد السلعية والمالية إذا ما أرادت الإبقاء على ريادتها في الأسواق التي تعمل بها في مواجهه متطلبات العولمة التي أرست معايير لم تكن متوقعة من قبل في عمليات التبادل التجاري.
وأضافت :" أن سلسلة التوزيع تتضمن عادة العديد من الخيارات في مجال التوزيع التي تشمل عمليات وطرق شراء المنتجات ، وتحويل المواد إلى سلع نهائية ووسيطة وتوزيع السلع النهائية على المستهلكين مما يستدعي بذل الشركات جهودا كبيرة للتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف الشريكة لها في سلسلة التوزيع من أجل تكامل جميع الوظائف داخل هذه السلسلة، حيث تساهم خدمات تكنولوجيا المعلومات ولا سيما الإنترنت بشكل كبير في الوصول إلى هذا التكامل".
وأشارت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودي، إلى مبادرة عدد من الشركات السعودية إلى إتاحة المجال أمام هيئات الأعمال لتبادل الوثائق التجارية الإلكترونية باستحداث أنظمة جديدة تم طرحها هذا العام ، التي حظيت باعتراف الجهات العالمية المعنية لتبادل الوثائق إلكترونيا ، بعد أن أكدت التجارب السابقة استحالة تحقيق الفعالية المرجوة في عالم التجارة دون اتباع معيار تجاري قانوني مثل أنظمة تبادل الوثائق التجارية إلكترونيا لتفعيل العمليات التجارية بصورة إلكترونية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
