أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن التعاون والتوافق حول خطة تقليص إنتاج النفط داخل "أوبك +" منذ بدء جائحة كورونا، يحظيان باتفاق مشترك بين البلدين، وهو ما سينعكس على رؤية التحالف خلال 2021 وربما تمتد حتى 2022.
وأبدى الأمير عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، في إطار اللجنة السعودية - الروسية المشتركة أمس في الرياض، ثقته بهذا التأييد والتفاهم اللذين سيستمران لأشهر مقبلة.
وأضاف "يجب أن يخفف تقليص الإنتاج بشيء من الحذر رغم التفاؤل المصاحب لتوزيعات اللقاح المتسارعة، حيث إن سوق النفط العالمية ما زالت تعيش جوانب كثيرة من الغموض، وعلينا أن نكون براجماتيين واستباقيين ومرنين لضمان انتعاش مستدام لهذه السوق".
وذكر الأمير عبدالعزيز، أن هناك اجتماعا للجنة السعودية - الروسية المشتركة سيعقد في نهاية آذار (مارس) المقبل لعرض ما تحقق على مدار ثلاثة أعوام ماضية من التعاون السعودي - الروسي المشترك، واستعراض مؤشرات الأعمال في المجالات المختلفة.
وأوضح الأمير عبدالعزيز، أنه اتفق مع الجانب الروسي على عقد اجتماع بشأن سوق النفط في أربعة من كانون الثاني (يناير) المقبل، مشيرا إلى أنه يأمل في إطار اللجنة السعودية - الروسية المشتركة أن يكون اجتماع اللجنة السعودية - الروسية في آذار (مارس) حضوريا.
وذكر الأمير عبدالعزيز، أن العلاقة السعودية - الروسية المتعلقة بالطاقة أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن ما حصل هذا العام قبل الاستجابة السريعة من الدول المنتجة للنفط في نيسان (أبريل) هو ما كان سيكون عليه العالم دون تحالف "أوبك +" الذي تقوده السعودية وروسيا.
ولفت الأمير عبدالعزيز، إلى أن اتفاق التعاون الاستراتيجي السعودي - الروسي رفيع المستوى الذي وقعته الدولتان في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي يمثل مواءمة كاملة للاستراتيجية الوطنية، مضيفا "صندوقا بلدينا السياديان، صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، على تواصل مستمر ونشط لتقويم فرص الاستثمار على جميع الأصعدة بما يخدم مصالحنا المشتركة، ونحن الآن بصدد إنهاء إنشاء ممثليات وملحقيات تجارية في موسكو والرياض".
وأكد الأمير عبدالعزيز، أن اللجنة المشتركة أسهمت في تسريع وضع المبادرات في عدد من القطاعات، حيث أطلقت الدورة السادسة للجنة التي عقدت في موسكو في حزيران (يونيو) من العام الماضي 108 مبادرات موزعة على 22 مشروعا بصفتها جزءا من خريطة الطريق 2017 - 2020 التي تقترب من استيفاء أهدافها.
وأضاف، "ستعزز الدورة السابعة للجنة هذا التقدم، وستمهد الطريق إلى مجالات جديدة من التعاون، في الشؤون المالية والمصرفية، والبنية التحتية والتنمية الحضارية، والاقتصاد الرقمي، والمدن الذكية، والنقل والخدمات اللوجستية، والمنشآت المتوسطة والصغيرة، والرياضة".
أكد الأمير عبدالعزيز، أن خريطة الطريق للأعوام الثلاثة المقبلة ستكون أكثر طموحا في أهدافها، لمضاعفة عدد المشاريع المشتركة مرتين، مع تعزيز التعاون الثنائي في كامل نطاق النشاط الاجتماعي والاقتصادي، بدءا من قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، كالفضاء وتقنية المعلومات والاتصالات، وانتهاء بالتعاون في التعليم وتبادل المعرفة والأنشطة الثقافية.
من جهته، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إنه تم وضع خريطة طريق للتعاون السعودي - الروسي المشترك، مؤكدا توقيع عديد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة خلال النصف الأول من عام 2021.
وأشار إلى توقيع بروتوكولات تعاون مختلفة لدعم التبادل التجاري، في ضوء ارتفاع حجم التجارة بين البلدين 60 في المائة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، متوقعا وصول حجم التبادل بين السعودية وروسيا إلى خمسة مليارات دولار.
وأوضح نوفاك أن التعاون مع السعودية يهدف إلى استقرار سوق النفط عالميا، مبينا أن بلاده وضعت مع السعودية خططا بشأن سوق النفط بعد انتهاء الجائحة.
وعقد الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية المشتركة السعودية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني؛ الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة، وألكسندر نوفاك؛ نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، اجتماعا، في الرياض، أمس.
ورحب الأمير عبدالعزيز، في كلمته بحضور هذا الاجتماع، مضيفا "هذه المناسبة لها مكانة خاصة في هذا العام بسبب التباعد الاجتماعي إذ إنني أستطيع أن أرحب بكم – حضوريا – في الرياض، كما يمكنني أن أهنئ وجها لوجه ألكسندر نوفاك، الرئيس المشارك للجنة، على ترقيته الأخيرة".
وقال "مثل هذه الاجتماعات أصبحت نادرة مع الأسف في عام 2020، لكننا اضطررنا إليها لمواجهة جائحة كوفيد - 19، وإني لأرجو أن تكون مثل هذه الاجتماعات أكثر شيوعا في العام المقبل".
ولفت الأمير عبدالعزيز، إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التاريخية لروسيا في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 التي كانت معلما بارزا في العلاقات بين الدولتين، مبينا أنه منذ ذلك الحين عملت السعودية وروسيا على توسيع تلك العلاقات وتعزيزها، ولا سيما خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، للمملكة العام الماضي.
وذكر أنه في الوقت الحالي هناك تعاون في مجالات عديدة اقتصادية واجتماعية وثقافية، فمن الطاقة إلى السياحة، ومن الاستثمار إلى الثقافة، مضيفا "وجدنا ثروة من المصالح المشتركة التي قربت بين الدولتين من بعضهما، وجلبت في إثر ذلك مكاسب لدولتينا وللعالم بأسره".
وتابع "هذه المكاسب أوضح ما تكون وأكثر أثرا في أسواق الطاقة العالمية. وبغض النظر عما قد تقرؤونه أو ترونه في بعض وسائل الإعلام، أعتقد أن من الدقة بمكان أن يقال إن علاقة دولتينا فيما يتعلق بالقضية المحورية للطاقة أقوى من أي وقت مضى".
وأوضح أن الاستجابة السريعة في نيسان (أبريل) الماضي، في تنظيم أكبر خفض لإمدادات النفط في التاريخ، في وقت كانت الجائحة قد أثرت كثيرا في الطلب العالمي، كانت محورية في "وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم، طريق إلى الانتعاش المستدام في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي".
وأشار إلى أن اتفاقية "أوبك +"، وجميع الدول المشاركة فيها، تستحق الثناء على الدور الحاسم الذي لعبته في المساعدة على تحقيق ذلك، مبديا شكره الخاص لروسيا، حيث وقفت مع السعودية جنبا إلى جنب، ليس فقط خلال المفاوضات الصعبة لاتفاق "أوبك +" في 2020، بل كذلك خلال مداولات قمة مجموعة العشرين التي رأستها المملكة.
وذكر أن خريطة الطريق بين البلدين لأعوام 2020 - 2023 ستكون أكثر طموحا في أهدافها، فعدد المشاريع سيتضاعف مرتين، وذلك مؤشر على الرغبة الصادقة في تعاون أكبر بين السعودية وروسيا، مشيرا إلى أنها ستعزز التعاون الثنائي في كامل نطاق النشاط الاجتماعي والاقتصادي، ابتداء من قطاعات التكنولوجيا المتقدمة كالفضاء وتقنية المعلومات والاتصالات، وانتهاء بالتعاون في التعليم وتبادل المعرفة والأنشطة الثقافية، حيث إن الشراكة بين السعودية وروسيا أقوى من أي وقت مضى، وسيجعلها هذا اللقاء أشمل وأدوم.
وخلال الاجتماع تبادل الرئيسان المشاركان وجهات النظر حول التعاون السعودي - الروسي في مختلف المجالات، وأكدا أهمية دور اللجنة كعنصر فاعل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
ورحبا بنتائج زيارة الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا، إلى الرياض، والمباحثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز، في تشرين الأول (أكتوبر) 2019.
واستعرض الرئيسان المشاركان التقدم الجاري خلال الدورة السادسة الحالية للجنة، التي استضافتها موسكو في 20 حزيران (يونيو) 2019، وناقشا التحضير للدورة السابعة للجنة.
واتفق الرئيسان المشاركان على التأكيد على أهمية الإطار الاستراتيجي السعودي - الروسي رفيع المستوى، الذي تم التوقيع عليه في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، في الرياض، للمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية للبلدين، إضافة إلى مواصلة العمل على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والاستثماري بين البلدين في إطار صيغ التعاون الثنائي.
كما اتفقا على التأكيد على التزام البلدين بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، الذي وقعه وزيرا الطاقة السعودي والروسي، بحضور قيادتي البلدين، في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، لأنه يوفر منصة متميزة للحوار والتعاون بين الدول المنتجة للبترول، على المستوى الوزاري والتقني، لما فيه مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، وكذلك الاقتصاد العالمي.
وتضمن الاتفاق، إعادة تأكيد التزام البلدين بإعلان التعاون بين منظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، الموقع في 12 نيسان (أبريل) 2020، والمعدل في حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، كآلية مهمة جدا لدعم استقرار أسواق البترول العالمية.
كما تم التنويه، كرئيسين مشاركين لاتفاق "أوبك +"، ورئيسين مشاركين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، بفاعلية التعاون الثنائي الاستباقي بين البلدين، وكذلك تعاونهما الثنائي، والتعاون المتعدد الأطراف مع الدول المشاركة الأخرى، في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، خلال جائحة كوفيد - 19، والتأكيد على أهمية التزام الدول المشاركة بالاتفاق، وخفضها إنتاجها، وتعويضها عن الكميات الزائدة الإنتاج، حسب مقتضى الاتفاق، وأهمية الاستمرار في مراقبة السوق، عن كثب، والعمل، بشكل استباقي، مع تعديل حجم الإمدادات تدريجيا، ووفقا لمتطلبات السوق، لتسريع عودة التوازن إليها.
واتفق الجانبان، على تعزيز التعاون الثنائي، في مجال الطاقة، بين الجهات ذات العلاقة في مجالات الزيت والغاز، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة البديلة، وتقديم الدعم للتغلب على أي تحديات تواجه هذا التعاون، إضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ البيان المشترك بشأن الطاقة والمناخ، الذي تم التوقيع عليه في عام 2018، والتنسيق بشأن القضايا والمبادرات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الطاقة النظيفة، التي تركز على الانبعاثات، ووقود الطيران الأقل كربونا (المستخلص من الزيت) في منظمة الطيران المدني الدولي ICAO.
وتضمن الاتفاق، تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة، والفضاء، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والتنمية الحضرية، والتمويل والمصارف، والنقل، والتعليم والثقافة، والقطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع، وتبادل المعرفة، أو أي نوع آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان، إلى جانب تسهيل الاستثمارات الثنائية، في المشاريع المشتركة، التي تشمل مجموعة واسعة من الصناعات، والإنتاج المشترك للمنتجات فائقة التقنية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الطرفان على عقد الدورة السابعة للجنة، في السعودية، خلال عام 2021، على أن يتم الاتفاق على تحديد مواعيد الانعقاد لاحقا.
